04-07-2011 07:43 AM
كل الاردن -
جمانة غنيمات
في خبايا الحكومة ثمة الكثير ليقال عن تردي الوضع الاقتصادي، والانتكاسة الكبيرة التي يمر بها منذ مطلع العام الحالي حتى وصل للحظة حرجة تستدعي دق جرس الطوارئ، كون المؤشرات تجاوزت كل الخطوط الحمراء.
ما يدور في الكواليس ولا يعلن عن المسؤولين، ولو من باب الإفصاح والشفافية وتحمل المسؤولية، يتعدى كل خطوط الإدراك لحجم المشكلة، والتي تهدد بالقضاء على ما تحقق في الفترة الماضية.
والظاهر أن لا أحد من مسؤولي وزارة الاقتصاد يملك الجرأة للخروج على الرأي العام لقول مدى الخطورة التي بلغها حالنا الاقتصادي، رغم أن تجنب المساءلة الشعبية والمجتمعية يحتم عليهم ذلك، ولو من باب حماية أسمائهم في المستقبل وقول الحقيقة.
وللأسف فإن رئيس الحكومة شريك في القصة كونه يتبنى هذا الدور؛ حيث يعلن في جلساته أن الوضع الاقتصادي ليس بالسوء الذي تصوره بعض مراكز القوى في الدولة، رغم أن الأرقام تنفي ذلك وبشدة، وذات المهمة يستكملها الوزراء الذين يخبئون الحقيقة ولا يعترفون بها.
والمشكلة أنهم يركنون إلى حلول قد لا تتحقق أهمها الحصول على مساعدات عربية، قيل أنها ستصل إلى 2 بليون دولار نهاية العام ولم نتلقَ منها حتى اللحظة سوى 400 مليون دولار قدمتها المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يتطلب البحث عن حلول داخلية تعالج الاختلالات الداخلية.
ويخفي المسؤولون عن الناس حجم القلق الحقيقي الذي يراودهم حيال الوضع الاقتصادي، حالهم تماما كنعامة دفنت رأسها في الرمال، ويتهربون من التفكير في تبعات مسلكهم الذي يدفع باتجاه تأخير الحلول الحقيقية للمشكل الاقتصادي.
وأخطر ما في المسألة أن الفريق الاقتصادي المنقسم على نفسه، دخل في حروب صغيرة داخل مجلس الوزراء وتغاضى عن الحرب الكبيرة للتخفيف من الوضع الكارثي الذي يلح على المشهد الاقتصادي، وتحديدا ما يتعلق بحجم العجز المالي في خزينة الدولة ونقص السيولة الفادح والذي وصل لمستويات لا يمكن تصورها.
أسرار الدين العام أيضا لا يتم الحديث عنها بصراحة؛ حيث بلغ حجمه حتى نيسان (أبريل) الماضي نحو 586.6 مليون دينار ليتجاوز قيمة 12 بليون دينار، ويتوقع أن يتفاقم حجمه بشكل كبير بعد أنباء عن السعي للحصول على قروض جديدة من مؤسسات عربية وأممية.
ما خفت الحديث عنه في الآونة الأخيرة، توقعات عجز الموازنة العامة والذي يرجح أن تقفز قيمته نحو بليون دينار مقارنة بما هو مقدر؛ حيث سيصل نتيجة أزمة الغاز المصري إلى حوالي 2.1 بليون دينار.
الصراحة تغيب أيضا عن مسألة تقييم كلف الوظائف التي تم توفيرها منذ مطلع العام، وتأثير ذلك على حجم فاتورة الرواتب والتقاعد في الموازنة العامة والتي تفوق حصتها الآن معدل 75 % من الإنفاق الحكومي.
أما المسألة الأكثر خطورة والتي تخفيها الحكومة، ولا تتحدث عنها البتة بل ونفتها في أكثر من مناسبة، فتتمثل بتكلفة إعادة هيكلة الرواتب والتي تقدر بحوالي 480 مليون دينار، والتي تنسف كل الحديث عن تقليص حجم الموازنة.
الصراحة والشفافية أولى خطوات الحل، وإخفاء الحقيقة لن ينفع أحدا، والمكاشفة هي أولى خطوات الحل إن أردنا النجاة.
عن الغد
الرد على تعليق