أضف إلى المفضلة
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
بحث
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024


إقرار قانون العفو العام المؤقت

06-07-2011 01:13 PM
كل الاردن -


 
 أقرت اللجنة القانونية النيابية القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2011 قانون العفو العام في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبدا لكريم الدغمي بحضور وزير العدل إبراهيم العموش ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور احمد زيادات .

وقال الدغمي إن اللجنة أقرت القانون المؤقت كما جاء من الحكومة مع إجراء التعديلات الأزمة في بعض الإحكام وقد قامت اللجنة بالتنسيب إلى مجلس النواب بتوسيع قاعدة المشمولين بالعفو العام في بعض الجرائم .

وأضاف الدغمي إن اللجنة أوصت الحكومة بشمول إعفاء ما مقداره 100 بالمئة من الغرامات المترتبة على مخالفة إحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات إذا تم دفع المبلغ الأصلي قبل نهاية 31/12/2011 وتخفيض العقوبات الجنائية والجنحوية كافة ممن لم يشملهم هذا القانون إلى نصف المدة بالإضافة إلى توصية الحكومة بمراعاة الأوضاع الصحية لكبار السن وذوي القضايا البسيطة في بعض الجرائم التي لم يشملها العفو العام من خلال تفعيل لجنة العفو الخاص الحكومية .

كذلك واصلت اللجنة الإدارية النيابية مناقشة مشروع قانون البلديات لسنة 2011 في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب مرزوق الدعجة وحضور وزير البلديات حازم قشوع .

وقال الدعجة أن اللجنة أدخلت عددا من التعديلات على العديد من مواد القانون التي رأت اللجنة أنها تحقق المصالح الوطنية وتضمن حقوق المواطنين والعدالة لمختلف شرائح المجتمع .

وبين انه تم الوقوف مطولا عند المادة الخامسة من المشروع المتعلقة بدمج وفصل البلديات ولا سيما التي تم دمجها أو فصلها قبل عام 2001 إذ استمعت اللجنة إلى العديد من الاقتراحات حيال هذه المادة مؤكدا أن أعضاء اللجنة مهتمون بان يتم توسيع المشاركة في صنع القرار وتحقيق العدالة وزيادة الخدمات لمحافظات المملكة كافة.

من جهة أخرى ناقشت لجنة التربية والثقافة والشباب القانون المؤقت رقم 17 لسنة 2010 القانون المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي والقانون المؤقت رقم 16 لسنة2010 القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور نضال القطامين وحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس .

وقال النائب القطامين ان اللجنة أقرت في اجتماعها بعض مواد القانونين المؤقتين بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها.

وبين ان اللجنة ناقشت كلا القانونين بشكل متلازم من اجل إيجاد قوانين تخدم التعليم العالى والبحث العلمي والجامعات بكلا القطاعين العام والخاص .

وأضاف ان اللجنة ستواصل مناقشة وإقرار ما تبقى من مواد القانونين المؤقتين في اجتماعاتها اللاحقة .

(بترا)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
06-07-2011 01:59 PM

و الله انا لا ادري لماذا تغطوا "اخبار" مجلس "ديوانية ام العمد". يعني متوقعين انه مجلس الفايز يطلع منه غير بصم بالعشرة. اجزم ان نصف النوائب لا يفقه شيء بالقانون قبل ان يشّرع فيه..!

2) تعليق بواسطة :
06-07-2011 03:40 PM

الحق معك اخي العزيزلاكن هاي كتبت رب العالمين جوزك وان راد الله الدغمي الخرابشه الزعبي شوبدي اعد لما اعد تعين يا خالي تعين مجلس المعينين ومجلس الاعيان

3) تعليق بواسطة :
06-07-2011 04:05 PM

يؤسفني انني كنت من المئيدين لشخص دولة الرئيس ولكن اقتنعت ان القرارات ليست قراراتة وما عليه الا الرحيل ببياض الوجه.من فشل لاخر وعدم اتزان بالقرارات الحكومية للاسف

4) تعليق بواسطة :
06-07-2011 04:54 PM

سبحان الله المواطن الغلبان الذي قام باستدانة قيمة الشيك ودفعها للمرابين وتمت التسوية عليه لا يعفى من الغرامة اما التجار واصحاب البزنس الذين يتهربون من الجمارك ودفع ضريبة المبيعات التي تم تحصيلها من المواطن ولهطوها يتم اعفائهم 100% وين العدالة يا نوائب الامة؟ يعني حلال للتجار النصابين وحرام على المواطنين الغلبانين الله يريحنا من هالمجلس اللي صار عبيء على هالبلد.
فعلا مجلس تجار ومقاولين

5) تعليق بواسطة :
07-07-2011 08:43 AM

نصاب شيك بمليون دينار تم الحكم عليه سنه ميلاديه واحده فقط ( 9 شهور على سعر الدوله) نتسائل هل هذا المسكين البريء اللي لهط مليون دينار فقط هل سيتم تنزيل العقوبه الى نصف سنه , أيها النواب يكفي تضييع لحقوق العباد شيك المليون بحاجه الى تعديل قانون العقوبات ليرفع العقوبه الى عشرة سنوات وأكثر لأمثال هذا المجرم الذي يسرق أتعاب غيره.

6) تعليق بواسطة :
08-07-2011 04:23 PM

طيب اذا شيك بمليون دينار انحكم سنة
طيب شيك ب 1500 دينار كم لازم ينحكم؟؟؟
هذا مش عدل
يلى علية شيك بمبلغ تحت 7000 دينار لازم يعفوا عنوا
لانو ببساطة ما معوا يدفع!!!
ياريت يشطبوا الحق العام عشان الناس تعرف تتفاهم مع بعضها و شكرا!!

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012