وقف استقدام العماله الوافده من افضل القرارات على الاطلاق وذلك لات استقدام العماله اصبح تجاره لا اكثر فمعظم العمال الزراعين يتسربون للمدن والعمل باسواق الخضار المركزيه والبناء ومهن صناعيه وخدمات منازل واسواق الباله وخلافه
كتشفنا عام 1980 ان البلد اغرقت بالعمالة الاجنبية وبعد دراسة وتحرى وجدنا ان هناك اشخاص لا يخافون اللة لجمع الاموال ضاربين مصلحة البلد عرض الحائط ويتقدموا بطلبات للداخلية بطلب خمسين عامل وبعد الموافقة ياخذ من كل عامل مبلغ محرز ويتركة بالبلد وبعدها اكتشف الموضوع ف وكنا عند تقديم يكون لدى الشخص مجموعة من العمال ويطاب بالزيادة عندها كنا نقوم بالكشف الدية لا زاعة ولا غيرها وكتشفنا ان هناك اشخاص يتاجرون بهذة التجارة الرابحة ووزير الداخلية الحالى بالصورة عندما كان مسوؤل عن الاجانب بالداخلية جنبنا كل مكر
اعتقد ان وقف استقبال العمالة الوافدة رغم التاخر كثيرا في اتخاذههو قرار سليم ةيحظى بشعبية واسعه بين اوساط الشباب وكلي امل ان لا يكون ذلك كلام في كلام. قطاع الزراعة الاردني الذي يعتمد على العمالة الوافدة وتداعياتها الاجتماعية السيئة والمعروفة، يضاف لذلك الهدر المجنون للمياة على ندرتها، والنسق الزراعي الفاشل وغير المتنوع واكثرة من الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياة، وضعف المردود الاقتصادي لهذا القطاع مقارنة بالقطاع الصناعي والخدمات يؤكد ان دعم هذا القطاع امر في غير مكانة ووراءة حيتان
.. حيتان تمسك بخيوط لعبة لا تخدم المصالح الوطنية. ان تقنيين الزراعة وتنويعها بما لا يحتاج الى عمالة وافدة بل تكتفي بشباب المنطقة، والتاكيد على عدم حاجتها لكميات كبيرة من المياة امر في غاية الاهمية. اما اذا فشلت مساعي الوزير الشهم عندها لا بد من الغاء رخص العمالة الزراعية والانشائية وتوحيدها ورفع قيمتها لتشجيع استخدام الاردنيين بدلا من الوافدين وقطع الطريق على الحيتان والسماسرة، واشتراط الحصول على فيزا مسبقة قبل السماح لاي صديق او شقيق من ادخول وبرسوم مرتفعة والغاء قانوني للاعفاء من المال العام
استطيع اقول لدى خبرة بقضيا العمالة الوافدة ولدى مراقبة عمال النظافة وجدت ان العامل يعمل خمس ساعات هذا المنظبط ويتقاضا عشرة دنانير يوميا وبعد ذلك يذهب الى عمل اخر ربما يكون ذات مردود اخر والبلديات زادت الاجر لهم ورفعت ضريبة النفيات الى ثلاث دنانير بدل دينارين لذلك يجب المراقبة وربما المراقب بدة مراقب خافوا اللة يا من تتقاضوا الاجرة لان اللة المراقب على الجميع
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .