أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
125 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك مسيرات تضامنية بمحافظات عدة عقب صلاة الجمعة إسنادا لغزة الصفدي: يجب وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل 72 مليون دولار قيمة المساعدات النقدية لـ 330 ألف لاجئ في الأردن العام الماضي الاقتصاد الرقمي تحجب 24 تطبيق نقل ذكي غير مرخص في الأردن الاحتلال يمنع مئات المسنين من الدخول للمسجد الأقصى ارتفاع حصيلة عدد شهداء قطاع غزة إلى 32623 شهيدا برلمان القرم يذكّر ماكرون بمصير جنود نابليون خلال حرب القرم بسبب دعمه إسرائيل وبحضوره واوباما وكلينتون .. محتجون يقاطعون حفل تبرعات لحملة اعادة انتخاب بايدن للأردنيين .. انتبهوا الى ساعاتكم ! وفيات الجمعة 29 -3 - 2024 “أتلانتيك”: لماذا بنيامين نتنياهو أسوأ رئيس وزراء لإسرائيل على الإطلاق؟ خطأ شائع في الاستحمام قد يضر بصحتك لافروف عن سيناريو "بوليتيكو" لعزل روسيا.. "ليحلموا.. ليس في الحلم ضرر" روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي بشأن كوريا الشمالية
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


حمادة فراعنة محاضراً في مركز دراسات صحيفة الرأي

29-08-2016 03:19 PM
كل الاردن -
حمادة فراعنة محاضراً في مركز دراسات صحيفة الرأي

)دراسات الرأي) يناقش الاتفاق التركي الإسرائيلي بعين المصالح العربية

أدار الندوة - هادي الشوبكي حررها - إبراهيم السواعير وبثينة جدعون

على تنوّع آراء سياسيين ومتابعين بشأن الاتفاق التركيّ الإسرائيليّ وتداعياته على المنطقة؛ إلا أنّ ثمّة تقاطعات موضوعيّة في كثير من دوافع هذا الاتفاق وتداعياته على الوضع الفلسطيني، وانعكاساته على الأردن وعلى المنطقة بوجهٍ عام.
ففي الندوة التي استضافها مركز الرأي للدراسات لقراءة ظلال هذا الاتفاق وتأثيراته، وكان فيها الكاتب السياسي حمادة فراعنة متحدثاً رئيساً، تداول منتدون مواضيع وساطة واشنطن بين أنقرة وتل أبيب في التوصل إلى اتفاق ينهي حالة القطيعة بين الطرفين منذ الاعتداء الإسرائيليّ على سفينة مرمرة التركيّة عام 2010، مع أنّ منهم من استبعد أن يكون الأمريكان قد لعبوا هذا الدور، كما قرأوا دوافع الاعتبارات الاستراتيجيّة، ومدى استفادة الشارع الفلسطيني من رفع الحصار عن غزة، وموضوعيّة مصالح تركيّا وخروجها من جملة التحديات التي تواجهها، وكذلك استراتيجيّة هذا القرار بالنسبة لإسرائيل واقتصادها ومحاولاتها الدخول عضواً في حلف الناتو. ورأى متحدثون أنّ علاقة حماس بتركيّا ستأخذ بعد الاتفاق بُعداً أكثر براغماتيّةً، أسوةً ببراغماتيّة تركيّا واتجاهها لروسيا وإيران.
ونادى مشاركون بأنّ على العرب أن تكون علاقتهم مع تركيّا مبنيّةً على المصالح الاستراتيجيّة التي يحددونها هم، وأنّهم يجب أن ينطلقوا من حالة بناء ونهوض وتوافقٍ وطني، داعين إلى أهميّة القراءة الشموليّة للاتفاق وتأثيره على تركيا وحماس والسلطة الفلسطينيّة، وألا تُستثنى مصر من مسألة التنسيق الأمني. ولم يتفاءل مشاركون بسبب تخوفهم من نشوء موقف فلسطيني ضعيف يصبح فيه الاختراق أمراً طبيعيّاً، في قراءتهم دوافع تركيّا ومعطياتها لمثل هذا الاتفاق بالنظر إلى علاقاتها مع روسيا والعالم العربي وإيران وسوريا ولبنان وأمريكا وتحديات الأزمة السوريّة.
ورأى منتدون أنّنا يجب ألا نحمّل موضوع حماس أكثر مما ينبعي، أو أن ننظر إلى الأتراك بصفتهم الدولة العثمانيّة، أو نقرأ فقط التأثيرات على الصعيد الفلسطينيّ دون التركي، مثلما أنّ الاتفاق ليس اتفاق سلام بين دولتين في حالة عدائيّة، وأنّ انعكاسات الاتفاق ليست استراتيجية لعدم وجود ظروف موضوعيّة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بشقّه الفلسطيني، وأن تركيّا ليست معنيّةً الآن بالشكل الاستراتيجي بسبب من مشاكلها الداخلية، وأن الاتفاق لا يشكّل شيئاً جديداً فعليّاً ونوعيّاً في العلاقة التركيّة الاسرائيليّة، مع أن متحدثين قالوا بهدف إسرائيل الحدّ من تعاظم قوة حركة حماس وانتقال اعتمادها من إيران لتركيّا، وأنّ علينا أن نقرأ بحث تركيا عن دور إقليمي مؤثر يضع لها مكانة في هذا الحراك الإقليمي والدولي لإعادة ترسيم الواقع الجيوسياسي في المنطقة، مناقشين دوافع تركيا في مسألة الأكراد والوجود العسكري الروسي.
على الصعيد الأردني، رأى مشاركون أنّ الاتفاق التركي الاسرائيلي سيجنب الأردن أعباء الحركات الإسلاميّة، ويخفف الضغط السوري على الجبهة السورية، وأنه من الممكن أن يوفّر غطاءً أمنيّاً للأردن، باعتبار تركيا مجالاً حيويّاً جداً للأردن، وأن استقرارها وأمنها مصلحة أردنيّة.

فراعنة: الاعتبارات الاستراتيجية
أكّد الكاتب والباحث السياسي حمادة فراعنة أنّه لا يقدّم شهادة إدانة للسياسة التركية التي يقودها الرئيس أردوغان، مثلما هي ليست شهادة دفاع عن مواقفه السياسية، فهو قائد سياسي لشعبه ومنتخب منهم رئيساً، موضّحاً أننا نقترب منه أو نبتعد، بقدر ما تصل سياساته إلى خلاصات تحترم حسن الجوار، والمصالح المشتركة، والمنافع المتبادلة، وهو منطق وقاعدة وسلوك يجب أن يحكم علاقتنا مع البلدان القومية المجاورة لنا كعرب وهم تركيا وإيران وأثيوبيا، فلدينا مع هذه البلدان ومع هذه القوميات مصالح وتقاطعات، ويجب إعلاء الأدوات والقنوات الإيجابية بيننا وبينهم أكثر من غلو العداء والخصومة والبحث عن الذرائع لتغذية العداوة والخلافات.
ورأى فراعنه أنّ أردوغان تصرف كرئيس لتركيا، وليس كأسير لمصالح العرب والمسلمين وقضاياهم، منطلقاً من ذلك لفهم الاتفاق التركي الإسرائيلي الذي توصل إليه ووقعه مع حكومة نتنياهو في روما يوم 28حزيران 2016.
وقال فراعنة إنّ جهود واشنطن نجحت في الوساطة بين أنقرة وتل أبيب، وأثمرت في التوصل إلى اتفاق يُنهي حالة القطيعة بين الطرفين التي فرضها الاعتداء الإسرائيلي السافر على سفينة مرمرة المدنية التركية يوم 31 أيار 2010، والتي كانت متوجهة من تركيا إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار الاسرائيلي على أهل القطاع الفلسطيني.
وأضاف أنّ الوساطة الأميركية حكمتها دوافع الاعتبارات الاستراتيجية لطرفين تربطهما علاقات أمنية وعسكرية وسياسية لكل منهما من طرف وبين واشنطن من طرف آخر، وخصوصاً في ظل المأزق الأميركي متعدد العناوين والأشكال في منطقة حُبلى بالوقائع والمستجدات، مما يستوجب على الأميركيين لملمة أطرافها الصديقة في منطقتنا.
وأشار فراعنة إلى أن أنقرة سعت حثيثاً لرفع حصار الاحتلال الاسرائيلي عن قطاع غزة واشترطت مقابل إنهاء القطيعة وتطبيع العلاقات مع تل أبيب إنهاء حصارها لقطاع غزة، مضيفاً أنه شرطٌ لقي الاستحسان داخل فلسطين وخارجها، ولكنه تحوّل إلى رافعة، بحسب فراعنة، لتعزيز موقف حماس ضدّ الوحدة الفلسطينيّة.
وبيّن أن مراجع تركية وازنة وصفت الاتفاق بأنه يخدم المصالح العليا لدولة كبيرة عضو في الناتو الأطلسي، وأنه جاء في غمرة تحوّل يرقى إلى مستوى الانعطافة السياسية في حسابات دولة أخفقت في مجمل حساباتها الإقليمية، وفشلت في علاقاتها الخارجية، إذ تحوّلت سياستها المرتجلة من صفر مشاكل مع المحيط المجاور إلى رزمة كبيرة من المعضلات المعقّدة، الأمر الذي أضعف مكانة تركيا وأدخلها في متاهة من الخيارات الفاشلة، بل وأدّى إلى تعرضها لمخاطر داخلية حقيقية.
وأكّد فراعنة أنّ الطرفين توصّلا إلى هذا الاتفاق من دون أن يشعر أيٌّ منهما بالذنب أو الحرج أو التردد، خصوصاً الطرف التركي، إذ أنّ كل ما تمكنت أنقرة من فعله لرفع العتب عن كاهلها تمثّل في استدعاء خالد مشعل رئيس حركة حماس إلى العاصمة التركية، والاتصال الهاتفي بالرئيس محمود عباس لإشعارهما بمضمون الاتفاق بعد أن أصبح حقيقة سياسية دامغة، مضيفاً أنه وكمحاولة لـ(جبر) خاطر حماس الملتاعة من سقوط الرهان على أردوغان وسياساته، وحفظ ماء وجه الأطراف كلها تمّ تقديم دفعة من المساعدات العينية والوعود السخية، مثل إنشاء محطة لتحلية المياه، وبناء محطة أخرى لتوليد الطاقة الكهربائية، في سياق وعود مختلفة لا تتعارض مع برنامج نتنياهو نحو «السلام الاقتصادي».
ولفت إلى أن أردوغان لم يكن أول من انفرد في المحيط الإسلامي بالتفاهم المعلن مع الإسرائيليين، فقد سبقه العديد من القيادات الإسلامية وكان آخرهم الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي أقرّ بالاتفاقات الدولية التي ورثها نظامه الإسلامي عن نظامي أنور السادات وحسني مبارك، بما في ذلك اتفاق «كامب ديفيد» الذي كان يهاجمه الإخوان المسلمون قياماً وقعوداً وهم في صفوف المعارضة قبل وصولهم إلى قصر الاتحادية، في حين أنهم التزموا به وبات مقبولاً ولا حرج عندهم حياله بعد أن أصبحوا في موقع القرار السياسي المصري.
وقال إنّ الاتفاق يتكون من ستة بنود وملحقين، ويتضمن فيما يتضمنه قيام تل أبيب بدفع مبلغ 20 مليون دولار إلى عائلات الضحايا الأتراك في سفينة مرمرة، مقابل التزامٍ تركي بإلغاء الملاحقات والدعاوى القضائية المرفوعة ضد ضباط الجيش الإسرائيلي وجنوده الذين اعتدوا على السفينة التركية، إضافة إلى سنّ قانونٍ عبر البرلمان التركي بهذا الشأن، كما سمح الاتفاق بتبادل السفراء وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين إلى طبيعتها السابقة.

ورأى أنّ هذا الاتفاق جاء مخيباً لآمال حركة حماس بدرجة أشدّ مما هو عليه الحال لدى أيّ جهة فلسطينية أخرى، وأنّه أتى في أسوأ الأوقات على الإطلاق بالنسبة للحركة التي خسرت جُلّ حلفائها السابقين، وفشلت في استعادة صلاتها القديمة مع طهران، وأخفقت في فتح كوة صغيرة في الجدار المغلق مع العربية السعودية التي تقود النظام العربي في هذه المرحلة، الأمر الذي يؤشّر على مدى فداحة الخسارة التي تلقتها حماس المحاصرة جراء هذه الانحناءة التركية المفاجئة ومصالحها الواسعة مع الدولة العبرية.
وأضاف فراعنة أنّ التهدئة التي تم التوصل إليها في أعقاب ثلاثة حروب شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في الأعوام 2008 و2012 و2014، وهي حروب لم تكن أبداً تستهدف إسقاط سلطة حماس أو تقويضها، هي الدليل بعينه على سعي حماس بكل ثمن للحفاظ على نفسها وإبقاء سلطتها، حتى وإن كان المقابل لذلك تقليم أظافر الحركة المجاهدة وخلع أنيابها، ومن ثم تقييد كل عمل مسلح قد تقوم به منظمات فلسطينية أخرى.
وأشار إلى ما قاله القيادي في حماس د.أحمد يوسف من «إن الاتفاق أبعد شبح الحرب عن القطاع، في ظل العلاقات والترتيبات الأمنية بين الطرفين»، أي بين أنقرة وتل أبيب، مبيّناً أنّ الاتفاق تحدّث أيضاً عن «الإشكاليات المتعلقة بالكهرباء والمياه وعجز المستشفيات عن استيعاب الحالات المرضية، والخطّ التجاري بين تركيا وغزة، فضلاً عن المنشآت السكنيّة وتفعيل المنطقة الصناعية المتعطّلة باعتبارها قضايا تحمل صفة الأولوية بالنسبة للقطاع»، وهو بذلك يتفهّم موقف تركيا لأنه «فوق الشبهات» على حد وصفه، ولذلك يُقدّر القيادي الحمساوي موقف تركيا بقوله «تركيا لم تستطع إنجاز مطلب رفع الحصار عن قطاع غزة، مما دفعها للتراجع عن هذا الشرط مقابل بذل الجهود الحثيثة لتقديم كل ما يلزم من أجل تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين في قطاع غزة».
كما أشار فراعنة إلى البيان الوصفي لجبهة التحرير الفلسطينية الشعبية التي رأت أنّ «الاتفاق يدشّن تطوراً جديداً في التعاون الاستراتيجي التركي الإسرائيلي، المستمر منذ قيام الكيان الصهيوني المحتل».
ولفت إلى ردود الأفعال المختلفة على هذا الاتفاق، ومنها وصف نتنياهو ما تم التوصّل إليه مع أنقرة، والتوقيع عليه يوم 26 حزيران 2016 في روما، على أنّ له «أهمية استراتيجية للأمن والاستقرار الإقليمي وللاقتصاد الإسرائيلي، فالاتفاق يتعهّد بمنع أيّ نشاطٍ عسكريٍّ ضد إسرائيل من الأراضي التركية بما في ذلك جمع الأموال، وهو تعهد مهم ومركزي غير مسبوق حتى اليوم»، كما قال رئيس حكومة المشروع التوسعي الإسرائيلي.

وأشار إلى ما تحدّث به نتنياهو في مؤتمره الصحفي الذي عقده في روما في أعقاب التوقيع على الاتفاق، عن فحوى هذه الوثيقة بقوله:
«الأمر الأوّل في الاتفاق هو الدفاع عن قادة الجيش الإسرائيلي ومقاتليه في وجه الدعاوي الجنائية والمدنية، سواء تلك المقدمة الآن أو التي ستقدّم في المستقبل، لقد تراكمت الآن دعاوى كثيرة قد تصل إلى ملايين الدولارات وتتسبب بمنع حرية الحركة لجنودنا، فالاتفاق يضمن أن لا يكون الجنود والمقاتلون والقادة معرضين لدعاوى من قبل تركيا، إضافة إلى ذلك فإن الاتفاق يضمن سنّ قانون في البرلمان التركي لإلغاء كل هذه الإجراءات في تركيا».(ملاحظة:هذا ما حصل حينما أقر البرلمان التركي هذا الاتفاق الأسبوع الماضي وأسقط الدعاوي المرفوعة ضد جنود وضباط البحرية الاسرائلية سواء داخل تركيا أو خارجها وبالتالي إسقاط حقوق المتضررين جراء اعتداء البحرية الإسرائلية على سفينة مرمرة).
وتابع أنّ الأمر الثاني بحسب نتنياهو هو «الحفاظ على الحصار الأمني البحري على قطاع غزة، كونه مصلحة أمنية عليا لنا،.. لم أكن على استعداد للتساهل بشأنها، هذه مصلحة حيوية لمنع تسلح حماس، وقد بقيت كما هي، نحن نسمح بالطلب للسفن بالوصول إلى ميناء أسدود وإنزال حمولتها، ولم نمنع ذلك في أي وقت».
وقال فراعنة إنّ الأمر الثالث وفق نتنياهو يتمثل في «علاج الأمور الإنسانية في القطاع بناء على الترتيبات الأمنية الإسرائيلية، فإضافة إلى الاعتبارات الإنسانية، هذه مصلحة واضحة لإسرائيل لاسيما في مجال المياه والكهرباء، حيث لا توجد مياه كافية في غزة، والمدينة تمر بعملية جفاف متدرجة وتلوث المياه، وهذا الأمر لا يقتصر على غزة والآبار الجوفية فيها، بل ينتقل إلى مياهنا، عندما لا توجد كهرباء كافية تنشأ مشاكل مختلفة بما في ذلك النظافة، وعند وجود الأوبئة فإنها لا تتوقف عند الجدار، هذه مصلحة إنسانية ومصلحة إسرائيلية واضحة».
كما أشار إلى رد فعل رئيس حكومة دولة الاحتلال بقوله: «إنّ الاتفاق سيدعم موضوع دخول إسرائيل إلى حلف الناتو» مشدّداً على الاقتصاد بقوله: «هذا الاتفاق يفتح مجالاً للتعاون في الأمور الاقتصادية وأمور الطاقة، بما في ذلك الغاز، فمن الضروري خلق أسواق للغاز الذي نستخرجه من المياه، وأقول لكم 60 في المئة من كل شيكل مقابل الغاز الذي يخرج من المياه يصل إلى صندوق الدولة، الحديث يدور عن مبالغ طائلة، باستطاعة (لفيتان) أن تعطي أيضاً السوق المصرية التي ننوي العمل معها، وأيضا السوق التركية، وإعطاء الغاز لأوروبا عن طريق تركيا، هذا مهم لإسرائيل استراتيجياً، ولم يكن بالإمكان عمل ذلك من دون اتفاق».
وأكّد فراعنة أنّ الاتفاق كرّس مسألتين في غاية الأهمية والخطورة هما: انفصال قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية، فقد تم بدون مشاورة القيادة الفلسطينية أو التنسيق معها، بالرغم من أن الاتفاق يمس بالمصالح الفلسطينية مباشرة، «فقد تم الاتصال مع الرئيس محمود عباس لإبلاغه فحوى الاتفاق بعد إقراره، وليس للتشاور معه» مشيراً إلى ما صرح به عضو تنفيذية منظمة التحرير جميل شحادة، أمين عام الجبهة العربية الفلسطينية لصحيفة الغد يوم 29/6/2016.
وأضاف أن ثاني هاتين المسألتين يتمثل بكون هذا الاتفاق كرّس تبعية قطاع غزة أمنياً واقتصادياً للمشروع التوسعي الإسرائيلي، فبوابة المساعدات تمر عبر موافقة تل أبيب وقراراتها، وتدفقها يتم حصراً عبر ميناء أسدود الإسرائيلي على الساحل الفلسطيني.
ورأى فراعنة أن هاتين النتيجتين (الانفصال والتبعية) هما أبرز عناوين الاتفاق التركي الإسرائيلي فلسطينياً، وهذا يفتح سياسياً على مشروع التسوية مستقبلاً بحسب ما قال وزير الخارجية التركي مولود أوغلو: «سنواصل عقد الاجتماعات مع حركة حماس ولن نغلق مكاتبها عندنا، ولن يتدخل أحد في علاقاتنا مع حماس، التي تستهدف الوصول إلى سلام مستقر، فبدون حماس لن يقوم سلام يمكن أن يصمد».
وأكّد أنّ الاتفاق التركي الإسرائيلي حافل بالدروس المفيدة لكل المخاطبين به، فهو يعطي العرب درساً بليغاً، مفاده أن الدول تتصرف وفق مصالحها وليس وفق أهواء قياداتها، فها هو الرئيس التركي يقدم الاعتذار لروسيا، ويزورها مثلما وسبق رئيس الوزراء التركي أن زار طهران، الأمر الذي يعبّر عن الاستدارة العميقة بسبب حالة الانحسار والتراجع التي تواجه سياسة تركيا الخارجية، وتحديداً سياستها الإقليمية، وذلك بعد أن خاضت معارك عديدة على جبهات مختلفة، من دون أن تضيف مكاسب لأمنها واقتصادها ودورها، بل على العكس من ذلك تعيش أنقرة حالة استنزاف في مواجهة داعش والقاعدة، مثلما تعيش حالة تصادم دموي مع الأكراد، كما أن برنامجها نحو سوريا فشل إلى حد بعيد، عبر دعم المعارضة المسلحة بهدف إسقاط النظام، الأمر الذي دفع أنقرة بقيادة أردوغان لعمل استدارة سياسية كبيرة، للتعامل مع المستجدات، ومحاولة التكيف معها.
وفي هذا السياق، تساءل فراعنة عما إذا كان الانقلاب العسكري الذي حصل في تركيا يوم 15 تموز 2016، له علاقة بالاتفاق التركي الإسرائيلي؟ وهل هو أحد دوافع الانقلاب؟ أم أنّ الانقلابيين الذين خططوا وبرمجوا منذ وقت قد وظّفوا الاتفاق ليكون ذريعة لهم وحجة للقيام بانقلابهم؟ وذلك إثر الشكر الجزيل الذي قدمه مستشار الرئيس التركي «أيلنور تشباك شفيق» عبر التلفزيون الإسرائيلي. كما أشار إلى وصف الصحفي الإسرائيلي «بن دور» اليميني في يديعوت أحرنوت الاتفاق بقوله «إنه أحد أهم الاتفاقات التي وقعتها إسرائيل في السنوات الأخيرة»، رغم معارضة القوى الأشد يمينية والأكثر تطرفاً لهذا الاتفاق بما فيهم ثلاثة وزراء في حكومة نتيناهو.
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012