استأنفت المعارضة اليمنية خلال اليومين الماضيين مناقشاتها بشأن تأسيس المجلس الانتقالي لإدارة شؤون البلاد، استجابةً لمطالب المحتجين الذين تظاهروا أمس في العاصمة اليمنية صنعاء، مجددين المطالبة بتنحي الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح ورحيل أقاربه.
وأوضح القيادي في المعارضة اليمنية، محمد الصبري، أن الخطط لإنشاء مجلس انتقالي لم تستكمل، وأنه يجب إعادة النظر فيها يوم السبت المقبل، فيما تحدثت مصادر لوكالة «رويترز» عن أن المعارضة تبحث إدخال تعديلات على اقتراح قدمته دولة خليجية لانتقال السلطة في اليمن.
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من تأكيد عضو المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك، سلطان العتواني، أن «هناك إجماعاً كاملاً بين أحزاب المشترك على فكرة إنشاء المجلس الانتقالي».
وأكد العتواني أن «النقاش الآن يدور فقط حول مكونات المجلس ومهماته المطلوب إنجازها»، مشدداً على ضرورة أن تشارك في المجلس كل القوى الفاعلة، بمن فيها الشباب في الساحات ومعارضة الخارج والحوثيون والحراك وغيرها من المكونات والشخصيات الاجتماعية في البلاد».

من جهةٍ ثانية، استغرب العتواني الأنباء التي تحدثت عن مشاورات بين الأطراف السياسية لإجراء تعديلات جوهرية على المبادرة الخليجية تتضمن تمديد الفترة الانتقالية إلى عامين، قائلاً: «نحن المشترك لم تجر معنا أية مشاورات في هذا الأمر، وليس هناك أي جديد في هذا الشأن منذ لقائنا بمساعد وزيرة الخارجية الأميركية (جيفري فيلتمان)».
في غضون ذلك، أكد مسؤول في الحكومة اليمنية، أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، لن يتنازل عن الحكم حتى عودته للإشراف على عملية انتقال السلطة. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قائلاً إن «صالح يخطط لدعم مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وطلب من وزير الخارجية (أبو بكر القربي) أن يفعل كل شيء لجعل الخطة تنجح».
لكنه أوضح أنه «من أجل انتقال السلطة، الرئيس يجب أن يكون في اليمن»، لافتاً إلى أن صالح يتوقع أن يدير عملية التحول بنفسه.
كذلك شدد المسؤول على أنه «لإجراء انتخابات سليمة، نحن بحاجة من ستة إلى ثمانية أشهر، وخلال تلك الفترة صالح سيظل رئيساً للبلاد».
وتأتي هذه التصريحات في وقتٍ أكدت فيه صحيفة «نيويورك تايمز» أن صالح لن يتمكن من العودة إلى ممارسة مهمات منصبه «لعدة أشهر» بسبب الجروح التي أصيب بها في الهجوم على مسجد في المجمع الرئاسي، فيما نقلت عن رئيس أركان قوات الأمن المركزي في اليمن، العميد يحيى صالح، تشكيكه في أن المتظاهرين الذين يطالبون بتنحي صالح يمثلون غالبية الشعب اليمني.
وبعدما رأى أن «الأميركيين يرتكبون خطأً بمساندة أي تغيير في اليمن، لأنه سيقود إلى سيطرة المتطرفين والإخوان المسلمين»، أوضح يحيى أن «المعطيات الأولية تشير إلى تورط القاعدة» في الهجوم على القصر، داعياً إلى انتظار النتائج النهائية للتحريات، «ولاسيما في ظل الدلائل على أن بعض أعضاء المعارضة كانوا متورطين في هذه المحاولة».
في هذه الأثناء، يشهد جنوب اليمن، تردياً أمنياً متصاعداً. وأوضح مصدر أمني يمني أن «قوات اللواء 25 صدت هجوماً لمسلحي القاعدة على مقر المعسكر، ما أدى إلى مقتل 16 من عناصر التنظيم و12 جندياً».
وفي السياق، اتهم مصدر أمني آخر رفض الكشف عن اسمه، العناصر المسلحين بإعدام 16 جندياً، مقابل إطلاق سراح 25 آخرين، وذلك بعد يوم واحد من إعلان مسؤول عسكري فقدان خمسين عسكرياً إثر هجوم لعناصر من تنظيم القاعدة على الملعب في زنجبار.
إلى ذلك، قتل مدنيان وأُصيب ثلاثة آخرون في غارات استهدفت مواقع عناصر مفترضين في القاعدة في جنوب اليمن أمس، عند مدخل مدينة جعار القريبة من زنجبار عاصمة محافظة أبين.

(الأخبار، يو بي آي، رويترز)