لملك للحكومة: يجب عدم السماح لأي كان بانتهاك سيادة القانون .
والدستور ؟؟؟؟
ورفع الاسعار والجمارك وترخيص السيارات ونقل الملكية...... سو هاض؟؟؟؟
بيوع المؤسسات الحكومية واراضي المملكة التي تمت تخالف الدستور الاردني تماماً، ان لم يصدر تعديل جديد في مواد الدستور كالعادة.
لذا نطلب بألغاء ما تم أجاءه بناءاً على ما يُسمى ببرنامج التحول الاقتصادي،وأسترجاع المؤسسات الحكومية التي تم بيعها وكذلك الاراضي.
اما الاصلاحات السياسية فكانت متزمته وزادت صلاحيات الملك المطلقة.ولم يعد هناك اصلاح سياسي في ضل القوانين الجائرة الت أُقرت بحق الشعب والتي ستزيد تحول فئة الشباب الى التدعش.!!!
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .