اﻷردن 10 عربيا بالتمثيل النيابي النسائي

الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024

اﻷردن 10 عربيا بالتمثيل النيابي النسائي

28-09-2016 01:02 PM
كل الاردن -
تقدم الأردن خمسة مراكز عربياً ليحل في المركز 10 عربيا و22 مركزاً عالمياً في نسبة التمثيل النسائي في مجلس النواب بعد الانتخابات النيابية للمجلس الثامن عشر وتشكيلة مجلس الأعيان التي صدرت الثلاثاء.
وأصدر الإتحاد البرلماني الدولي بتاريخ 1/8/2016 أحدث نشرة له حول مشاركة النساء في البرلمانات العالمية، حيث إحتل الأردن قبل إنتخابات مجلس النواب الثامن عشر وتشكيل مجلس الأعيان 27/9/2016 المرتبة 144 على مستوى العالم من بين 193 دولة، كما إحتل المركز الـ 15 على مستوى الدول العربية من بين 21 دولة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن' إلى التحسن الملموس على ترتيب الأردن عربياً ودولياً بعد إعلان نتائج إنتخابات مجلس النواب الثامن عشر وفوز 20 إمرأة وبنسبة 15.3% من مجموع أعضاء المجلس البالغ 130 عضوأ وعضوة، وتشكيل مجلس الأعيان ومن ضمنه عشر نساء وبواقع 15.3% من مجموع الأعضاء، حيث تقدم الأردن خمس مراكز على المستوى العربي و22 مركزاً على مستوى العالم. ويحتل الأردن حالياً المركز العاشر عربياً والمركز الـ 122 عالمياً.
وعربياً إحتلت الجزائر المركز الأول بين الدول العربية من حيث مشاركة النساء في المجلس النيابي (ويشمل ذلك فقط المجالس المكونة من غرفة واحدة أو مجالس النواب دون الأعيان)، ونسبة مشاركة النساء فيه بلغت 31.6%، تلى الجزائر كل من تونس (31.3%)، السودان (30.5%)، العراق (26.5%)، موريتانيا (25.2%)، الإمارات العربية المتحدة (22.5%)، السعودية (19.9% في مجلس الشورى)، المغرب (17%)، ليبيا (16%)، الأردن (15.3%)، مصر (14.9%)، الصومال (13.8%)، سوريا (13.2%)، جيبوتي (12.7%)، البحرين (7.5%)، لبنان (3.1%)، جزر القمر (3%)، الكويت (1.5%)، عُمان (1.2%)، فيما خلى مجلسي قطر واليمن من أي تمثيل نسائي، كما لم تضم الإحصائيات وضع المجلس التشريعي الفلسطيني..
وتضيف 'تضامن' بأن هيئة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والإتحاد البرلماني الدولي اصدرا خارطة المشاركة السياسية للنساء في العالم لنهاية عام 2014 ، والتي تغطي الفترة ما قبل شهر كانون ثاني 2015 ، وتشمل معظم الدول. وتركز الخارطة على مشاركة النساء في رئاسة الدول والحكومات ، وفي تولي المناصب الوزارية وعضوية البرلمانات خاصة المنتخبة منها.
فعلى مستوى البرلمانات تشير الخريطة الى أن المعدل العالمي للتمثيل النسائي في المجالس المنتخبة إرتفع حوالي نصف نقطة مئوية حيث كان 21.8% عام 2013 ووصل الى 22.3% عام 2014. غير أن الدول الإسكندنافية تبعد كثيراً عن هذا الرقم حيث تشكل النساء ما نسبته 41.5% من المجالس التشريعية وهي بذلك تكون قد تجاوزت الكتلة الحرجة التي حددتها الأمم المتحدة وهي 30%.
يذكر أن الدول العربية غادرت ذيل الترتيب العالمي لتمثيل النساء في البرلمانات بشقيه لزيادة نسبة تمثيلهن 2.1% عن عام 2013 لترتفع الى 18.1% من 16% وتتجاوز دول الباسيفيك (13.1%).
ونظام الكوتا المتبع من قبل العديد من الدول سواء أكان بموجب القانون أو بشكل طوعي من الأحزاب السياسية قد ساهم بشكل كبير في زيادة التمثيل النسائي في البرلمانات ، ففي عام (2012) أستخدم نظام الكوتا في (22) دولة ، ووفقاً لنوع الكوتا ، فقد حصلت النساء على (24%) من المقاعد في الدول التي تعتمد قوانينها هذا النظام ، و (22%) من المقاعد في الدول التي تتبع نظام الكوتا الطوعي ، في حين حصلت النساء على (12%) من المقاعد فقط في الدول التي لا تعتمد على أي نظام كوتا.
وفي الوقت الذي ترحب فيه 'تضامن' بالتقدم الملموس للأردن على المستويين العربي والعالمي، فإنها تدعو الى المحافظة على زخم الإصلاحات القانونية والسياسية المعلنة في مختلف الوثائق الوطنية بما فيها رؤية 2025 لزيادة مشاركة النساء في الحياة العامة، بهدف القضاء على كافة أشكال التمييز وعدم المساواة في التشريعات وضمان مراعاة التشريعات الجديدة للنوع الإجتماعي بزيادة عدد النساء في المجالس النيابية وزيادة حصصهن على نظام الكوتا للوصول الى الكتلة الحرجة (30%),
يشار الى أن الكوتا (quota) مصطلح لاتيني الأصل، ويعني نصيب أو حصة، ويستخدم مصطلح الكوتا النسائية للإشارة إلى تخصيص نسبة أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة للنساء كالبرلمانات والمجالس البلدية وتذليل العقبات أمام هذه المشاركة، وذلك لضمان وصول النساء لمواقع صنع القرار، وهو حل لا يحمل أي معنى من معاني حرمان النساء من المنافسة على باقي مقاعد المجالس النيابية بإعتبارها نسبة تمثل الحد الأدنى ليس إلا، كما أنه حل مرحلي مؤقت يهدف الى معالجة مشكلة ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية وعزوفهن عن المشاركة في الحياة السياسية وفي المنافسة على الوصول الى مراكز صنع القرار، وللحد من الإقصاء والتهميش وعدم المشاركة الفعالة في الجهود التنموية والإقتصادية المعترف بها.