أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة على طريق المطار قرض بـ 19 مليون دولار لبناء محطة معالجة صرف صحي في غرب إربد غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات 5 إنزالات أردنية على غزة بمشاركة مصر والإمارات وألمانيا - صور ارتفاع الإيرادات المحلية 310 ملايين دينار العام الماضي والنفقات 537 مليونا مجلس الأعيان يقر العفو العام كما ورد من النواب المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 وفاة سبعينية دهسا في إربد "الكهرباء الوطنية": الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل السلطات الاسرائيلية تعلن إغلاق جسر الملك حسين بعد إطلاق نار في أريحا 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع
بحث
الخميس , 28 آذار/مارس 2024


الأردن كدولة قانون؟

بقلم : د.محمد ابو رمان
24-10-2016 12:41 AM
يتجاوز تركيز الورقة النقاشية الملكية السادسة على مفهوم دولة القانون، الجانب النظري أو الفلسفي لرؤية الملك للدولة ومفهومها وسماتها، كما يطمح إليها، إلى الجانب التطبيقي والسياسات العامة في المرحلة المقبلة.
هناك اليوم 'ورشة عمل' في أروقة القرار للتفكير في كيفية ترجمة ما طرحته الورقة عن 'دولة القانون' عبر سياسات وقرارات تحمل جميعاً رسالة واضحة للمجتمع، بأنّ هناك إصرارا وجدية رسميين في تطبيق القانون على الجميع؛ من المياه إلى المدارس إلى القبولات الجامعية (إذ جرى تحويل المكرمات العشائرية إلى وزارة التعليم العالي، ووفق نظام محوسب من العام الحالي)، والكهرباء، وحتى مخالفات السير، إذ سيتم اعتماد نظام جديد يبلغ المخالفين عن مخالفاتهم، بخاصة من يلقون بالنفايات إلى الشارع من سياراتهم.
من تتبع 'سلوك الدولة' خلال العامين الأخيرين، سيلحظ أنّ قرارا اتخذ على مستوى السياسات العليا في البلاد بتطبيق سيادة القانون، بعد أن شعر 'مطبخ القرار' بوجود تهاو في هذا المفهوم وتنمّر على القانون، وانتشار ظواهر خطيرة في المجتمع، وكان المصطلح الدارج في أوساط رسمية وإعلامية هو 'هيبة الدولة'، فتم استبداله بمصطلح 'دولة القانون' من أجل إعطائه الصيغة الدقيقة المطلوبة في وعي المواطنين.
بدأت العملية بامتحانات الثانوية العامة، ثم في وضع حدّ لسرقات المياه، والمواجهة مع أصحاب السوابق والخارجين على القانون والبؤر التي أصبحت ظاهرة محدودة في تلك الفترة، ثم تمّ التعامل مع ظاهرة 'سرقة السيارات'. وبدت الدولة تستعيد السيطرة بصورة ملحوظة وقوية، وأنّها تسير في الاتجاه الصحيح لاستعادة ثقة المواطن بالقانون والنظام.
من الضروري، في الشأن نفسه، النظر إلى مفهوم 'دولة القانون' في سياق أكثر عمومية، وعلى أكثر من صعيد؛ قصير المدى وبعيد المدى، وما يرتبط بقرارات ورسالة إعلامية مهمة، وما يتعلّق بتكريس ثقافة معينة، من خلال سلوك الدولة ومناهج الجامعات والتربية والتعليم؛ ما هو متعلق بالحياة اليومية والعلاقة بين الفرد والأمن والدولة.
تكريس مفهوم دولة القانون في وعي المواطن وإدراكه، يتمثّل (أولا) في وضع خطة مبرمجة لتطبيق مبادئ الحاكمية الرشيدة والشفافية في بنية الدولة وقراراتها وسلوكها، مثل التعيينات العليا، وحق الحصول على المعلومة، والمساءلة ومحاسبة المسؤولين، وتعزيز معايير النزاهة ومكافحة الفساد الإداري والسياسي. وأهمية هذه الرسالة السياسية تبدو في مواجهة قناعات خطيرة بدأت تتعزز لدى قطاع واسع من المواطنين، تتمثل في فقر شديد في الثقة بمؤسسات الدولة ومصداقيتها، فلا بد من السير في رحلة التعافي من هذه الأمراض الخطيرة.
خلال الفترة الماضية انتشرت ظاهرة (أصبح هناك اعتراف رسمي غير معلن بها) تتمثل في الرشى لدى موظفين في الدولة، في العديد من المؤسسات. مثل هذه الظاهرة خطيرة ومرعبة، من الضروري وقفها قبل أن تصبح 'حقوقا مكتسبة'! ومتجذّرة في ثقافة الموظفين وسلوكهم. ولا بد من تفعيل مبادئ الرقابة والمحاسبة، وملاحقة المتورطين ومعاقبتهم على الملأ.
المستوى الثاني من التفكير في دولة القانون يتمثل في إعداد برنامج حقيقي وفاعل في مواجهة التهرب الضريبي، وهو 'معضلة' حقيقية. ذلك يتطلب تشديد التشريعات والسياسات والعقوبات، وفي الوقت نفسه تنوير المواطنين بالقوانين الضريبية وتطوير المؤسسة وآلياتها التي ما تزال ضعيفة وفيها مساحات يمكن من خلالها تمرير 'التهرب الضريبي' بصورة قانونية، كما تفعل العديد من الشركات للأسف.
الواسطة والمحسوبية ثقافة تحتاج إلى عملية كبرى، أو انتفاضة رسمية ومدنية وإعلامية لبناء ثقافة مغايرة.
دولة القانون هي صنوان الدولة المدنية، وقاعدة صلبة لبناء نظام ديمقراطي مستقر، واستقرار اجتماعي وأمني عميق.

(الغد)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
24-10-2016 01:03 PM

ينبغي ألا نتأمل كثيرا بالاوراق او غيرها من خطب بسط الديمقراطية واحاديث الاصلاح ودستوريه الحكومات والشعب صاحب السلطات ودولة القانون .. نحن تحت ظل الدولة المركزية التي أقامها الإنجليز وبسطوا سلطتها في كل ربوع الاردن . وطوعت العشائر كيف تحني رأسها لسلطة الدولة المركزية . لا حقيقة غير هذه .لنطلع على ازمتنا المستعصية لنعرف كيف نفك ازمتنا يوما ما .

2) تعليق بواسطة :
24-10-2016 04:03 PM

بات لدي الشاب الشباب الاردني إعتقاد راسخ بأن هذا الشعب البسيط ، يمكن بسهولة استغفاله بتصريحات تحمل جمل و عبارات صارت محفوظة و ماركة مسجلة علي شاكلة ، تطمينات ، حزم من الحلول ، مخرجات ، توصيات ، معالجات . اوراق نقاشية . تشكيل لجان ملكيه . كل هذه الكلمات و غيرها التي تتضمنها التصريحات مجرد عبارات بلا مدلول فقط لتنميط و سبك التصريحات لمنحها قوة زائفة و مصداقية مفقودة لمزيد من الاستغفال و الخداع .

3) تعليق بواسطة :
24-10-2016 04:57 PM

أؤيد تعليق الاخوة اعلاه 1 - 2 المحترمين وازيد عليهم
ان بقاء الأنظمة – اي انظمة - تحكمه معطيات وشروط وليس عن طريق بيع الوهم للشعوب !!
فإن كل قارئ لأوضاع بلادنا اليوم يدرك أنّ النظام قد استنفذ حصيلته من الشعارات وبيع الوهم للشعب
من الصعب أن تكذب على شعب – يبدو صبورا وطيبا ولكنه بشهادة الآخرين من اكثر شعوب دول الجوار وعياً .
نعم فقد اكتملت كل شروط الزلزال ! ولمن يحسبني أركب صهوة الحلم في عز النهار أقول له : بيننا محكمة التاريخ! وبيننا مطلع الفجر..أليس الفجر بقريب !؟

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012