رب اشرح لي صدري, ويسر لي أمري, واحلل عقدة من لساني, يفقهوا قولي, أما بعد.

يلاحظ المراقب لحركة الإصلاح الشاملة في الأردن, أنها حركة بطيئة جدا من جهة, ومعقولة من جهة أخرى. فمن ينظر نحو المطالب الفئوية أو المؤقتة, يلاحظ وجود تقدم ملحوظ, بفعل ضغط الشارع الأردني التواق للإصلاح, ومن ينظر نحو تغيير وجهة نظر الدولة في طريقة سياستها للبلاد, يلاحظ أن الأمر لا يبارح مكانه. والأمر بوجهة نظري, هو تناسب طردي, فعلى قدر حراك الشارع, تكون الإصلاحات, ومنها نرى, أن حراك الشارع لم يكن بالمستوى المطلوب, حتى يتمكن من تحييد حكومة الظل, ومنظومة الفساد, والبيروقراطية العقيمة. إذا فما المخرج؟! حتى نتمكن من الإجابة على هذا السؤال, يجب أن نعرف العائق نحو فشل الشارع في تشكيل الضغط الموازي لإفشال حكومة الظل ومنظومة الفساد.

من خلال استقرائي لجبهات الإصلاح غير الرسمية في الأردن, فأستطيع تقسيمها إلى خندقين على وجه العموم. الخندق الأول, يبحث تكوين الأرض والشعب, كسابق للحديث على أي إصلاح شامل يؤسس لمرحلة قادمة باعتبار مكونات الأرض والشعب, هي من يحدد إطار العملية السياسية المستقبلية, داخليا وخارجيا. والخندق الآخر, يبحث الإصلاح الشامل, ولا يريد الخوض في مسألة الأرض ومكونات الشعب, باعتبارها مسألة شائكة, ولا يجوز تأخير الإصلاح الشامل إلى أن تحل هذه المسألة, لا بل ويذهب البعض, بأن هذه القضية لا يمكن لها أن تحل. وبين هذا وذاك, يبدأ التناحر إلى حد ما, والخاسر هو الأردن على كل الصعد, والفائز بالطبع, حكومة الظل, ومنظومة الفساد. والشعب الأردني, بمعظمه, جالس يترقب الخندقين, والخوف يتملكه من فوضى يمكن أن تحدث, أو ممن سيؤول إليه الأمر من الخندقين. المشكلة, بأن هذين الخندقين, وبالرغم من نقاشهما لبعضهما, في السر والعلن, لا يريدان أو لم يتمكنا من التوصل إلى وجهة نظر توافقية, تجمع الكلمة, وترص الصفوف, وبالتالي, يمضي الإصلاح قدما للرقي بثرى الأردن الطهور. عدم الوصول إلى وجهة نظر توافقية, يعود بشكل عام إلى سببين, أولهما, يمكن لوجهة النظر الجديدة, أن تجعل أحد الخندقين, يخسر مؤيديه القابعين في البيوت وغيرالمشاركين بالعملية التغييرية وبنفس الوقت من يعول عليهم بالتأييد, والسبب الآخر, بأن النقاش يتم بوجود اعتبارات مسبقة عند كل خندق, ولافتراض كل خندق بأن الخندق الآخر يحمل أجندات خفية, ويقول الحق ليرد به الباطل, وبالتالي يصبح هدف النقاش, إفشال وجهة النظر المقابلة, وتبيان ما فيها من أخطاء وثغرات, ولا ولن يكون الهدف هو الوصول لوجهة نظر توافقية, تمضي بالأردن قدما. بعد هذا السرد المقتضب, هل من مخرج؟؟!!

بوجهة نظري, المخرج, هو وضع قضية الأرض ومكونات الشعب, بما يعرف بالعلاقة الأردنية الفلسطينية, على الطاولة, ليتم بحثها بكل إخلاص من الخندقين معا, ووضع تصور لها كأحد بنود التصور الإصلاحي الشمولي, وبغير هذا, سيبقى كل يغني على ليلاه. كما أرى, أن من سيقوم بتطبيق الرؤية التوافقية لهذه القضية هي حكومة انتقالية تقوم بالنظرة الشمولية للإصلاح, أي يتم التوافق على برنامج شمولي تحت إطار عام, ومن ثم تأتي الحكومة الإنتقالية, لتنفذ هذا المشروع "التوافقي". كما أرى أن المشروع التوافقي, يبحث أمرين عامين, شكل نظام الحكم, والأرض ومكونات الشعب. ولهذا سأطرح ما لدي على الطاولة, آملا, بأن يأخذ الخندقين, بأية رؤية يرى بها الحق والخلاص نحو رفعة تراب الأردن قبل أي شئ آخر.

إن بحث العلاقة الأردنية الفلسطينية, هو بحث حساس للغاية من الناحية السياسية لشموله قضايا محلية وإقليمية ودولية, وهو أيضا بحث حساس من الناحية الشعبية في الأردن, لأن الوعي العام عند الشعب, هو وعي عاطفي لا يقوم على الأيديولوجيا, بل على استثارة المشاعر, وأحيانا أخرى, التلاعب بها. ولكن البحث العقلاني المخلص المتزن, يجعل من القارئ له أو المناقش له, أن يحترمه, أو يهمله ويحاول إبعاده وإخفاؤه, لأنه لا يصمد أمام نقاشه. وبالتالي, يجب على الجميع اتباع الأسلوب العقلاني المخلص والمتزن, إن أراد للأردن خيرا. وقبل البدء ببعض الحلول المقترحة كي يناقشها أو يأخذ بها الخندقين, لا ضير من ذكر بعض النقاط الهامة مجرى البحث.

أولا, هناك خلط بقصد أو غير قصد, بين الحقوق السياسية, والحقوق المدنية الإنسانية, ولا بد من فض هذا الخلط, فليس كل فاقد للحقوق السياسية, مهانة كرامته, أو معطلة أمور حياته, والواقع يثبت هذا الأمر, وإن كان هناك نهج موجود أو قوانين أقرت, تجعل الحقوق المدنية محل مس من أي أحد, والواقع يثبت ذلك أيضا, فالتوجه يجب أن يكون نحو محاربة ذلك النهج وتلك القوانين, وليس الدخول بنهج آخر. ثانيا, فلسطينيي المهجر في الأردن, بما يعرف باللاجئين, بعيدون عن العملية السياسية الوطنية بوجه العموم على المستوى "الشعبي", وهو نتيجة لإضعاف قضية المواطنة فيهم من جهة ولاعتبار انتمائهم لأرض فلسطين وليس الأردن من جهة أخرى, مما يضعف الإصلاح السياسي بشكل عام, بما يشكل رأي الشارع من ضغط وتأثير على العملية الإصلاحية برمتها. ثالثا, إن الخلاف يتركز بوجه عام, نحو عملية منح أو سحب الجنسية الأردنية فيما بعد 1988م, فيما عرف بقرار فك الإرتباط. رابعا, إن الإصلاح والتغيير الشامل بأي دولة, يجب أن يتوجه نحو ترتيب البيت الداخلي بما يعرف بالوضع المحلي, قبل الشروع بالنظر نحو ترتيب البيت الخارجي, بما يعرف بالوضع الإقليمي والدولي, وبالتالي, تكون سياسة الدولة الخارجية, هي انعكاس لإرادة شعبها, بعد أن يتم تحقيق الحرية المفرزة للإرادة.

بعد ذكر هذه النقاط, يتم ذكر الحلول المقترحة, للنهوض باللأردن قدما. إن ما يتركز عليه الخلاف في الأردن, هما نقطتين برأيي لا ثالث لهما.

أولا, شكل نظام الحكم في الأردن: فهناك خلاف إلى حد ما, بين تطبيق الملكية الدستورية, كنهج لإدارة الدولة ومدخل للإصلاح, وبين القيام بالعملية الإصلاحية, مع الإبقاء على الملكية المطلقة أو الرجوع لدستور 1952م. إن نقاش هذين الأمرين, يفرض بالضرورة, نقاش منظومة الفساد في الأردن. إن الأردن, يعيش حالة من الملكية المطلقة, تمت من خلال تعديلات دستورية على دستور 1952م, فرضتها وقائع تاريخية, أعطت صلاحيات مطلقة للملك فيما مضى, لأن النظام الملكي في الأردن كان مهددا من حيث الوجود, وبقيت الأمور على حالها حتى بعد زوال التهديد. يتمتع ملك الأردن كما نص الدستور الأردني في المادة 25 "تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب", وفي المادة 26 "تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور", وفي المادة 27 "السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك". فبحكم الدستور, للملك الحق في التشريع والتنقيذ والقضاء, ولكنه وبحكم المادة 30 من الدستور "الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية". من الملاحظ أن مواد الدستور, تعطي حق التصرف للملك, وتعفيه من أي تبعة على تصرفاته, وهي وإن تعارضت مع مبدإ العدل والمسؤولية, لم تكن بحد ذاتها مشكلة الأردن الكبرى, بل ما أنتجته من منظومة فساد تغلغلت في الأردن, أصبح إزالتها يحتاج الكثير الكثير من التضحيات على شتى الصعد. إن هذه المواد, التي تعطي الملك الحق بالتصرف من دون أي تبعات مترتبة على شخصه, جعلت الكثير من المتنفذين وغير المتنفذين بالأردن, أن يعيثوا بالأردن فسادا, مختبئين خلف عباءة الملك, ومطبقين المبدأ ذاته بتصرفاتهم, فأصبحنا نعاني من وجود من هب ودب في الأردن, يعيث به فسادا, بلا تبعات قانونية على أشخاصهم, ملوحين بكل مكان بالجملة الشهيرة "أوامر من فوق", مما جعل رأس الدولة يصرح قبل أشهر, "ما في أوامر من فوق".

علاوة على هذا, فقد تم التصريح بأكثر من محفل, من قبل الملك, بقبوله لفكرة الملكية الدستورية ومشروعيتها, لا بل وأنه يطمح للوصول إليها كما جاء في مقابلة له مع قناة إي بي سي نيوز الأمريكية في واشنطن بتاريخ 13/3/2005م مع بيتر جينينغز, أي قبل أكثر من ست سنوات من الآن, وقبل أسابيع على شاشة التلفزيون الأردني, أعاد الملك كلامه بأنه يطمح للوصول إلى ملكية دستورية, تتشكل بها حكومات برلمانية من رحم البرلمان. فبوجود الملكية المطلقة, تم اختباء الكثيرين خلف عباءة الملك, فشكلوا منظومة فساد في الأردن, وإذا كان رأس الدولة يطمح إلى الوصول إلى ملكية دستورية, فما العائق من وجودها؟! العائق يتمحور خلف 4 نقاط.

    عدم القناعة من قبل معظم فئات الشعب, بالنظرية الحزبية, وعدم قناعته بأن الأحزاب تتمتع بحس وطني أردني, متوجه لخدمة الأردن وتراب الأردن, فضلا عن قناعتهم بأن الأحزاب بشكل عام, ترتبط بارتباطات خارجية معنوية على الأقل, سواء إسلامية أو قومية أو يسارية.
    القبضة الأمنية التي تتم على المشاركين في العملية السياسية بوجه عام, وعلى مشتركي الأحزاب بوجه خاص, وهذا ناتج لما عاشه الأردن من أحكام عرفية لحقبة طويلة من الزمن, تم إزالتها عام 1989م, ولكن العقلية الأمنية بالتدخل في مناحي الحياة, ما زالت قائمة.
    معظم الأحزاب في الأردن, هي عبارة عن أحزاب أيديولوجية, وليست أحزاب برامجية وطنية, مما يشكل عائقا للدخول بها والإلتزام ببرامجها, لمعارضة خط سير بعضها وجهة نظر الدولة العام في السياسات علاوة على الآليات, وهذا يشكل خوفا عند الشخص الذي يتطلع للإنتماء لحزب معين, فانتماءه لحزب في بعض الأحيان, يجعل منه يلتزم منهجا وأيديولوجية تعارض فكر الدولة, وبالتالي, الخوف من الوقوع تحت القبضة الأمنية.
    الحالة الإقتصادية التي يعيشها المواطن الأردني بشكل عام, وخصوصا في السنوات العشر الماضية, مما جعله يعزف عن الإهتمام بالسياسة, والنظر للناحية الشخصية, لتأمين قوت عياله, وأقساط حياته, وتكاليف زواجه وتعليم أبنائه.

بوجود هذه العوائق, لا يمكن تشكيل حكومات برلمانية تتنافس من خلال برامج حزبية في الوقت الراهن. ولكن يبقى السؤال الأهم, ما المشكلة من الناحية النظرية والعملية في قيام حكم ملكي دستوري يقوم على مبدإ الإنتخاب الشعبي المباشر لرئيس الحكومة والبرلمان, أو انتخاب رئيس وزراء من البرلمان نفسه, وبدون الحاجة لوجود كتل حزبية؟! ومع مرور الوقت, إن شعر الشعب بأن تشكيل الأحزاب البرامجية, هو خير من الإنتخاب المباشر لرئيس الحكومة, سيعمل على هذا, لا بل وسيكثف الجهود لتنمية العملية الحزبية, كي تقوده إلى الأفضل. إن حالة الإحتقان السياسي بالأردن, مخرجها هو إعلان القبول بالدخول في ملكية دستورية بانتخاب مباشر, وبتصحيح الخلل الذي اعترى قوانين الإنتخاب وسير العمليات الإنتخابية. وبالتالي, أرى من الواجب على كل القوى الإصلاحية, أن تتبنى مطلب الملكية الدستورية كسقف لمطالبها, يبدأ به الدخول نحو العملية الإصلاحية, فوجود الحرية المطلقة, هو شرط أساسي للإصلاح. إن مطلب الملكية الدستورية يشبه رأس هرم مقلوب, هو قمة المطالب, ولكنه أول ما يتم البدء به.

ثانيا: العلاقة الأردنية الفلسطينية, والخلاف يكمن هنا بين القوى الإصلاحية على أمرين, الأرض والشعب. فما هي الحلول الموجودة أصلا لهذا الخلاف؟! سأطرحها بتجرد مع بيان مآخذها وحسناتها, متمنيا على الجميع أن يحاول الأخذ بجدية الأمر وأن يحاول الوصول لنظرة توافقية تجعل من الجميع في الأردن أن يمضوا قدما نحو تحقيق الخير لثرى الأردن وثرى فلسطين الطهورين.

    إعادة ضم الضفة الغربية لدولة الأردن. يترتب على من يحمل وجهة النظر هذه, زوال السلطة الوطنية الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للفلسطينيين, وإلغاء قرار مؤتمر الرباط 1974م, وإلغاء قرار فك الإرتباط, وإعادة ترتيب البيت العربي كي يكون مساندا لهذه الفكرة, كما يضع دولة الأردن, بمواجهة مباشرة مع دولة إسرائيل الغاصبة, ويتم إلغاء معاهدة وادي عربة. وبخصوص السكان, يعتبر كل من في الأردن أردني الجنسية, له كامل الحقوق وعليه كامل الواجبات, السياسية منها والمدنية. ومع أن هذا الخيار, يلامس الوضع الداخلي في الأردن من خلال قضية اللاجئين, إلا أنه يعتبر ترتيبا للوضع الخارجي للأردن, من دون الوصول بداية إلى ترتيب البيت الداخلي عن طريق الحرية وتحقيق الإصلاح المفرز لإرادة شعبية كي تعبر عما تريد.
    فك الإرتباط السياسي والقانوني والإداري مع الضفة الغربية, ويترتب على هذا الخيار, تحديد حدود دولة الأردن مع الضفة الغربية ممثلة بالسلطة الوطنية الفلسطينية. وبخصوص السكان:

(‌أ)      يتم اعتبار كل لاجئ فلسطيني قدم إلى الأرض الأردنية, مواطن فلسطيني, يتمتع بكامل الحقوق المدنية بوجوده في الأردن, وينفى عنه الصفة السياسية. أو

(‌ب)  اعتماد قرار فك الإرتباط المقر عام 1988م, بحيث يحمل كل لاجئ فلسطيني على أرض الأردن قبل صدور هذا القرار, الجنسية الأردنية وله كامل الحقوق وعليه كامل الواجبات, وكل من لحق هذا القرار, هو مواطن فلسطيني يتمتع بالحقوق المدنية دون السياسية.

يعيد هذا الخيار, الحقوق السياسية والقانونية لكل اللاجئين بأرض فلسطين المسلوبة إن كان خيار الإتفاق هو (أ), ويلغي الحق السياسي والقانوني بأرض فلسطين المسلوبة لمن تم منحه الجنسية قبل عام 1988م إذا كان خيار الإتفاق هو (ب). قضية اللاجئين, هي قضية مفصلية في حل النزاع القائم على أرض فلسطين, على الأقل بين القوى السياسية المتواجدة. واتخاذ قرار بهذا الشأن من الأردن, يضع تسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في مأزق, لقول السلطة الفلسطينية على لسان صائب عريقات, بأن تسوية الصراع على الأرض الفلسطينية, لن يشمل "حق" عودة اللاجئين, وليس العودة, من دول الجوار. علاوة على رفض إسرائيل لهذا المخطط. إن هذا الخيار, يناقش أمرا داخليا بخصوص قضية اللاجئين, وأيضا ينحى منحى خارجيا من خلال وضع الأردن على قائمة دول "الممانعة" بشكل أو بآخر, كما يتطلب ترسيم حدود مع دولة فلسطين الغير معترف بها إلى الآن من الأمم المتحدة.

    إبقاء الوضع على ما هو عليه, أي فك الإرتباط الإداري والقانوني دون السياسي مع الضفة الغربية, وهو القرار الذي صدر عام 1988م, وهو الوضع الذي نعيش الآن, وهو غير ملزم لتحديد حدود دولة الأردن مع الضفة الغربية على الأقل في الوضع الراهن. وبالنسبة للسكان, فهو كما تم ذكره في النقطة 2 (ب) وما تبع النقطة من شرح للحقوق السياسية والقانونية على من سبق وجوده بالأردن قبل هذا التاريخ. يناقش هذا الخيار, أمرا داخليا بحتا, ولا يتطرق للمنحى الخارجي للدولة من خلال تنظيم العلاقة السياسية مع السلطة الوطنية الفلسطينية, كما لا يضع الأردن, في مواجهة إقليمية أو دولية, لأن هذا هو الوضع الراهن. يعتبر هذا الخيار, أسهل القرارات تطبيقا, وأكثرها إمكانا على الوجود من الناحية العملية, لعلاقتها بترتيب البيت الداخلي الأردني, من دون التطرق إلى مآزق إقليمية ودولية. ولكن, يتطلب الأخذ بهذا الخيار, التزام الجميع, وبخيار توافقي, إما على إبقاء قانون الجنسية الأردنية الموجود حاليا أو اقتراح آخر يتم التوافق عليه, مع الإتفاق على بسط يد السلطة القضائية بشكل كامل على قانون الجنسية, وعدم تصرف السلطة التنفيذية بها, ومراجعة شاملة قضائية لكل حالة تجنيس تمت في الأردن وبأثر رجعي منذ عام 1988م وإلى الآن بالنسبة للفلسطينيين. كما يتطلب الأخذ بهذا الخيار, مراجعة قضائية شاملة لكل حالة تجنيس لأي شخص بغض النظر عن جنسيته التي كان يحملها قبل حصوله على الجنسية الأردنية أو ما زال يحملها بالإضافة إلى الجنسية الأردنية.

إن خارطة الطريق للإصلاح المنشود كما أراه على ثرى الأرطن الطهور, هو الشروع الجاد من الجميع بالتكتل لتبني وجهة نظر توافقية حول العلاقة الأردنية الفلسطينية من الناحية السياسية, فالناحية المدنية لن تكون محل جدال أبدا, يبدو أسهلها للشروع بالإصلاح وبشكل سريع, الخيار الثالث, كما ينفي تبني هذا الخيار, وجود مخططات جديدة تكرس من عملية الوطن البديل في الأردن وفقا لمخططات صهيونية, من خلال التوافق على المراجعة الشاملة القضائية لأي شخص تم تجنيسه بطريقة غير قانونية. يتبع تبني أحرار الأردن لنظرة توافقية تجمع الجهود, تشكيل حكومة انتقالية, لتنقل الأردن نحو ملكية دستورية عن طريق الإنتخاب المباشر للحكومة أو رئيس الحكومة أو برلمان ينتخب رئيس حكومة, كما تعنى هذه الحكومة بتنفيذ النظرة التوافقية بشأن العلاقة السياسية الأردنية الفلسطينية. وأيضا يكون من واجباتها إقرار قانون انتخابي للعملية الإنتخابية, وفي هذا الأمر, نشرت مقالا يطرح تصورا عن قانون انتخاب يرسخ مفهوم المواطنة نحو تراب الأردن, ناقشت من خلاله قانون الإنتخاب الذي تقدمت به لجنة الحوار الوطني, كما قرأت للدكتور محمود الكوفحي اقتراحا لقانون انتخابي يستحق تبنيه كمرحلة انتقالية حتى يترسخ مفهوم المواطنة الحقة في الأردن. وبعد أن تتم الحكومة الإنتقالية تنفيذ النظرة التوافقية, تجرى انتخابات (برلمانية/حكومية) يتم من خلالها تطبيق مبدإ الحرية والعدالة, ويتم إفراز مخرجات الشعب الأردني, كي يقود مرحلة إدارة البلاد, بعيدا عن حكومات الظل, وبعيدا عن كل منظومة الفساد التي أودت بالأردن إلى الهاوية.

وفي الختام, أريد التأكيد على بضع نقاط:

    إن أي عملية تغيير, يجب أن تكون شعبية, لا من خلال مجموعة معينة دون أخرى, كمجموعة النخب أو حزب معين أو ما إلى ذلك من حركات الإصلاح في الأردن.
    أي خلاف بين من يقود العمليات الإصلاحية, فهو لا يعني الأحرار مطلقا, وأي خلاف شعبي على أي أمر, يكون من واجب الأحرار الإلتفات له والشروع في حله.
    بعد تطبيق مبدإ العدالة والحرية في الأردن, سيفرز الشعب الأردني إرادته التي يريد, سواء على مستوى البيت الداخلي بأموره المحلية, أو على المستوى الخارجي إقليميا ودوليا.

وبهذا ينتهي الرمق الأخير...

 

د. نافذ أبوطربوش