كل الاردن - خاص وحصري - وصلت "كل الاردن" العديد من الملاحظات حول عمل هيئة الاوراق المالية والذي بدورنا وبمساعدة مختصين استطعنا الوصول الى العديد من النقاط التي تكشف تجاوزات ومخالفات داخل ادارة الهيئة ..

عدم قيام رئيس ومديري الهيئة بمسؤولياتهم وواجباتهم والمهام الموكلة إليهم بموجب قانون الأوراق المالية.

قانون الأوراق المالية يلزم الهيئة بالمحافظة على حقوق المساهمين ولهذا أعطت المادة 15 من القانون كامل الصلاحيات للهيئة بتدقيق سجلات ومراسلات الشركة المساهمة العامة. لماذا لا تقوم الهيئة بتدقيق القوائم المالية المرحلية والسنوية حين استلامها من الشركات؟ تقوم الهيئة بنشر القوائم المالية حال استلامها ولكنها لا تقوم بتدقيقها  لاكتشاف أي خلل أو تجاوزات. ويترك الأمر إلى أن يقوم بعض المستثمرين بتقديم شكاوي ضد الشركة. فمثلا القوائم المالية للعديد من الشركات المالية (مثل المستثمرون العرب المتحدون UAIC وعرب كورب وأموال إنفست)  تتضمن الكثير من المخالفات القانونية تعود إلى سنتين وأكثر، فكيف لم تستطع الهيئة اكتشاف هذه المخالفات من سنوات؟  تتحمل هيئة الأوراق المالية المسؤولية عن الخسائر التي تكبدتها الشركات وأضرت بالمساهمين، لان هيئة الأوراق المالية لم تفعل شيء مع المخالفين الذي كانوا سبباً في تبخر رؤوس الأموال من خلال قيامهم بأعمال لتحقيق منافع شخصية على حساب المصلحة العامة، وإن قررت الهيئة عمل إجراء ضدهم لا يتجاوز تحرير مخالفة مالية للشركة والتي يتم دفعها من أموال المساهمين ومدخراتهم.
ويصرح رئيس الهيئة معالي بسام الساكت على شاشة التلفزيون الأردني بتاريخ 5/6/2011 بأن هيئة الأوراق المالية مسؤولة عن مراقبة التداول والافصاحات ولا تملك الصلاحية بالتدقيق على الشركات.
 
فساد إداري من خلال تضييع فرص استثمارية:

تضييع الزمن على المستثمرين وبالتالي تضييع فرص استثمارية وذلك بسبب تأخر قرارات الهيئه التي تتخذها سواء في الموافقه أو الرفض على الطلبات التي ترد إليها من الشركات وكذلك تأخر نشر بعض الافصاحات مثل تغير الأعضاء أو مجالس الاداره أو على الاصدارات أو على رفع رأس مال الشركة أو الاكتتابات؛ وهذا يضر بمصالح المساهمين لعدم توفر المعلومات والقرارات اللازمة للبيع أو الشراء، ويشكل ضغط كبير على السوق ولا تعرف الاتجاه الذي تسير به، والامثله على ذلك سهم شركه إسمنت المنطقة الشماليه وشركة الصقر وشركة التجمعات الغذائية.
عدم الإفصاح عن الأسباب عند إيقاف أسهم أي شركة عن التداول، مثل شركة سرى للتنمية والاستثمار (SURA)، وشركة الأهلية للمشاريع (ABLA)، وشركة أوتاد (AWTD)، وشركة أموال إنفست (AMWL).. مع ملاحظة أن من أبرز المعنيين بهذه الشركات هو السيد..... ، مما يؤكد على أن قرارات إيقاف أسهم هذه الشركات عن التداول كانت بالتنسيق ولمصلحته – وربما بناء على طلبه، دون مراعاة للمصلحة العامة،

قرارا إيقاف سهم أموال إنفست عن التداول:
نشير إلى كتاب هيئة الأوراق المالية رقم 11/1/1492 تاريخ 11/5/2011، فما هي المنفعة التي جنتها الشركة أو المساهمون من تعليق التداول بأسهم شركة أموال انفست؟ تعليق التداول بأسهم شركة أموال إنفست في البورصة كان استنادا إلى المادة (19) من قانون الأوراق المالية
إشارة إلى تعميم بورصة عمان رقم (54) المؤرخ في 11/5/2011 حول تعليق التداول بأسهم الشركة في البورصة اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 12/5/2011 وحتى إشعاراً آخر استناداً لأحكام المادة (12/أ) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان والتي تنص على: (يعلق إدراج أسهم الشركة في جميع الحالات التي تقررها الهيئة.)، وبناءاً على نص المادة السابقة توجهنا الى الهيئة الموقرة لمعرفة الحالة والأسباب التي استوجبت تعليق أسهم الشركة عن التداول في بورصة عمان، فحصلنا على كتاب هيئة الأوراق المالية الذي يبين أن قرار تعليق أسهم الشركة عن التداول كان بالإستناد للمادة (19/أ/1) من قانون الأوراق المالية والتي تنص على ما يلي: (إذا تبين للمجلس، ولاسباب مبررة، ان حماية المستثمرين تقتضي اتخاذ تدبير فوري فله، وللمدة التي يراها مناسبة، اتخاذ تدبير او اكثر من التدابير التالية: 1. وقف او تعليق اي نشاط يتعلق بالأوراق المالية او بورقة مالية معينة).

من حق المساهم في الشركة وقد أصابه الضرر على مدى شهور عديدة تدهور فيها سعر السهم حتى وصل 17 قرش أن يعرف لماذا لم تقم خلالها الهيئة بأي إجراء لحماية حقوق المساهمين ولم تقدم أي إفصاح يبين أن هناك أسباب جوهرية لهبوط سعر السهم؟
من حق المساهم في الشركة أن يعرف سبب التعليق، إن كان هناك (أسباب مبررة) – وفق نص المادة 19 من قانون الأوراق المالية، فلماذا لم يتم الافصاح عن هذه الأسباب المبررة للمساهمين حتى هذه اللحظة؟
وعدم معرفة سبب الإيقاف يتعارض مع نص المادة (13) من تعليمات إدراج الأوراق المالية.  لأن تعليق السهم عن التداول هو نوع من الحجز على أموال المساهمين.

 كيف للمساهم المتضرر معرفة زوال أسباب التعليق طالما الهيئة نفسها لا تلتزم بمبدأ الإفصاح والشفافية من خلال إخفاء معلومات تهم كل مساهم بالشركة؟ حيث أن المادة 13 من تعليمات ادراج الاوراق المالية تشير إلى أن إعادة اسهم الشركة إلى التداول يكون بزوال السبب.

إذا كان سبب تعليق اسهم الشركة عن التداول بنظر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية هو الخسائر الفادحة، فقد تم الإعلان عن الخسائر الفادحة من قبل إدارة الشركة بتاريخ 14/2/2011 وتم نشر ذلك بموقع بورصة عمان بتاريخ 17/2/2011، وبالتالي لا يمكن أن تكون الخسائر الفادحة هي سبب تعليق السهم عن التداول وإلا كان من المفترض أن يتم الإجراء منذ شهر شباط 2011 وليس بشهر أيار 2011 ، وإذا كان السبب أن ما تم الإعلان عنه خلال شهر شباط 2011 هو البيانات الأولية وليست النهائية المدققة وأن تعليق السهم كان بعد الإفصاح عن القوائم المالية المدققة فنقول بأن الإفصاح عنها كان بتاريخ 31/3/2011 ولا يمكن الانتظار لمدة ستة أسابيع حتى يتم تعليق السهم بسببها، ولو فرضنا جدلاً بأن هذا هو سبب التعليق فهذا يستوجب تعليق أسهم عشرات الشركات المدرجة في بورصة عمان وهذا لم يحصل، إذن الخسائر الفادحة مستبعدة.
إذا كان سبب تعليق اسهم الشركة عن التداول هو التجاوزات والمخالفات وسوء الإدارة في الشركة، فإن كانت هناك تجاوزات ومخالفات وأخطاء من قبل إدارة الشركة سواء بما يتعلق بالتداولات المشبوهة أو بقوائمها المالية فهذا لا يمكن أن يكون سبباً مبرراً لتعليق السهم عن التداول، لأنه من المفترض بهيئة الأوراق المالية إذا كانت حقا تريد حماية حقوق المساهمين أن تتخذ إجراءات تمنع إدارة الشركة من تضييع المزيد من حقوق المساهمين وذلك بالمحافظة على ما تبقى من موجودات للشركة وليس تعليق السهم عن التداول، فمثلا: قامت إدارة الشركة (بعد قرار ايقاف أسهم الشركة عن التداول) ببيع أسهم من محفظتها المالية وبخسارة كبيرة جداً ومنها أسهم المجموعة العربية الأردنية للتأمين (ARGR) :

بتاريخ 12/5/2011 باعت الشركة 26055 سهم
بتاريخ 15/5/2011 باعت الشركة 12000 سهم
بتاريخ 17/5/2011 باعت الشركة 1500 سهم
بتاريخ 24/5/2011 باعت الشركة 18601 سهم
بتاريخ 26/5/2011 باعت الشركة 33000 سهم

إذن تعليق السهم عن التداول لم يكن الاجراء المناسب ولا إجراء كافي يحافظ على حقوق المساهمين ويحميهم وبالتالي لم يتحقق الهدف من تعليق السهم عن التداول، ولذلك التجاوزات والمخالفات والأخطاء الإدارية لا زالت موجودة.
إذا كان سبب تعليق اسهم الشركة عن التداول هو وجود لجنة التدقيق الخارجي، فما هي العلاقة بين تعليق السهم عن التداول وبين عمل أي لجنة تدقيق خارجية، وبالتالي هذا السبب مستبعد. وإذا فرضنا جدلاً بأن مؤشرات التدقيق الأولية تشير إلى وجود مخالفات وتجاوزات جسيمة وهي السبب في تعليق السهم عن التداول، فمن حقنا كمساهمين أن نسأل عن إجراءات الهيئة التي تمت اتخاذها بحق من ارتكب هذه المخالفات والتجاوزات.
إذا كان سبب تعليق اسهم الشركة عن التداول هو إفصاحات الشركة الكاذبة، فإذا كان سبب تعليق السهم عن التداول هو الإفصاح بمصدقة كاذبة ومضللة كما حصل بتاريخ 10/5/2011، فهذا مرفوض تماماً لأنه من المفترض إيقاع العقوبة على مرتكب هذا الفعل شخصياً وليس فقط بتعليق أسهم الشركة عن التداول.
إذا كان سبب تعليق اسهم الشركة عن التداول هو هبوط السعر السوقي للسهم، فإذا كانت هيئة الأوراق المالية تقصد من وراء تعليق السهم عن التداول حماية للمساهمين ومدخراتهم خوفاً من هبوط السعر السوقي للسهم، سيكون هذا الأمر بمثابة فتح أبواب كثيرة جداً لن تستطيع الهيئة بكامل كادرها إغلاقها، خاصة أن السهم كان بحالة ارتفاع وليس هبوط عند تعليقه عن التداول. وحتى وإن كان على هبوط فلماذا لم تعلق الهيئة السهم عن التداول من تاريخ 3/8/2008 عندما وصل سعره 3.45 دينار ليهبط السهم بعد ذلك هبوطاً حراً مستمراً حتى وصل الى 17 قرش؟ هل هذا يعني أن الهيئة لم تكن تقوم بواجبها في حماية المساهمين خلال الفترة السابقة والآن فقط بدأت بحماية المساهمين فقط من خلال تعليق السهم عن التداول؟

نحن ندرك أن هناك مخالفات مالية وإدارية كبرى في الشركة، فإذا كان هدف هيئة الأوراق المالية هو حماية حقوق المساهمين كما تشير المادة 19 من قانون الأوراق المالية، فإن قرار إيقاف السهم عن التداول لم يحقق هذه الغاية وكان الأولى أن يتم التحفظ على موجودات الشركة وعلى الأسهم التي في محفظة الشركة والتي لا تزال إدارة الشركة تبيعها بخسائر فادحة. فلو رافق قرار إيقاف السهم عن التداول أي اجراء آخر يحفظ موجودات الشركة لكان ذلك قرارا مقبولا.
لأن الجهات الرقابية لم تقم بأي إجراء لحماية حقوقهم وكل ما حدث هو إيقاف أسهم الشركة عن التداول فقط وهذا لم يحقق الغاية المطلوبة، فقد فهم المساهمون أن قرار ايقاف أسهم الشركة عن التداول جاء عقوبة لهم لأنهم لم يصادقوا على القوائم المالية ولم يتم ابراء ذمة مجلس إدارة الشركة في اجتماع الهيئة العامة. فقد طلب أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة (السيد معتصم فايز الفاعوري) من ستة من المساهمين في الشركة إن لم يغيروا تصويتهم في اجتماع الهيئة العامة من (عدم الموافقة) إلى (موافقة) وإلا سيتم ايقاف السهم عن التداول وهذا ما حدث فخلال حوالي (48) ساعة تم ايقاف السهم عن التداول، بالإضافة إلى أنه في اجتماع أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مع ستة من المساهمين قال أنه إذا استمر سعر السهم بالارتفاع ووصل الأربعينيات، فلن يكون لصالحهم تملك السهم عند ذلك السعر. فعدم وجود وضوح وشفافية في اتخاذ القرارات لدى الجهات الرقابية أدى الى عدم ثقتهم بها وإلى تزايد غضب المساهمين.
الخلاصة: قرار ايقاف اسهم الشركة عن التداول لم يحقق الغاية التي أعلن عنها وهي حماية حقوق المستثمرين، بل على العكس فقد ألحق بهم أضرارا عديدة، وذلك للأسباب التالية:
إذا كان الهدف هو حماية حقوق المساهمين فحماية الحقوق يكون بالمحافظة على أصول وموجودات الشركة وليس فقط بإيقاف أسهم الشركة عن التداول.
قرار الإيقاف يخالف نص القانون الذي استند إليه، حيث تنص المادة على وجود "أسباب مبررة" لإيقاف السهم عن التداول، والقرار لم يفصح عن أي سبب سواء مبرر أو غير مبرر.
قرار ايقاف اسهم الشركة عن التداول يخالف نص القانون الذي استند إليه، حيث ينص القانون على أن حماية المستثمرين تقتضي اتخاذ تدبير فوري، وأشارت المادة إلى جملة من التدابير لم يتخذ أي منها سوى وقف السهم عن التداول علما بأنه كان من الأولى تعليق أعمال إدارة الشركة بدلا من تعليق اسهم الشركة عن التداول، لأنه إن كان هناك (أمور ضبابية) كما أشارت الهيئة فهي ناتجة عن أنشطة إدارة الشركة وليس من المساهمين.
إن كان هناك سوء إدارة في الشركة فهذا يتطلب التحفظ على الأسهم الموجودة في محفظة الشركة وأسهم أصحاب العلاقة الذين لهم علاقة بالمخالفات (وهذا لم يحدث حتى هذه اللحظة) وليس فقط بوقف أسهم الشركة عن التداول.

ولأننا ناقشنا كل الأسباب السابقة مع موظفي الهيئة من بينهم معالي الدكتور بسام الساكت والسيد اسماعيل حجاج ولم نستطع أن نحدد لغاية الآن السبب الحقيقي لإيقاف السهم عن التداول، ولم يقوموا بالافصاح عن ذلك السبب خطيا؛ فإننا نعتقد أن هذا القرار حين تم اتخاذه كان خدمة للمتسببين في المخالفات التي حدثت في الشركة وليس حماية للمساهمين.
معالي بسام الساكت جدد له عقد عمله كرئيس هيئة الأوراق المالية لفترة ثالثة. علما بأن  القانون الأردني لاي يسمح لرئيس هيئة الأوراق المالية البقاء في في هذا المنصب أكثر من فترتين، كذلك منح استثناء حيث تجاوز عمره عن 60 سنة. فمعاليه لا يزال فيه منذ ما يقارب 14 سنة.

تنص المادة رقم -10/ب) من قانون الأوراق المالية على:  
"ب- يعين المفوضون، بمن فيهم الرئيس ونائبه، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من مدة المجلس."
في موقع هيئة الأوراق المالية نقرأ ما يلي: الدكتور بسام خليل الساكت/رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية. تقلد الدكتور بسام الساكت خلال تاريخه المهني عدة مناصب آخرها رئيساً لمجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في العام 1998 ولغاية الآن.
إن تعيين معالية للمرة الثالثة عن طريق إعادة التشكيل لا بد أن يقترن ذلك بأسباب جوهرية مثل أن يكون قد حقق إنجازات ذات أثر إيجابي على السوق الأردني. في حين أن روح النص القانوني أخذ بعين الاعتبار أن هذا الموقع الوظيفي هو موقع مالي ينبغي أن يتم تحريك الاشخاص أو المؤسسات التي تتولى تقديم الخدمة في المؤسسات المالية في أغلب الأحوال في فترة لا تزيد عن 5 سنوات وهذا المعمول به عالميا وذلك للتقليل من احتمالات وجود فساد مالي وكذلك لأن الاقتصاد وعالم المال هي أكثر المجالات تطورا وتغيرا ولا بد من تجديد الذهنية التي تدير السوق بشكل مستمر. أما القانون الاردني فمنحة 5 سنوات إضافية مقترنة بالإرادة الملكية.