|
|
|
السبت , 20 نيسان/أبريل 2024
احتياطي إلزامي مفتوح
بقلم : د. فهد الفانك 21-10-2016 12:33 AM الاحتياطي النقـدي الإلزامي هو أحد الأدوات التقليدية للسياسـة النقدية ، ويطبق على البنوك لتحقيق هدفين: الاول أن يكون أداة بيد البنك المركزي يستطيع بموجبها أن يؤثر على قدرة البنوك في التوسع في منح التسهيلات ، عن طريق تجميد أو تحرير جانب من ودائعها لدى البنك المركزي المحتفظ بها بدون فائدة ، ويمكن اللجوء إلى ذلك في حالة ارتفاع معدل التضخم. والثاني تأمين وجود حد أدنى من السيولة ، متوفرة لدى البنك حماية للمودعين في أسوأ الظروف حيث يمكن اللجوء إليها عند اللزوم. ما أعلن عنه مؤخراً من تغييرات جوهرية في قانون البنك المركزي لا يعني بالضرروة إلغاء الاحتياطي الإلزامي على البنوك ، بل تركه لقرار البنك المركزي حسب الظروف ، ودون أن يكون هناك حد أدنى أو اقصى لهذا الاحتياطي. وهنا نجد دائماً اجتهادات متباينة حول ما إذا كان المطلوب تشجيع البنوك على التوسع في الإقراض لتمويل النمو أم التحفظ لضبط التضخم وتحقيق الأمان والاستقرار. إلغاء النص على نسب محددة للاحتياطي النقدي الإلزامي من القانون المسبق يتمشى مع الاتجاه العام في العالم ، وإن كان ذلك الاتجاه حصيلة ظروف اقتصادية ومصرفية معينة في بلدان متقدمة قد لا تكون مطابقة للظروف الأردنية. في مرحلة من مراحل أزمة الثمانينات كان الاحتياطي الإلزامي المقرر 14% على ودائع الدينار ، و35% على ودائع الدولار، وكان القصد إلزام البنوك بتحويل جانب كبير من ودائعها بالدولارات إلى البنك المركزي الذي اشتدت حاجته للعملات الأجنبية بعد نضوب الاحتياط. كان البنك المركزي في ذلك الوقت يتحرك تحت الضغط لإطفاء الحرائق والتجاوب مع الضرورة ، أما اليوم فيتحرك لمجرد متابعة أحدث الممارسات العالمية. هنا نقف عند رغبة البنك المركزي في تحديد سياسة سعر صرف الدينار بعيداً عن وصاية مجلس الوزراء على حد تعبير إحدى الصحف ، وهنا نلاحظ أنه لم يبق الكثير من مظاهر الولاية العامة لمجلس الوزراء ، وحتى البنك المركزي يريد أن يحدد ويغير سعر تعادل الدينار دون الرجوع إلى مجلس الوزراء ، علماً بأن سعر صرف الدينار تجاه الدولار لم يتغير منذ 20 عاماً. مع أن الحصافة تقتضي أن يكون القرار النهائي في سعر تعادل الدينار لمجلس الوزراء بناء على تنسيب البنك المركزي على قاعدة أن المستوى الفني يصنع القرار والمستوى السياسي يتخذه. (الراي)
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق