وضع قانون الانتخاب في الاردن لبفوز اذناب واذرع الحكومة ولكيلا يصل الى المجلس التشريعي من يمثل المواطنين حقا !!
قانون شفاف وموجه وحكومة ديمقراطية اسمية ودولة المؤسسات الدستورية التنفيعية وحقوق الانسان المهضومة !!!
أهذا قدر الوطن والمواطنين على هذه الأرض وهذا الكيان ان يحكمها
عصابات الحكومات المورثة والمتوارثة والمتعاقبة وبالنيابة ومزدوجة الجنس والجنسية والولاء !!!!

توجهات عصابات الحكومات المورثة والمتوارثة والمتعاقبة وبالنيابة ومزدوجة .....الجنسية الجبائية والاستجدائية وسلب ونهب المقدرات والمكتسبات الوطنية من منح مالية وعينية ونفطية وتخصيص المشاريع الناجحة والمدرة للدخل من اراضي وبوتاس وفوسفات وانصالات وموانيء بحرية وجوية والاستدانة وزيادة الديون ستوئدي الى ثورة شعبية تحرق الأخضر واليابس وتبيد ابناءها وكما حدث في باقي الدول الاقطاعية كروسيا واوروبا فهل من متعظ في النظام ؟؟؟؟

كل سنه يفصلوا قانون على مقاس الحكومات حتى تصبح صاحب القرار في افراز النواب بدليل كلام الكلالده ان المرشح الذي لا يحصل على صوت قد ينجح فمن يمثل اذا
نعم انه يمثل الحكومه والحكومات مكشوفه ومستخفه بنا وادواتها يديرون ماكنه اعلاميه مظلله للضحك على اغبياء الشعب وما أكثرهم
الحل اجلس ببيتك وابتعد عن تزوير ارادتك المزوره والجاهزه
الحل قاطع المهزله ولا تكن شاهد زور الا اذا بتستفيد من صوتك ببيعه وقبض ثمنه بما يتساوى مع كرامتك
المقاطعه هي الحل
المشاركه من الشعب في هذه المهزله مشاركه في الجريمه

عاش بيان العسكر

لمن تشتكي حبة القمح اذا كان القاضي دجاجة ؟

لنفترض أن الانتخابالت ستفرز نوابا احرارا وصلبين ومعارضين لسياسة الحكومات . فماذا يستطيعون فعله عمليا في ظل صلاحياتهم الدستورية ومواد الدستور وفي ظل نهج الدوله .

العدالة والنزاهة والحيادية الله يعوضنا على فقدانهم

ما دام مركز حماية وحرية الصحفيين
(بتاع جميع التخصصات)هو منظم الورشة
فهذا اول الخير.
انتخابات من اولها .....مشبوهة

مع كل الاحترام و التقدير لشخصك يا معالي الوزير أكبر أعقبة تواجه المرشحين هو قانون الانتخاب.

والله ليس بأهل إلا انتم نحن نعرف الانتخابات ونتائجها
ومن قال لك ان في الاردن انتخابات

اكيد لما يشوفو مسؤولين هيك

من الصعب تغيير قناعات المواطن الاردن بمقاطعة الانتخابات بعدم نزاهة الانتخابات لعدم عدالة وحيادية القائمين عليها

"المواطنون حين لايثقون بالإنتخابات معهم حق حين يسمعون مسؤولا يقول ويجاهر بأنه عين 80 نائبافي البرلمان"والمواطن يتساءل:
- من هو هذا المسؤول اللوذعي؟؟ومن عيَّنه وكلفَه بالمُهمة ؟
-إن كان صادقا مؤتمنا فقد خان الأمانة وأفشى مالاينبغي إفشاؤه،ويجب محاسبته
-وإن كان كاذبا فينبغي مساءلته
=في الحالتين يا استاذ كلالدة توقفوا عن طرح الألغازعلى المواطن، واظنه أذكى مما يظنون

ان الحديث عن النخب السياسية في الاردن فهو غير وارد للمنطق نهائيا لانه النخب الذي يتحدث عنه فقد اكتسبه مع مرور الايام وليس فكرا للشخص وهذا اذا يتوفر لاي شخص عادي يستطيع الابداع اكثر من الذيين ينحدثون عنهم

نعتذر

لماذا لا تعلق او ترد على ما صرح به حزب الاخوان بقولهم جهات تضغط على المرشحين المتحالفين مع الحزب لافشال القوائم .
لماذا لا تعلق او ترد على تصريح دولة طاهر المصري ان كبار السياسيين والبرلمانيين يحجمون عن المشاركة في الإنتخابات العامة خشية من التزوير ضدهم او من تحولهم إلى شهود زور.
المسؤول القوي والسياسي الواثق من نفسه يرد ويشرح يوضح ويدافع بصراحة كونه رئيس مصان ومنفرد للهيئة المستقلة للانتخابات ..

اقناع الشعب بالمشاركه في اﻻنتخابات ﻻ يتم عبر اﻻعﻻم بل بعدم التدخل في النواب وشراء اصواتهم بحيث يصبحوا ﻻ يمثلون الشعب الذي انتخبهم وﻻ يعكسون رغباته مما ولد القناعه لدى المواطن بعدم جدوى العملية الانتخابية مجالس تغير رأيها في ساعه وتوافق على كل ما يطلب منها ولو كان في غير صالح الشعب غير جديرة بثقة النائب وﻻ تستحق عناء التصويت لها فهي تنقلب بقدرة قادر لخدمة المتنفذين وﻻ تكلف نفسها عناء مناقشه التعديﻻت الدستورية او القوانين وتقرها كما تاتي من الحكومه وتشغل نفسها بقانون اﻻرصاد اما الوظائف العليا ﻻ ته

ليس مهما ان تنجز المهمة بقدر ان تنجزها بكل عدالة وحيادية وهذا مستبعد في ظل المعطيات وغالبا ما ستكون النتائج مغايرة تماما لارادة الناخبين.

ﻻ ارى شعبا ينتخب عدوا له اﻻ شعوبنا اﻻردنيه .البرلمان الذي يصوت على اقفال التحقيق في ملفات بيع شركات الدوله ومواردها والذي يقرالقوانين المدمره للوطن بعكس رغبة شعوبه ويوافق على كل قوانين الحكومة وقراراتها بﻻ مناقشه هل هو عدو ام صديق . كﻻ ان حال شعوبنا كاﻻم التي تلد قاتلها .

متصرف او مدير ناحيه نزيه قادر على اجراء الانتخابات ولا داعي للهليله والمصاريف والنفخ بانتخابات تمر عند الدول الديموقراطيه كحمله تطعيم مجاني !
معقول ما انتو حاسين انه المواطن والمغترب والاجنبي قرف سيمفونيتكو المشروخه وافقدتوا كل شيء قيمته بتكرار نهج ممقوت ممجوج

اذا الدستور سنوي كيف قانون الانتخاب

لا علاقة لخذا الرجل بالانتخابات ولا علاقة للملقي بالانتخابات زززززززززززززززززززززززززز

اذا اردنا الموضوعية فالانتخابات على هذا القانون نقلة نوعية نسبية شكلا فقط اذا ماقورن هذا القانون بالقوانين السابقة منذ المجلس التشريعي الاول 1928 لى المجلس المنحل ولكن من ناحية موضوعية للنتائج فستبقى لاتعبر عن اي نية اصلاحية لا بل ان فكر الدولة الاردنية العميق مازال تملصيا من اي خطوة تعبر عن التغيير وستبقى الانتخابات تعبير عن تحالفات اصحاب السلطة واصحاب الثروة مع تغيير ديمغرافي يكسر منهجية التمثيل المتعارف علية في المجالس النيابية وستكون نتائج الانتخابات لاتعبر عن قوة الشرعية الوطنية الاردنية