"حقوق الإنسان": 239 قضية "تعذيب وسوء معاملة" شرطية

الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024

"حقوق الإنسان": 239 قضية "تعذيب وسوء معاملة" شرطية

25-10-2016 01:39 AM
كل الاردن -
سجل التقرير السنوي الثاني عشر للمركز الوطني لحقوق الانسان مجموع القضايا المسجلة بحق عاملين في مديرية الأمن العام، والتي تتعلق بشبهات 'تعذيب وسوء المعاملة'، بـ239 قضية على مدى العام الماضي، كان من بينها 45 قضية أحيلت للمحاكمة أمام قائد الوحدة، و147 منعت فيها محاكمة المشتكى عليهم من قبل المدعي العام الشرطي.
وكشف التقرير، الذي أعلن الأسبوع الماضي، عن إحالة 20 قضيّة لمحكمة الشرطة تتعلق بقضايا التعذيب، فيما تزال 27 شكوى قيد النظر، في وقت وصل فيه مجموع قضايا شبهات 'التعذيب وسوء المعاملة' المسجلة بحق عاملين في المديرية العام 2014 إلى 140 قضية.
وفي قضايا سوء المعاملة المرتكبة بحق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل العام الماضي فبلغت 38، أدين فيها 12 شخصًا، بينما مُنعت محاكمة 26 شخصا من قبل ادعاء عام الشرطة.
وبخصوص الضرب والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في مراكز الإصلاح؛ فقد تلقى المركز الوطني 8 شكاوى العام الماضي فقط، مقارنة بـِ11 شكوى العام 2014.
وسجل المركز خلال زياراته لمراكز الإصلاح العام الماضي، انخفاض الشكاوى الفردية الخاصة بسوء معاملة النزلاء والموقوفين على نحوٍ ملحوظ، كما رصد في العام ذاته، ارتفاع أعداد شكاوى وادعاءات التعذيب ضدّ إدارتي البحث الجنائي ومكافحة المخدّرات والتّزييف.
وأعرب المركز عن قلقه من 'قصور الملاحقة القضائية الفعالة والإدانة في جريمة التعذيب، بالإضافة لقصور التشريعات بالنص صراحة على تعويض ضحايا التعذيب'، داعيا إلى سرعة إجراء التعديلات القانونية التي تمنح أيضا المحاكم النظامية الاختصاص النوعي بالنظر في قضايا التعذيب.
وتأتي الدعوة، لضمان مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم وإدانتهم، وتعويض الضحايا.
وأشار إلى أن النصوص التي تحكم التعويض في القانون المدني، تقتصر على القواعد العامة الواردة في المادتين (256، 267)، ولا تقوم بمقتضى مسؤولية الدولة بالتعويض، كما لا تتفق آلية التعويض الواردة في القانون المدني مع المادة (14) من الاتفاقية فيما يتعلق بتقدير التعويض الناجم عن التعذيب واحتسابه، من حيث الخسارة اللاحقة والربح الفائت، وإعادة تأهيل الضحية نفسيا وجسديا، وضمان عدم تكرار الفعل والاعتذار والترضية.
وكشف التقرير أن المركز، رصد حالات لا تتم فيها الملاحقة القضائية من النيابة العامة لمرتكبي جريمة التعذيب، على الرغم من صدور الحكم القضائي من المرجعية القضائية الأعلى في الدولة، ببطلان الاعترافات بسبب انتزاعها تحت وطأة التعذيب، ما يعني تأكيد وقوع الفعل الجرمي.
وأكد المركز أن الملاحقة القضائية الفعالة، تستدعي استقلال لجان التحقيق، وفق ما أكدته لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية للأردن، إذ أعربت عن قلقها حيال استمرار الفشل في إنشاء آلية مستقلة، للقيام بتحقيقات حول سوء المعاملة والتعذيب المزعوم.
وبين أن الرد الحكومي، وفق التقرير حول مطالبة المركز المتكررة، بإجراء تعديلات قانونية لمحاكمة مرتكبي التعذيب أمام المحاكم المدنية، قد اكتفى بالإشارة إلى تعديل قانون الأمن العام واستحداث مديرية القضاء الشرطي ومحكمة استئناف شرطية، كجهة طعن للقرارات الصادرة عن محكمة الشرطة، وبما يتفق مع المعايير الدولية.
بيد أن التقرير بين ان اللجنة، أعربت في ملاحظاتها الختاميّة عن قلقها حيال بقاء المحاكم الخاصّة في الدولة (محكمتا الشرطة وأمن الدولة)، التي تخرج عن نطاق المحاكم النظاميّة.
وأكد المركز استقلالية لجان التحقيق، لكن الحكومة ابدت احتجاجها حول ذلك، وبأن المركز يسلط الضوء على التعذيب دون سوء المعاملة، فيما بين المركز أن قانون العقوبات، لم يجرم المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة بنصّ صريح، بل نص على تجريم التعذيب فقط في المادة (208) من قانون العقوبات.
أما أبرز التطورات في مجال مناهضة التّعذيب العام الماضي، بحسب التقرير، هو ان النيابة العامّة في الأردن بدات بالتحقيق في مزاعم التعذيب العام 2013، وأسست سجلا وطنيا لقضايا التعذيب العام 2014؛ اذ سجلت الحالات قبل إرسالها إلى محكمة الشرطة، أو غيرها من المحاكم الخاصة.
وكانت النيابة العامة تلقت العام الماضي 7 قضايا خاصّة بالتعذيب وسوء المعاملة مقارنة بـِ29 قضيّة في العام 2014.
كذلك، ينضاف للتطورات، البدء بمراجعة التشريعات الجزائية، بخاصة قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية، التي يؤمّل أن يُنصّ فيها على توفير مزيد من ضمانات المحاكمة العادلة والمساعدة القانونيّة لمحتاجيها، كما عقد المؤتمر الإقليميّ الثاني لمناهضة التعذيب العام الماضي، وفيه توقشت مواضيع تتعلق بالتعذيب.
كما وانتهت مديرية الامن العام من إعداد دليل التّعامل مع الموقوفين، وتنفيذ عدة برامج تدريبيّة متخصصة حول المعايير الدوليّة الخاصة بالتّعامل مع المحتجزين في مركز تدريب إدارة البحث الجنائيّ.