بقلم : يعرب الحباشنة
27-09-2016 03:10 PM
تعتبر حادثة يوم الأحد الماضي باغتيال الكاتب الصحفي ناهض حتر، منعطف تاريخي ونقطة فاصلة في إظهار مدى تماسك نسيجنا المجتمعي.
من خلال متابعتي لبعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت مع او ضد هذا العمل الاجرامي الذي أودى بحياة الكاتب ناهض حتر أمام أهم صرح قضائي ورمز من رموز العدالة في وطننا الغالي ، استنتجت اننا نحتاج الى وقت طويل الى الوصول الى الوعي المطلوب وان كل الجهود التي بذلت في هذا الاتجاه كلها بائت بالفشل، وذلك لصدورها من شخصيات غير مقنعة لجميع فئات الشعب.
الغير مبرر ان يصدر هذا العمل من شخص متعلم يحمل درجة البكالوريس في الهندسة ، أي أن الموضوع ليس مرتبط بتعليم او جهل بل ان هذه المسألة مرتبطة بطريقة إيصال الأفكار و تحسين بيئة المجتمع و العمل على رفض العنف او اتباعه كوسيلة لتحقيق المأرب مهما كانت ، سواء سياسية او اجتماعية ما نحتاجه لهذه الأهداف أدوات مقنعة ومؤثرة وصاحبة تاريخ نظيف في العمل العام وقادرة على إيصال فكرة 'أن جميع المواطنين متساون أمام القانون'.
كما نحتاج الى تشريع او قانون يحمي هذه البنية الاجتماعية التي نمتاز بها واقترح ان يكون تحت عنوان 'قانون الوحدة الوطنية' يحاسب فيه كل من يسىء للوحدة الوطنية سواء بالإساءة الى اي مواطن حسب اصله او دينه بأشد العقوبة لكي يتم قطع يد و اي لسان تتعرض للوحدة الوطنية أ, المساس باي معتقد يؤمن به اي مواطن مها كان جنسه أو اصله أو دينه.
يعتبر هذا القانون المطروح أهم الأسس التي يكون بمقدورنا الاعتماد عليها في تأسيس بنية قانونية تكون منطلق لؤد اي فتنة لا سمح الله كما يجب ان يمنع هذا القانون اي تطاول على اي معتقد قد توصلنا الى حادثة يوم الأحد الماضي كما يجب ان يمنع هذا القانون تأسيس اي جمعية او اي نادي رياضي على اساس ديني او اساس إقليمي حيث أن مثل هذه الجمعيات او النوادي هي النواة التي ستبدأ بتقويض مجتمعنا الاردني الذي عرف عنه التنوع والتآخي واحترام المعتقد والفكر الاخر مهما كان منذ تأسيس الدولة الاردنية التي تضرب كمثال يحتذى به في 'السلم المجتمعي'.
والذي يمكن تعريفه إنه من أهم المقاييس الأساسية لتقويم أي مجتمع و تشخيص حالة العلاقات الداخلية فيه، فسلامتها علامة على صحة المجتمع وإمكانية نهوضه، بينما اهتراؤها دلالة سوء وتخلف.
إن تحقق السلم الاجتماعي عامل أساسي لتوفير الأمن والاستقرار في المجتمع ، وإذا ما فقدت حالة السلم الاجتماعي أو ضعفت، فإن النتيجة الطبيعية لذلك هي تدهور الأمن وزعزعة الاستقرار.
وفي رحاب السلم الاجتماعي يمكن تحقيق التنمية والتقدم نحو المصالح المشتركة، وتتعاضد الجهود والقدرات في خدمة المجتمع والوطن ولكن كل هذا لا يتحقق الا من خلال تشريع قانون يحارب كل الأفكار المتطرفة والشاذة والمنحرفة عن اخلاقنا وقيمنا في وطننا العزيز ليبقى الاردن واحة استقرار يحتذى به.