قرر مجلس أمناء الجامعة الأردنية في الجلسة التي عقدها مساء أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور كامل العجلوني شمول جميع الموظفين بموجب عقد على أساس الراتب الأساسي بنظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار. وقال الدكتور العجلوني 'أن المجلس حاول في قراره توخي ما تسمح به القوانيين بتوسع معقول'، مشددا على إن هذا القرار جاء استجابة لمطالب العاملين في الجامعة وان المجلس قام بمراجعة ودراسة شامله لمطالبهم ومشروعيتها وخلص إلى ضرورة تلبية مطالبهم بما يحقق لهم استقراراً وظيفياً ويساعد على تحفيزهم إلى العمل في بيئة سليمة. وبين رئيس الجامعة الدكتور عادل الطويسي في لقائه مع لجنة متابعة موظفي الجامعة مساء أمس، أن المجلس قرر ضم فترة عمل الموظفين بموجب عقود على أساس الراتب الأساسي إلى فترة عملهم بموجب الوظيفة المصنفة أو على أساس الرواتب المقطوعة لغايات تطبيق أحكام نظام المكافآت والتعويض وصندوق الادخار، مشيراً إلى أن هذا القرار لا يسري على الموظفيين المعينيين بعقود رواتب اجماليه شاملة لجميع العلاوات.

وأضاف الدكتور الطويسي أنه من المتوقع أن يستفيد من هذا القرار نحو1700 موظف وموظفه وبأثر رجعي ممن هم على رأس عملهم كما يستفيد الموظفين الذين تم أحالتهم على التقاعد من الجامعة قبل خمسة عشر عاماً أي كل من له خدمة من العام 1996 وذلك سنداً لنص المادة449 من القانون المدني الأردني القاضي بأن حق الموظف يسقط بالحصول على مكافأة نهايه الخدمة بالتقادم بعد مرور خمسة عشر عاماً على تاريخ استحقاق المكافأة، مبينا أن الكلفة المالية لهذا القرار تبلغ حوالي5ر4 مليون دينار.

وأكد أن هذا القرار جاء استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي تدعو دوما لدراسة احتياجات المواطنين، وتحقيق العدالة بين الناس، وإيجاد السبل الكفيلة لتحقيق التنمية الإنسانية الشاملة، وإعلاء معايير النزاهة الوطنية. وأعرب الدكتور الطويسي عن تقديره لاعضاء مجلس الامناء وتعاونهم وتقديرهم للجهود التي بذلتها إدارات الجامعة المختلفة لإخراج هذا التوجيه إلى حيز التنفيذ مما ينعكس ايجابياً على أداء العاملين في الجامعة وعلى مسيرتها، لاسيما وأنها تقف على مشارف الذكرى الخمسين لتأسيسها وقد حققت إنجازات عظيمة وملموسة ساهمت في بناء الدولة الاردنية. وعلى صعيد ذي صلة ثمن العاملون في الجامعة وأعضاء لجنة المتابعة القرار الشجاع الذي أنصف الموظفين، معبرين عن تقديرهم لمجلس الأمناء وإدارتها.

وأكدوا أن القرار سيكون دافعاً قوياً لمزيد من العمل والعطاء والانجاز، مشيرين إلى أن هذا القرار يكرس النهج الإصلاحي الذي اختطته الجامعة لإرساء العدالة لجميع العاملين فيها، ويؤكد على صدق إداراتها ووعودها. يشار إلى أن العاملين في الجامعة بالعقود كانوا تقدموا بحزمة من المطالب أبرزها مكافأة نهاية الخدمة إذ تم تشكيل لجنة من العاملين في الجامعة بشهر أيار الماضي والتي بدورها قامت بمحاورة إدارة الجامعة حيث أثمر هذا الحوار عن إقرار نهاية الخدمة والاشتراك في صندوق الادخار اعتبارا من تاريخ تعيين الموظف أو تحويل تعيينه بموجب العقد الأساس.

(بترا)