قالوا بلا من وجع هالراس وعبي رايحه وعبي جاييه فكونا منهم ..فرموها لتعليم العالي اتصرفوا فيها بس ضمن ما بجيكم من الو ...المهم احنا ما بدنا العشائر رايحين جايين على مستشارية العشائر الخاصة..
.
-- خطوة " ممتازة" لأنها سترفع فرص الأكفأ والأجدر بالتعليم من أبناء العشائر بدلا من تفضيل وأولوية لمن أقرباؤه أكثر قربا وتقربا وكان في ذلك ظلم وهدر .
.
الى الاستاذ المغترب
التغيير سيكون في الشكل فقط وسيبقى الجوهر كما هو فمن له اقارب متنفذين سيتوسطون له لدى التعليم العالي بدلا من التوسط لدى مستشارية العشائر ومن يتم قبوله بالالو سيتم قبوله بنفس الطريقة ما لم يتم توزيع مقاعد العشائر على ابناء العشائر وبما يتناسب مع اعدادهم ومناطق سكنهم ومستوى المدارس التي ارتادوها والمعدلات التي حصلوا عليها.. مع تحياتي الصادقة لشخصك الكريم.
.
-- سيدي, أتفق معك ولكن حتى لو حدث تغيير بنسبة عشرة بالمائة فذلك سيعطي فرصة إضافية عشرة بالمائة لمظلومين مستبعدين رغم أنهم الأولى بالمكرمة
-- انا مع مكرمة "مالية"تتحمل فيهاالدولة التكاليف بشكل كلي او جزئي لطالب معسر من العشائر وصل للجامعة بتنافس عادل مع غيره "بالمعدل فقط" دون أي إستثناء
-- لكن ما تفعله الدولة هو كارثة تؤذي أجيالا فبدلا من أن نرفع من سوية التعليم في مناطق العشائر نخفض من سوية التعليم الجامعي بالمكرمه.!!
وللاستاذ عبد المنعم النهار الإحترام والتقدير
.
مسلسل التغول على صﻻحيات الحكومه طويل ومستمر ابتداء من القبول الجامعي ومعالجة المرضى وبناء المساكن للمعدمين وغيرها آن اﻻوان ﻻعادة هذه اﻻختصاصات للحكومة الجهة المختصة التي انتزعت منها هذه اﻻختصاصات وخاصة بعد انعدام العداله والهدر الكبير للمال العام لمن ﻻ يستحق في معظم اﻻحيان خاصة اﻻعفاء الطبي ﻻناس غالبيتهم الساحقه مقتدره ماديا وقلة منهم من هم بحاجه لﻻعفاء فعﻻ فالشخص المؤمن لدى الخدمات الطبيه يدفع مائة دينار لعملية تصحيح البصر بينما ﻻ يدفع حامل اﻻعفاء اية مبلغ رغم ان الكثير منهم مقتدرون وهكذا
وقد عملت عملية تصحيح بصر ﻻبني وهو منتفع من تاميني ودفعت عليها مائتي دينار والتقيت باشخاص اعرفهم عملوا نفس العمليه مجانا على حساب اعفاء الديوان وهم مقتدرون ماليا وليسوا بحاحة لﻻعفاء
اليس هذا هدر للمال العام يحرم منه المحتاج ويصرف لمن هو ليس بحاجته .يجب اعادة هذا الملف ملف ااﻻعفاء الطبي لوزارة الصحه الجهه المختصه والتي لديها القدره على ادارته بعداله ودون هدر للمال العام .ﻻ يجب ان نعمل من الديوان الملكي حكومة اخرى ونحمله سخط المواطن وانتقاده على امور خدميه من اختصاص الحكومة وهو في غنى عنها .
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الرد على تعليق