أضف إلى المفضلة
الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024
الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024


وزير العدل : سنحول المحرضين الى المحاكم

27-09-2016 03:35 PM
كل الاردن -
قال وزير العدل بسام التلهوني انه سيقوم بتحريك دعوى الحق العام ضد كل من يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض وبث خطاب الكراهية بالمجتمع ، وتحويلهم الى المحاكم المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقهم ، وذلك في ضوء قرار منع النشر الذي اصدره النائب العام لمحكمة امن الدولة .

واوضح ان بعض افعال التحريض وبث الكراهية ترقى الى جريمة التحريض على الارهاب، وسيتم التعامل معها وفقا لقانون منع الارهاب والقوانين الاخرى ذات العلاقة كقانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية .بترا
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
27-09-2016 03:40 PM

الخطوه مباركه ورائعه ولكنها تتطلب بناء سجون جديده او تحويل مجمعات ومباني كسجون مؤقته لحين طرح عطاءات بناء السجون الجديده ..
اذا في بسوريا لوحده الاف الاردنيين السلفيين الارهابيين من اصحاب الفكر التكفيري هؤلاء لهم عائلات واقارب في الاردن يحملوا نفس الفكر ..
مراجعة تعليقات المواقع الاردنيه نجد ان هنالك الاف مؤلفه من اصحاب الفكر التكفيري الداعشي ...
اصحاب الفكر التكفيري والداعشي والفتنوي والطائفي والعنصري موجودين ويعيشوا بيننا .فماذا انتم فاعلون يا رعاكم الله

2) تعليق بواسطة :
27-09-2016 03:42 PM

الامن العام يا عزوتنا

3) تعليق بواسطة :
27-09-2016 03:56 PM

الامر ليس مستحيل الإصلاح المجتمع الأردني معروف عنه انه شعب ومجتمع الوسطية والاعتدال لكن بعض السياسات لبعض الرعناء ممن تحكموا بزمام الأمور في حقبة زمنية سابقة خلقت هذا الجنوح الى الفكر المتطرف وذلك من خلال مايلي : تم إقصاء رجال الدين المعتدلين عن الخطابه بذريعة انه لا يتبع لجماعة الدوله وبالتالي البديل كان جاهل وغير واعي وقد يكون غير متدين أصلا الامر الذي جعل الناس لايثقوا برجال دين الدوله وأخذوا يبحثون لهم عن مراجع دينية مختبئة بالظلام وكان ما كان من نمو النفس التطرفي علاوة على سياسة فتح الحد..

4) تعليق بواسطة :
27-09-2016 04:02 PM

الحدود التي احضرت لنا كل من هب ودب بالاضافة الى إقصاء رموز البلد الشرفاء من قبل بعض الوصوليين الفاشلين الغير منتمين لتراب هذا البلد الامر الذي افقد المواطن الثقة برموز البلد بالمجمل
وعليه فإنني ارى انه لا بد من جهد تصحيحي كبير يبداء بإعادة رجال الدين المعتدلين اصحاب العقول النبوه الى الواجهه واحترامهم وكذلك اعادة الهيبة للعشائر من خلال الاهتمام برموزها الحقيقيين والابتعاد عن تفتيت العشائر بايجاد شيوخ ولدنه وكذلك لا بد من تحصين البيت الأردني الأصيل في القرى والارياف والمناطق وتنميتها ... يتبع

5) تعليق بواسطة :
27-09-2016 04:07 PM

إعطاء دور اكبر لصلات الجيش والاجهزه الأمنية المتقاعدون في قيادة دفة الأمور في بعض المراكز القيادية على ان يتم اختيارهم تبعا لكفايتهم وليس لعشايرهم وأخيرا لا بد من تحجيم بعض مراكز القوى في البلاد التي لا ترغب بان تكون الهوية الأردنية الحقيقية هي السائدة وفاتتني ان أقول انه ان الاوان للحمة أردنية حقيقية وكفانا لعبا على أوتار شمال جنوبي فلاح وبدوي لانه نحن على وشك الانقراض

6) تعليق بواسطة :
27-09-2016 04:25 PM

الحكومة تتمرجل وتتشاطر على حانق في ضائقة مالية او عاطل عن العمل ينفس عن حالتة في مواقع التواصل الاجتماعي وتترك المخططين والمسيرين والحاقدين على هذا البلد ولهم اجندات واتباع ضد الارادنة

7) تعليق بواسطة :
27-09-2016 04:26 PM

برافوا عليك ابوي قم بجمع من حرضوا على قتل حتر وزجهم بالسجون وهم معرفون للجميع واشرطة الفيديو التحريضيه تعرف بهم يالله ابوي شد الهمه وفرجينا فعايلك ؟

8) تعليق بواسطة :
27-09-2016 05:16 PM

بس بده عدل مش تحاسب المسلم المتطرف وتترك العلماني اليساري المتطرف ايضا يا وزير العدل

9) تعليق بواسطة :
27-09-2016 05:24 PM

قبل ان اقرا الخبر كنت أفكر بضرورة ملاحقة كل من حرض على دم الكاتب المرحوم ناهض حتر..
حتى لو في جلسة عائلة، وإلا: فمن تاتى لقاتله هذا المجرم "الجاهل" ان يعرف بتهجم مزعوم للكاتب المرحوم على الذات الالهية، ومن ذا الذي افتى له بذلك فيما القضاء ما زال لم ينظر بالموضوع..؟؟!!

10) تعليق بواسطة :
27-09-2016 05:25 PM

اذا كنت وزير عدل حقيقي وقدها فعلا فعليك تطبيق القانون على من كان يهتف ضد الدولة امام رئاسة الوزراء يوم امس

11) تعليق بواسطة :
27-09-2016 05:29 PM

يتبع لطفا 2:
طبعا وكما اشار متقاعد عسكري..تعليق 6..
ان لا تستغل الدولة اجواء الاثارة لقمع مجرد محتج على تبطل.. ما دامت الامور في نطاق الراي والراي الآخر والاحتجاج السلمي.. ولم تصل للاجرام واهلاك ادميين، كما في حالة قاتل المرحوم ناهض حتر..ومن حرض على دمه

12) تعليق بواسطة :
27-09-2016 07:33 PM

اجزم ان وزراءنا ومدراء دوائرنا وحتى رؤساء حكوماتنا لم يقرأوا او حتى يفتحوا الدستور الاردني.
وزير العدل لا يعلم انه جزء من السلطة التنفيذية,وبالتالي فلا يحق له التدخّل بالسطة القضائية والتي من ضمنها الادعاء العام.
التصريح الذي طقعه هو من اختصاص المدعي العام وليس من اختصاصة,بل يعتبر انه تدخّل في شأن قضائي ويكون قد خالف الدستور وكل القوانين والانظمة المنبثقة عنه.
اراهن,انه اذا كانت السلطات الثلاث مستقلة عن بعضها البعض,واتصل وزير العدل بأحد القضاه يريد التدخّل بقضية ما لسمع ما لا يّرضيه.

13) تعليق بواسطة :
28-09-2016 12:33 AM

نعتذر

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012