أعلنت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الاردن انها واستكمالا للحملة الحكومية الفاعلة في ازالة كافة اشكال الاعتداءات على مقدرات المياه والحيلولة دون السماح ببيع المياه او استخدامها للاغراض غير المخصصة لها بطريقة مخالفة وبمتابعة مباشرة من وزارتي المياه والري والداخلية نفذت كوادر واليات سلطة وادي الاردن ازالة كافة الاعتداءات التي قامت بها احدى الشركات الاستثمارية على اراض تابعة لهيئة الاستثمار في منطقة سويمة بالقرب من البحر الميت منطقة فرشة غزالة على مقربة من منطقة وادي مخيريص تمثلت بازالة منشآت صناعية ووحدات لمعالجة وتحلية المياه وبرك ضخمة كانت تقوم ببيع المياه بطريقة مخالفة لعدد كبير من فنادق المنطقة.

وبينت الوزارة انها استكملت كافة الازالات خلال اليومين الماضيين في الموقع استمراراً للجهود المتواصلة بإشراف امين عام سلطة وادي الاردن وبمشاركة عدد من الآليات والجرافات واللودرات وفرق الطوارئ والتفتيش في سلطة وادي الاردن حيث تم ازالة عدد من وحدات التحلية والمعالجة للمياه الموجودة داخل حاويات ضخمة تم تجهيزها في الموقع المعتدى عليه حيث يتم سحب المياه عبر عدد من الخطوط الناقلة ولمسافات طويلة تتغذى من عدد من الابار الخاصة ويتم تجميع المياه في 3 برك ضخمة تتسع كل منها لأكثر من 3000 آلاف م3 لكل منها حيث تقوم وحدات المعالجة بتحلية المياه ومن ثم اعادة بيعها بواسطة صهاريج وخطوط ناقلة لعدد من الفنادق .

واوضحت الوزارة ان هذه الحملة جاءت استكمالا لازالة اعتداء أخر في منطقة مجاورة على وادي مخيريص كان يقوم بسحب 6 آلاف م3 يوميا من المياه بعد صدور قرار قضائي من المحكمة بموجب قانون سلطة وادي الاردن وخلافا لأحكام المادة 31 ب / ب من قانون تطوير وادي الاردن لسنة 1988 وقامت الاليات والكوادر الفنية باعادة اوضاع الموقع الممتد على عدد من الدونمات بالقرب من شاطىء البحر الميت وازالة كافة المباني والمضخات ووحدات المعالجة واتلافها وردم البرك وتسويتها.

وشددت الوزارة ان كافة اجهزتها وطواقمها مستمرة لانفاذ القانون وحماية كافة المقدرات واحكام السيطرة على كافة مصادر المياه بمختلف انواعها مؤكدة انها ملتزمة بتأمين كافة الجهات والمنشآت الصناعية والسياحية والزراعية باحتياجاتها وبعدالة حيث ستؤدي كل هذه الجهود الى انعكاس ذلك بشكل واضح على تحسن حصص المواطنين المائية وزيادة حصصهم وكذلك المنشأت الاخرى مؤكدة ان تحقيق العدالة بين جميع المواطنين في الحصول على كميات مياه معقولة هو هدف لاتراجع عنه.

وثمنت الوزارة كافة اشكال الدعم من لدن مختلف الاجهزة الرسمية والاعلامية والشعبية حيث يعد الدعم المعنوي والمادي الذي تقدمه كافة الاجهزة عاملا اساسيا في انجاح الجهود الحكومية من خلال وزارة المياه والري وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون.