قالت وزارة المياه والري ان حملتها لاحكام السيطرة على مصادر المياه والمستمرة في جميع مناطق المملكة تحقق مزيدا من الانجاز كاشفة النقاب عن ضبط حفارتين خلال الاسبوع الماضي والحالي في محافظة معان بالتعاون مع مديرية شرطة محافظة معان اثناء قيامها بالحفر المخالف للابار لاستخراج المياه لاغراض الاستخدام غير المشروع حيث تم القبض على 3 عاملين عليها من جنسيات عربية وتوقيفهم للتحقيق.

وبالتفاصيل فقد توفرت معلومات من احد المواطنين تفيد بوجود عملية حفر مشبوهة في داخل احدى المزارع في المنطقة الواقعة غرب معان بـ 5 كيلو متر حيث تم التنسيق محافظ معان ومدير شرطتها ومديرية المشاغل المركزية لدى سلطة المياه ومدير الحوض وتم تجهيز حملة أمنية لمداهمة الموقع بمرافقة قوات الامن والدرك حيث تم ضبط الحفارة في الموقع وتبين هروب جميع العاملين عليها قبل لحظات من وصول القوة حيث تم التحفظ عليها واعداد الضبوطات القانونية بالواقعة ليتم ايداعها للقضاء لاستكمال التحقيق ومعرفة صاحب المرزعة ومالك الحفارة حيث تم نقل الحفارة الى مديرية المشاغل المركزية ليتم حجزها والبحث جار حاليا عن الفاعلين لضبطهم.

وفي واقعة اخرى ضبطت الوزارة بالتنسيق مع مديرية الشرطة صباح يوم الاثنين حفارة اخرى تقوم بالحفر المخالف داخل منطقة قصبة معان حيث تم تجهيز حملة ومداهمة المكان في ساعة مبكرة من قبل كوادر مديرية شرطة معان بمرافقة كوادر حوض معان وضبط 3 عاملين من العمالة الوافدة كانوا يعملون على حفر البئر المخالف حيث تم تحويلهم لمحافظ معان لاتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة من قبل موظفي الحوض بحق صاحب الارض ومالك الحفارة وسيتم تقديمها للمدعي العام بعد استكمال كافة الاجراءات المتعلقة بذلك.

وشدد المصدر ان الوزارة لن تتواني عن متابعة رصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف مناطق المملكة وان الحملة ستستمر بنفس الوتيرة والخطى بالتعاون مع كافة الجهات في وزارة الداخلية ومديرية الامن العام مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها كوادر مديرية شرطة معان والدعم الكبير لموظفي سلطة المياه ومديرية المشاغل المركزية للقيام بواجبهم مشيدا بكافة الجهود الرسمية في هذا المجال.

ونص القانون على ان اي حفر مخالف للآبار ودون الحصول على ترخيص يعاقب كل قام به او تدخل فيه او حرض عليه بهذه العقوبات، واكدت المادة (ب) من القانون انه يعاقب بالحبس لمدة تصل الى ثلاث سنوات وبغرامة تصل الى خمسة آلاف دينار لكل من اعتدى على أي من مشاريع سلطة المياه المائية او مشاريع الصرف الصحي او التي تقع تحت ادارتها او الحق الضرر او التلف بها او الياتها او أجهزتها والمواد التابعة لها او تعطيلها.