أصدر الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني بيانا اليوم الخميس، وصل 'كل الأردن' قال فيه ان المال الاسود الفاضح  قد لعب دورا في ترجيح مرشحين على حساب مرشحين تقدميين في دوائر اخرى.

وقال البيان ان الانتخابات قد شهدت  تدنيا لمستويات غير مسبوقة ويتبع ذلك تدني الثقة بالنظام السياسي وبفرص الإصلاح وبالعدالة والمساواة والنهوض الاقتصادي الاجتماعي.

واضاف الحزب من خلال البيان انه يستوجب وقفة جدية وحوار وطني مخلص لتلمس سبيل الخروج من المأزق الراهن.

 نص البيان:-

بيان صادر عن المكتب التنفيذي للحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني 

عقد المكتب التنفيذي للحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني اجتماعا لتقييم الانتخابات النيابية الأخيرة ومناقش بعض القضايا الراهنة وقرر إصدار التقرير التالي :

لقد عقد الحزب مؤتمره التأسيسي وكانت الانتخابات النيابية على الأبواب ، فتقرر ترك الحرية للأعضاء باتخاذ قرار الترشح والمشاركة في تشكيل القوائم وفق ظروف دوائرهم. وعملت كوادر الحزب بنشاط حيثما أمكن لدعم أفضل المرشحين.

والحقيقة الأخيرة التي نقولها صراحة ان نجاح أو فشل مرشحين تقدميين حتى ألان لم يحمل أي دلالة سياسية من حيث زيادة قوة أو ضعف الاتجاه الديمقراطي والتقدمي إذ تتحكم ظروف محلية غير سياسية بالفرص ، وعلى هذه الخلفية كان عدد النواب التقدميين يقل أو يزيد من دورة لدورة.

وهذه المرة فإن إخفاق بعض المرشحين التقدميين جاء بسبب الدور الفاضح الذي لعبه المال الأسود في ترجيح مرشحين على حساب مرشحين تقدميين في غير دائرة ، وقد حدث استثناء في الدائرة الثالثة عمان حيث أيقظ الطرح ألظلامي الداعشي ردّة فعل كل الوسط المدني والمتنور ودفعه للالتفاف حول قائمة معا ومرشحيها التقدميين.

إن الملاحظات التي ابدتها القوى والفعاليات الديمقراطية على قانون الانتخاب ظهر بالفعل أثرها السلبي عند تطبيق قانون الانتخاب والصعوبات التي رافقت تشكيل القوائم او الائتلافات الحزبية ورؤية مخرجاته، ومن المؤسف أن فكره تقدمية معروفة هي نظام التمثيل النسبي للقوائم يتم إعادة تفصيلها في قانون الحكومة بطريقة دست السم في الدسم وأفقدتنا الفرصة لتحقيق نقلة إصلاحية مميزة في مسار الحياة السياسية والبرلمانية. وهي صنعت بالقانون حالة فريدة من الإرباك والمتناقضات خصوصا بالنسبة لمجتمع يفتقر للحياة الحزبية وما زالت المنافسة الانتخابية فيه فردية وعشائرية.

وأسوأ ظاهرة هي انتشار المال الأسود وشراء الأصوات ورشوة الناخبين على نطاق غير مسبوق تحت سمع الدولة وبصرها رغم أن القانون أعطى للحكومة الأدوات لكبح المال السياسي وفرض عقوبات قاسية على شراء وبيع الأصوات. والآن علينا أن نتعامل مع تردّي العملية الانتخابية وفسادها إلى مستويات محزنة رغم أن الجوانب الإجرائية سارت سيرا حسنا بما في ذلك آليات التحوط لمنع التزوير المباشر.

إن الثقة بالانتخابات والاهتمام بها تدنيا لمستويات غير مسبوقة ويتبع ذلك تدني الثقة بالنظام السياسي وبفرص الإصلاح وبالعدالة والمساواة والنهوض الاقتصادي الاجتماعي مما يستوجب وقفة جدية وحوار وطني مخلص لتلمس سبيل الخروج من المأزق

إننا نوجه الانتباه إلى ضرورة استخلاص الدروس المناسبة من هذه الانتخابات للسير في طريق الإصلاح الحقيقي فالفساد الانتخابي يعني فساد نيابي ثم فساد في بنية مؤسسات السلطة في وقت نعاني فيه من تحديات خطيرة ليس اقلها التحدي المعيشي واستمرار التعثر الاقتصادي والارتفاع الشاهق للمديونية وتكريس عجز الموازنة وتفاقم الفقر والبطالة إلى مستويات مقلقة.

- و بدلا من مواجهة هذه التحديات بإطلاق حوار بنّاء حولها وجدنا من يطلق الرصاص أمام قصر العدل على رأس أحد الرموز الثقافية والأدبية والسياسة الأردنية . وكانت الرسالة واضحة وهي قطع الطريق على سلطة القانون وتأكيد سلطة الإرهاب والظلامية على المجتمع بعد أن كان تحويل القضية إلى القضاء قد حجّم حملة الإرعاب الفكري والتهييج التي تبث التعصب والحقد والكراهية.

- إن هذه الأجندة االظلامية تتخفى وتموه على حقيقتها بخطاب ينأى عن الإرهاب ويتبرأ منه ومن تهم التكفير والتطرف ثم تطل برأسها في آية مناسبة مؤاتية لبث خطاب الكراهية والتعصب. وأن أبرز مثال على ذلك هو التعامل مع تعديلات المناهج المدرسية حيث فتح هؤلاء معركة مفتعلة وخطيرة مليئة بالتضليل والافتراء بسبب تعديلات محدودة هي اكثر تواضعا بما لا يقاس من حاجة البلد إلى تطوير وتقدم التربية والتعليم وفي التعليم العالي. وقد ظهر جليا أن هذه القوى تقوم بمعركة استباقية لردع برنامج مكافحة الإرهاب والتطرف وتكريس قيم الاعتدال والتسامح والتقدم السياسي والاجتماعي.
وفي الوقت المناسب جاءت الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك لتؤكد على مبادىء سيادة القانون ومفهوم الدولة المدنية. وهي تستكمل ما جاء في الأوراق النقاشية السابقة التي وضعت تصورا يمثل خارطة طريق للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. لكن الورقة الجديدة أعادت التذكير بالمشكلة المتمثلة في أدوات التطبيق الضرورية لهذه الرؤية. إذ لا يمكن أن يطبق الإصلاح إلا

اصلاحيون منحازون ابتداء لبرنامج الإصلاح ، وليس قوى قديمة ترعرعت في نظام الامتيازات القديم وتجد مصلحتها في بقاء القديم على قدمه ولذلك تعتمد شكلا شعارات الإصلاح وتمارس عكسها وتمارس نفوذها لتفريغ الخطط والتشريعات من مضمونها الإصلاحي.

ولقد بدأنا البرلمان الماضي بالتقدم خطوة نحو مفهوم الحكومة البرلمانية ليتم إغفاله الآن بتشكيل حكومة جديدة قبل انعقاد البرلمان الجديد بما يعني الاعتراف الضمني بأن السنوات الأربعة الماضية لم تشهد تقدما وأن تركيبة البرلمان الجديد لا تعطي أملا بنجاح مشروع الحكومة البرلمانية.

والفشل في التقدم خطوات حقيقية في الإصلاح السياسي يوازيه فشل اقتصادي كما تعكسه أرقام المديونية ونسب النمو المتواضعة والبطالة ولا يبدو أن الحكومة الحالية لديها إي برنامج جذري للتغيير يتناسب مع التحديات الخطيرة التي تواجه البلاد.

ومرّة أخرى فإن التيار الديمقراطي وعموم الأوساط المتنورة والتقدمية تجد نفسها أمام مهمة توحيد نفسها وخلق قطب يمثل مشروع الإصلاح والتغيير. ولعل الالتفاف حول شعار الدولة المدنية في مواجهة التطرف والظلامية والذي تحقق في الدائرة الثالثة عمان يعطي المثل والقدوة على إمكانية تحقيق الالتفاف حول هدف واضح يشد الجميع ويتجاوز الانقسامات الفرعية والمصالح والحسابات الضيقة، وأن الحزب يمد يده وسيعمل خلال الفترة القادمة مع كل أصحاب النوايا الطيبة من أجل مشروع إطار ائتلافي لتيار واسع تحت شعار الدولة المدنية.
- وقد ناقش المكتب التنفيذي الانتخابات المقبلة الخاصة باللامركزية والبلديات ولا حظ أن مشروع اللامركزية لا يرقى إلى مستوى الطموح وان المجال ما زال مفتوحا لإجراء تعديلات تتقدم به خطوات إلى الأمام حتى تكون الانتخابات القادمة لمجالس المحافظات والبلديات خطوة بارزة على طريق الإصلاح. وطلب المكتب من فروع الحزب التهيوء لمشاركة فاعلة في الانتخابات القادمة.
- وقرر المكتب التنفيذي برنامجا زمنيا لعقد مؤتمرات الفروع وانتخاب لجانها القيادية خلال الشهر القادم، وأن يتم التهيؤ لمؤتمر كل فرع بحملة تتسيب للحزب لتوسيع قاعدة المشاركة في المؤتمر. على ان يعقد اجتماع للمجلس المركزي بعد انتهاء مؤتمرات الفروع قبل نهاية العام.