الأثار القانونية والأجتماعية لعدم إستقالة الأعيان كشرط لخوض الانتخابات النيابية :

نصت المادة (76) مع مراعاة احكام المادة (52) من الدستور الأردني على أن لا يجـوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ، ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتقاضى شاغلها مرتبا من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات، كما نصت على أن لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاعيان ومجلس النواب.

وقد خالف قانون الأنتخاب الحالي نص المادة أعلاه من الدستور حيث ان المادة (١١) من قانون الانتخاب لم تنص صراحة على إستقالة الأعيان قبل خوضهم الانتخابات النيابية بالاضافة الى فتوى ديوان التشريع و الرأي -الخاص- والتي اعطت للأعيان حق الترشح دون تقديم إستقالتهم رغم التعديلات الدستورية الأخيرة التي أناطت تعين مجلس الأعيان بالملك فقط.

آي أن الأعيان معينين ضمن إرادة ملكية كمدير الدرك والمخابرات ورئيس هيئة الأركان و الوزراء باستثناء أن الوزراء يتم تعينهم بناء على تنسيب من رئيس الوزراء ، وتعتبر الاستقالة من هذه الوظائف ضرورة أوجبها قانون الانتخاب ضمن مدة لا تقل عن ٦٠ يوم قبل إجراء الانتخابات النيابية هذا من ناحية قانونية ودستورية.

آما من ناحية اجتماعية سياسية الا يعتقد الناخب الكريم أن مجرد وجود الأعيان في منصبهم وعدم إشتراط استقالتهم يؤثر بشكل مباشر على إرادته، جرى العرف والقانون أن تكون الاستقالة ضرورية وقبلية لمنع اي تأثير على أرادة الناخب حيث أن النظر الى شخص مستقيل من منصب معين تختلف عن النظر الى شخص مازال يملك السلطة عند خوضه الانتخابات مما يعطيه مزيد من الأفضلية عن غيره من المرشحين وخصوصا وأن التركيبة السيكولوجية النفسية والفكرية للشعب الأردني تبدي اهتمام منقطع النظير 'بالنمرة الحمراء' اي أن اي مرشح سوف يبني ترشحه على الدخول الى مجتمعتنا بهذه الصفة سيكون له تأثير مباشر على التوجه العام وبالإضافة الى ان ضعف المجالس السابقة ساهم بشكل كبير في اهتزاز الثقة بالعملية الانتخابية.

بشكل عام نحن في الأردن وخلال الوقت الحالي نحتاج الى عملية انتخابية نزيهة للتأكيد للأقليم الملتهب و للعالم بشكل عام إننا لدينا القدرة على أنتاج ديموقراطية سليمة لا يشوبها اي شائبة مهما كانت.