الحديد: الأردن ينفق ربع موازنته على اللاجئين السوريين

الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024

الحديد: الأردن ينفق ربع موازنته على اللاجئين السوريين

29-09-2016 12:34 AM
كل الاردن -
نظم الهلال الاحمر بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في عمان أمس، اجتماعا تشاوريا إقليميا بعنوان «حقوق المهاجرين في العمل».

وقال الرئيس العام للهلال الاحمر الاردني الدكتور محمد مطلق الحديد»ان الاردن ينفق حوالي ربع موازنته على اللاجئين السوريين، في حين لا ترقى المساعدات الدولية التي ترد الى حجم الإحتياجات المطلوبة لحفظ كرامتهم».

واضاف «ان الأثر الأكبر الذي يصعب على أية جهة تقدير حجمه هو الأثر الذي تعرض له سوق العمل غير الرسمي حيث تسرب عدد كبير من اللاجئين السوريين إلى سوق العمل مشكلين ضغوطات هائلة على نسب التشغيل بالإضافة إلى مساهمتهم في تخفيض الأجور نظراً لأنهم يقبلون بأي أجر لقاء حصولهم على فرصة عمل».

وأدى ذلك إلى نشوء أزمات اجتماعية في مناطق تجمع هؤلاء اللاجئين في ظل معانات سبقت اللجوء السوري مثل ارتفاع نسبة البطالة والظروف المعيشية الصعبة.

واشار الى ان إجمالي عدد العمالة الوافدة في الأردن يقدر بنحو مليون و(250) الف عامل يمثل المصريون نسبة كبيرة منهم، ومن ثم بنغلادش فالفلبين، إضافة إلى السوريين.

ويعمل نحو مليون منهم دون تصاريح عمل وذلك وفق أرقام رسمية.

كما أن (45) الف عاملة منزل لا يحملن تصريح عمل مقابل (40) الفا يحملنها.

واشار الى ان وزارة العمل تحظر عمل الوافدين في مجالات محددة كالمطاعم والزراعة والإنشاءات ولاتسمح لهم بالعمل في مهن أخرى لإتاحة المجال أمام الأردنيين للحصول على فرص عمل مناسبة، ولتنظيم سوق العمل خاصة في ظل ارتفاع معدل البطالة.

وقال «إن هناك مجتمعاً جديداً في الأردن قوامه السوريون والعمالة الوافدة والعراقيون يشكلون نحو (3) ملايين إلى (3.5) مليون نسمة».

أما في ما يخص عمل اللاجئين السوريين في الأردن ومن منظور القانون الدولي الإنساني، اشار الحديد الى إن الأردن لم يوقع على اتفاقية عام 1951 الخاصة بحقوق اللاجئين الا إنه كالعديد من الدول ملتزم بتطبيق المبادىء العامة المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ومنها الاتفاقية المذكورة.

وقال «ان الاردن صادق على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما يعزز التزامه بإحترام الحقوق الأساسية للاجئين في الأطر التي نصت عليها تلك الاتفاقيات في المجالات المدنية والاقتصادية والاجتماعية».

واضاف «ان هذا يؤكد أن ما ينطبق على العاملين من اللاجئين السوريين في الاردن ينطبق على الاجانب العاملين في الاردن من مختلف الجنسيات ويتمتعون بكامل الحقوق الواردة في العهدين الدوليين لحقوق الانسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في اطار التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين».

واستعرض تاثيرات العمالة السورية والتي من ابرزها المنافسة غير العادلة على العمالة الاردنية حيث اكدت دراسات متعددة ان كثافة العمالة السورية خلقت شكلا من اشكال المنافسة غيرالمحسوبة وغير العادلة بينها وبين العمالة الاردنية من جهة والعمالة الوافدة ( خاصة المصرية ) من جهة اخرى.

واكد انه يتوجب على المجتمع الدولي ان يقوم بزيادة مساعداته المتنوعة للاردن لتمكينه من مواجهة التحديات التي فرضها اللجوء السوري على الاردن حيث ان حجم المساعدات المقدمة لايغطي كافة احتياجات السوريين الامر الذي يضطرها للدخول الى سوق العمل بشكل غير نظامي وخلق حالة من المنافسة غير العادلة وزيادة حدة الاختلالات الموجودة في سوق العمل علماً بأن الاردن قد اتخد خطوات من شأنها ان تحفظ حقوق وكرامة العمالة الوافدة لتحقق لهم العدالة لرفع مستوى معيشتهم وتوفر لهم الامان والاستقرار حتى يكونوا اكثر سعادة واكثر انتاجية.

واشاد رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في الاردن أندريا ماتيو فونتانا بالجهود الكبيرة التي بذلها الاردن في التعامل مع تدفق اللاجئين اليه والخدمات التي يقدمها لهم في مختلف المجالات وخدمتهم مؤكدا حرص الاتحاد الاوروبي على التعاون مع الاردن ودعمه في هذا المجال.

واشار الى ان الاتحاد الاوروبي ودول اخرى اكدوا خلال مؤتمر لندن مؤخرا على زيادة دعمهم للاردن والتزمنا ان نكون شركاء مع الاردن في مساعيه بهذا الاطار وجهوده.

وبين ان هناك اتفاقية هجرة مع الاردن لحماية الهجرة والمهاجرين وقضية الاتجار بالبشر ويتم وضع استراتيجية جديدة لمواجهة هذه المشاكل.

ودعا الى اهمية التعاون بين الاردن والاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي للتعامل مع قضية تدفق العماله والمهاجرين مشيرا الى ان هذه الظاهرة عالميه وشهدت ازديادا وان الاتحاد الاوروبي تاثر ايضا من قضية الهجرة.

وقال «انه يتوجب علينا التعامل مع الاسباب الرئيسية التي تؤدي الى هذا التدفق ومعالجتها وعلينا زيادة دعمنا لدول المنشا ودول الترانزيت ومن بينها الاردن وتركز الاجتماع على اهمية تسهيل فرص التواصل، وتعزيز التعاون والتبادل بين الشركاء المنفذين، وتسخير الخبرات الجماعية لمنظمات المجتمع المدني الشريكة والخروج بعدد من التوصيات المرتبطة بتنفيذ برنامج حقوق المهاجرين والممولة من قبل الاتحاد الاوروبي».

ويشكل هذا الاجتماع حلقة من سلسلة من خمسة مؤتمرات إقليمية يتم عقدها حاليا في أفريقيا، والأميركيتين، وآسيا، وأوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشارك في الاجتماع ممثلون من ثلاث جمعيات وطنية هي: الهلال الأحمر الأردني، الهلال الأحمر المغربي، والصليب الأحمر اللبناني ومديرو البرامج من منظمات المجتمع المدني الشريكة في كل منطقة، إضافة الى ممثلين من الأمانة العامة للاتحاد الدولي في جنيف و الشركاء الخارجيين وأصحاب العلاقة، بمن في ذلك ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، وسفارات الدول المعنية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمة الدولية للهجرة، ووكالات الأمم المتحدة، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة.