* 1150 مطلب أوردها النواب خلال مداخلاتهم منها 46% مطالب خدمية مناطقية
* 490.422 ناخب منحوا الثقة للحكومة من خلال ممثليهم.
* 30% من النواب لم ينسجم سلوكهم التصويتي مع ما ورد في مداخلاتهم
* 56% من النواب المتحدثين تطرقوا لقضية تعديل المناهج.
* 5 دوائر انتخابية منح نوابها ثقة بشكل كامل للحكومة.
* تباين بالسلوك التصويتي لنواب وصلوا المجلس من نفس القائمة .
* كتلة الاصلاح تحجب الثقة والعدالة الأعلى منحاً للثقة.




كشف تقرير أصدره (راصد) حول أداء اعضاء مجلس النواب الثامن عشر اثناء مناقشات البيان الوزاري الذي تقدمت به حكومة الدكتور هاني الملقي، والذي حصلت بموجبه على ثقة 84 نائب، وحجب عنها 40 نائب، وامتنع 4 نواب، ولم يصوت نائبان ،الاول بسبب غيابه بعذر، والثاني هو رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، ان النواب اوردوا خلال الايام الخمس من المناقشات (1150) مطلب .

وأظهر تقرير راصد أن نواب (5) دوائر انتخابية منح نوابها الثقة بشكل كامل وهي اربد الاولى والثانية ودائرة بدو الشمال وعجلون ومعان، كما اظهر ان مجموع اصوات النواب الذين منحوا الثقة للحكومة وصل إلى 490.422 ناخب فيما وصل عدد الأصوات التي جمعها النواب الذين حجبوا الثقة 272.045 ناخب بينما وصلت مجموع أصوات الذين امتنعوا عن التصويت إلى 19.405 ناخب.

وفي سياق التقرير تم قياس انسجام السلوك التصويتي للنواب الذين وصلوا الى البرلمان من نفس القائمة الانتخابية المترشحة، بيّن التقرير أن النواب الذين نجحوا من نفس القائمة لم ينسجم سلوكهم التصويتي مع بعضهم البعض حيث وصل عدد القوائم التي لم ينسجم سلوك نوابها إلى (8) قوائم انتخابية من أصل (24) قائمة نجح منها أكثر من نائب.

وتتبع التقرير السلوك التصويتي للنواب الجدد حيث وصلت نسبة النواب الجدد الذي منحوا الثقة للحكومة إلى (65%) فيما حجب الثقة عن الحكومة من النواب الجدد ما نسبته (31%)، وبينّ التقرير أن (51%) من البرلمانيين الحزبين قد منحوا الثقة للحكومة.

اما على صعيد انسجام أعضاء الكتل في سلوكهم التصويتي فقد لوحظ أن كتلة الاصلاح قد انسجمت بسلوكها التصويتي من خلال حجب جميع أعضائها الثقة عن الحكومة، اما كتلة العدالة فكانت ثاني أعلى الكتل انسجاماً حيث منح اعضائها الثقة بنسبة (86%) من اعضائها وحجب (14%)، أما كتلة الوفاق فقد منح أعضائها الثقة بنسبة (81%) و حجب (18%) وامتنع (1%) من أعضائها، أما كتلة وطن فقد منح أعضائها الثقة بنسبة (80%) من مجموع اعضائها و حجب (10%) الثقة وامتنع (10%) من أعضائها، ووصلت نسبة منح الثقة في كتلة التجديد إلى (78%) بينما حجب أعضاء كتلة التجديد الثقة بنسبة (17%) وامتنع (5%)، أما كتلة الديمقراطية فقد منحت الثقة بنسبة (69%) وحجبت بنسبة (25%) وسجلت كتلة الديقراطية غياب احد اعضائها عن التصويت، وبخصوص المستقلين فقد منح المستقلون الثقة بنسبة (31%) وحجبوها بنسبة (69%) ولم يمتنع أي مستقل .

ومن الجدير ذكره أن التقرير تضمن تحليلاً لنوعية المطالب التي قدمها جميع النواب خلال مداخلاتهم منها 48% مطالب وطنية ، فيما وصلت نسبة المطالب المحلية الخدمية إلى 46% من مجموع المطالب و وصلت المطالب المختصة بالسياسة الخارجية إلى 6% فقط، أما النواب الجدد فقد فقد وصلت المطالب الوطنية خلال مداخلاتهم إلى (45%) من مجموع مطالباتهم بينما وصلت المطالب المحلية الخدمية إلى (54%) والمطالب المختصة بالسياسة الخارجية وصلت نسبتها (1%).
أما النواب الحزبيين فقد تبين أن معظم مطالبهم جاءت في سياق المطالب الوطنية بنسبة وصلت إلى (58%) فيما وصلت نسبة المطالب المحلية الخدمية إلى (40%) من محموع التوصيات التي أوردها البرلمانيين الحزبيين.

واشار تقرير راصد انه من اصل (35) مؤشر تم تحليل مداخلات النواب عليهم تبين أن 80% من المتحدثين اوردوا في مداخلاتهم تعليقات حول القضايا الإدارية فيما أورد 71% من المتحدثين تعليقات حول قضايا التعليم بشكل عام، بينما تحدث 56% من مجموع المتحدثين في قضية تعديل المناهج خاصة، كما تحدث 48% من المتحدثين عن اتفاقية الغاز بينما تحدث 9% فقط عن رفع الحد الادنى للأجور واكتفى 6% بالتعليق على قضايا التهرب الضريبي وإيجاد حلول لها، فيما تحدث 1% من النواب فقط عن المنحة الخليجية وآليات انفاقها.

وبخصوص تناغم مداخلات النواب مع سلوكهم التصويتي عمل فريق 'راصد' على قياس درجة التناغم ما بين السلوك التصويتي للنواب مع ما ورد في مداخلاتهم أثناء مناقشة البيان الوزاري من خلال مجموعة من الجمل المفتاحية التي أوردها النواب والتي تحوي على إشارات مباشرة تدلل على مواقفهم من طرح الثقة للحكومة .
حيث تبين أن ما نسبته 30% من النواب قد أوردو عبارات تؤشر على حجبهم للثقة عن الحكومة بينما صوتوا بمنح الثقة للحكومة، كما وقد أظهرت نتائج التحليل أن ما نسبته 36% من النواب تناغم سلوكهم التصويتي مع الجمل المفتاحية التي أوردوها في مداخلاتهم، بينما تعذر على فريق راصد قياس درجة التناغم لما نسبته 34% من النواب المصوتين، ويقدم راصد مجموعة من الجمل المفتاحية التي وردت في مداخلات بعض النواب الذين منحوا الثقة للحكومة :
1. البيان الذي لم يأت بجديد سوى انه دفع غالبية النواب وأعضاء الحكومة إلى غفوة لحين أكمل دوله الرئيس خطابه
2. لا نقبل وعوداً بلا رصيد ولا نقبل بذر الرماد في العيون ، لا نسمع من الحكومة إلا مزيداً من الوعود الوهمية
3. هذه الحكومة جاءت ببرنامج اصلاح لكنه يحتاج الى موازنة الخليج العربي حتى يتم التنفيذ لذلك الحكومة كمن يتسلق عمارة صماء
4. البيان عبارة عن مراجعة واختصار لسياسات سابقة واستراتيجيات لن يكتب لها التنفيذ او ترى النور
5. لعل ما جاء في بيان دولة الرئيس يحتاج خمسين عاماً أخرى لتحقيقه

وبناءً على التحليلات الكمية والنوعية التي أجراها فريق'راصد' على أداء البرلمان الثامن عشر خلال مناقشة البيان الوزاري خرج راصد بمجموعة من التوصيات منها أن تكون السلطة التنفيذية اكثر شفافية في البيان الوزاري انطلاقاً من اهمية تعزيز الشفافية في العلاقة مع المواطن والمؤسسة التشريعية، و ان يتضمن البيان الوزاري جدولاً زمنياً واضحاً لتنفيذ الخطط كما على السلطة التنفيذية أن تعزز التكاملية في تنفيذ الادوار المناطة بالسلطات الثلاث وخصوصاُ السلطة التشريعية بما لا يشكل اي خرقاً لبنود ومواد الدستور الأردني ومبدأ فصل السلطات.
وفيما يخص التوصيات التي قدمها راصد لمجلس النواب يجب أن يتم تكريس العمل الكتلوي بما ينسجم مع تطلعات المواطن الأردن وبما يتوائم مع الاوراق النقاشية لجلاله الملك، على النواب أن يتقيدوا بمضامين البيان الوزاري عند مناقشته والابتعاد عن المطالب الخدمية لا سيما وأن خطاب الموازنة سيعرض على مجلس النواب يوم الأربعاء القادم وعلى النواب أن يتقيدوا بمناقشة خطاب الموازنة من نظرة مالية اقتصادية وأن يساهموا من خلال حضورهم لجلسات اللجنة المالية بتقديم أي توصيات يرونها مناسبة.


وتالياً نص التقرير كاملاً
عمان
28/11/2016
تقرير راصد حول مناقشات النواب للبيان الوزاري لحكومة الدكتور هاني الملقي


يأتي هذا التقرير ضمن جهود راصد الرامية إلى تعزيز التطور الديمقراطي وإ
دماج المواطنين في صنع السياسات الوطنية من خلال تكريس ممارسات الديمقراطية التشاركية واتاحة معلومات الأداء النيابي للناخبين لتمكينهم من بناء انطباعات موضوعية حول كفاءة ممثليهم في مجلس النواب الثامن عشر ومدى انسجام منجزات النواب مع الاحتياجات التنموية والتطلعات الخاصة بمجتمعاتهم المحلية.

وفي هذا السياق عمل راصد على تحليل جلسات مناقشة البيان الوزاري التي استمرت خلال 5 أيام عمل وتوزعت على 9 جلسات نيابية، حيث استندت منهجية التقرير على مجموعة من الممارسات الدولية الفضلة المتخصصة بمناقشة البيانات الوزارية وقد توزع التقرير على 6 محاور رئيسية نستعرضها خلال التقرير:

أولاً: التقييم الكمي لأداء أعضاء مجلس النواب الثامن عشر خلال مناقشة البيان الوزاري
توزعت خطابات النواب حول البيان الوزاري على (5) أيام عمل بواقع (9) جلسات نيابية، حيث أورد ما مجموعه 124 نائباً مداخلات خلال جلسات مناقشة الثقة، حيث بلغت نسبة المتحدثين (96%) من أعضاء مجلس النواب الثامن عشر ولم يورد ما نسبته 4٪ من أعضاء مجلس النواب أي مداخلات، اذ توزع هؤلاء النواب ما بين الغائبين ومن اكتفى بكلمة كتلته النيابية أو امتنع عن تقديم مداخله، و من خلال توزيع المداخلات على أعضاء المجلس يتبين أن (74) نائب جديد تحدثوا خلال مناقشات الثقة فيما لم يتحدث نائب واحد جديد خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري.
وقد أوردت جميع الكتل النيابية كلمات بأسمائها على الرغم من ضعف انسجام السلوك التصويتي لأعضاء الكتلة الواحدة من خلال منح الثقة من حجبها وبيان انعدام الالتزام من قبل اعضاء الكتل بكلمات الكتل التي تم تقديمها، أما على صعيد النواب الحزبيين فقد تحدث جميع النواب الحزبيين خلال جلسات مناقشات البيان الوزاري.

ثانياً: السلوك التصويتي للمجلس الثامن عشر على البيان الوزاري
بلغ عدد النواب الحاضرين لجلسة التصويت على الثقة للحكومة (129) فيما تغيب نائب واحد، حيث حضيت الحكومة بثقة (84) نائباً وبنسبة وصلت إلى (65%) من مجموع أعضاء النواب الحضور، فيما حجب الثقة عن الحكومة (40) نائب وبنسبة وصلت إلى (31%)، بينما امتنع(4) نواب عن التصويت، وفيما يخص السلوك التصويتي للنواب الجدد في المجلس الثامن عشر والذي يبلغ عددهم 75 نائباً فقد منح الثقة ما نسبته (65%) من البرلمانيين الجدد فيما حجب الثقة ما نسبته (31%) من النواب الجدد بواقع (23) نائب، وامتنع (3) نواب جدد عن التصويت.

اما على صعيد انسجام أعضاء الكتل في سلوكهم التصويتي فقد لوحظ أن كتلة الاصلاح قد انسجمت بسلوكها التصويتي من خلال حجب جميع أعضائها الثقة عن الحكومة، اما كتلة العدالة فكانت ثاني أعلى الكتل انسجاماً حيث منح اعضائها الثقة بنسبة (86%) من اعضائها وحجب (14%)، أما كتلة الوفاق فقد منح أعضائها الثقة بنسبة (81%) و حجب (18%) وامتنع (1%) من أعضائها، أما كتلة وطن فقد منح أعضائها الثقة بنسبة (80%) من مجموع اعضائها و حجب (10%) الثقة وامتنع (10%) من أعضائها، ووصلت نسبة منح الثقة في كتلة التجديد إلى (78%) بينما حجب أعضاء كتلة التجديد الثقة بنسبة (17%) وامتنع (5%)، أما كتلة الديمقراطية فقد منحت الثقة بنسبة (69%) وحجبت بنسبة (25%) وسجلت كتلة الديقراطية غياب احد اعضائها عن التصويت، وبخصوص المستقلين فقد منح المستقلون الثقة بنسبة (31%) وحجبوها بنسبة (69%) ولم يمتنع أي مستقل .

كما تم قياس السلوك التصويتي لمجلس النواب حسب الدوائر الانتخابية حيث تبين أن (5) دوائر انتخابية منح نوابها الثقة بشكل كامل وهي اربد الاولى والثانية ودائرة بدو الشمال وعجلون ومعان.

وبمقارنة السلوك التصويتي للمجلس الثامن عشر مع السلوك التصويت للمجلس السابع عشر إبان عهد حكومة دولة الدكتور عبدالله النسور فيتبين أن المجلس الثامن عشر قد منح الثقة للحكومة بنسبة وصلت 65% بينما منح المجلس السابع عشر الثقة للحكومة بنسبة وصلت إلى 55%، فيما حجب المجلس الثامن عشر الثقة عن الحكومة بنسبة وصلت إلى 31% بنما وصلت نسبة حجب الثقة عن الحكومة في المجلس السابع عشر إلى 43%.

ثالثاً: التحليل النوعي لمداخلات النواب خلال مناقشة البيان الوزاري
عمل فريق راصد على تحليل مداخلات النواب وفقاً لمجموعة من المؤشرات التي تم استخراجها من أفضل الممارسات الدولية الفضلى المرتبطة بآليات مناقشة البيان الوزاري مع مراعاة السياق الأردني وأهم التطورات والاحداث على مستوى الأردن والإقليم، وتم استخراج (35) مؤشر تم تحليل مداخلات النواب عليهم وقد تبين أن 80% من المتحدثين اوردوا في مداخلاتهم تعليقات حول القضايا الإدارية فيما أورد 71% من المتحدثين تعليقات حول قضايا التعليم بشكل بينما تحدث ما نسبته 56% من مجموع المتحدثين في قضية تعديل المناهج، فيما تحدث ما نسبته 48% من المتحدثين عن اتفاقية الغاز بينما تحدث 9% فقط من المجموع المتحدثين عن رفع الحد الادنى للأجور واكتفى 6% فقط من المتحدثين بالتعليق على قضايا التهرب الضريبي وضرورة إيجاد حلول لها، ومن الجدير ذكرة ان 1% فقط من المتحدثين تحدثوا عن المنحة الخليجية وآليات انفاقها، ويبين الرسم المرفق نصيب كل محور من المتحدثين.

رابعاً: تناغم مداخلات النواب مع سلوكهم التصويتي
عمل فريق 'راصد' على قياس درجة التناغم ما بين السلوك التصويتي للنواب مع ما ورد في مداخلاتهم أثناء مناقشة البيان الوزاري من خلال مجموعة من الجمل المفتاحية التي أوردها النواب والتي تحوي على اشارات مباشرة تدلل على مواقفهم من طرح الثقة للحكومة .
حيث تبين أن ما نسبته 30% من النواب قد أوردو عبارات تؤشر على حجبهم للثقة عن الحكومة بينما صوتوا بمنح الثقة للحكومة
فعلى سبيل المثال وردت الجمل المفتاحية التالية في مداخلات النواب
1. البيان الذي لم يأت بجديد سوى انه دفع غالبية النواب وأعضاء الحكومة إلى غفوة لحين أكمل دوله الرئيس خطابه
2. لا نقبل وعوداً بلا رصيد ولا نقبل بذر الرماد في العيون ، لا نسمع من الحكومة إلا مزيداً من الوعود الوهمية
3. هذه الحكومة جاءت ببرنامج اصلاح لكنه يحتاج الى موازنة الخليج العربي حتى يتم التنفيذ لذلك الحكومة كمن يتسلق عمارة صماء
4. البيان عبارة عن مراجعة واختصار لسياسات سابقة واستراتيجيات لن يكتب لها التنفيذ او ترى النور
5. لا أجد في البيان الوزاري الذي طرحته الحكومة استراتيجية اقتصادية واضحة لنصل إلى بر الامان باقتصاد بلدنا
6. بعد قرأة متأنية للبيان وتفاصيله لم اجد فيه ما يبعث على الطمأنينة والارتياح بأننا امام حكومة ذات منهج قويم وخطة تفصيلية ذات مرجعية علمية واقتصادية واضحة ..
7. لعل ما جاء في بيان دولة الرئيس يحتاج خمسين عاماً أخرى لتحقيقه
8. جاء في بيان الحكومه انها تحمل برنامج لكني اعتقد ان هذا البرنامج هو ذاته من اتفقت عليه مع البنك الدولي في المباحثات الاخيره التي ابتدأت في عهد الحكومه السابقه وانتهت في عهد هذه الحكومه و ستظهر استحقاقاتها هذا الاتفاق بالقريب العاجل ولن تكون في مصلحة المواطنين 2- وكأن الحكومه تنظر الى البيان الوزاري على انه استحقاق عادي او اجراء بروتوكولي

كما وقد أظهرت نتائج التحليل أن ما نسبته 36% من النواب تناغم سلوكهم التصويتي مع الجمل المفتاحية التي أوردوها في مداخلاتهم، بينما تعذر على فريق راصد قياس درجة التناغم لما نسبته 34% من النواب المصوتين، حيث انقسمت هذه النسبة ما بين نواب أوردوا مداخلات في مناقشة البيان الوزاري ولم يشيروا صراحة الى موقفهم من طرح الثقة أو حجبها ومابين نواب لم يكن لهم مداخلات على البيان الوزاري فقد كانت نسبة الذين تعذر علينا إيجاد مؤشرات في كلماتهم 30% من المتحدثين ونسبة من لم يتقدم بمداخلة خلال مناقشة البيان الوزاري 4%.

خامساً: تحليل المطالب التي أوردها النواب خلال مناقشة البيان الوزاري
أورد النواب في مداخلاتهم خلال مناقشات البيان الوزاري ما مجموعه (1150) مطلب عمل فريق راصد على استخلاصها وعنونتها وتصنيفها لتوفير المعلومات للجمهور بهدف تمكينهم من بناء انطباعات معيارية حول أداء النواب ومطالبهم على مختلف الأصعدة، بالاضافة الى مدى ارتباط مداخلات النواب بموضوع المناقشات وهو الموازنة العامة.
وفي هذا السياق ذاته تم تقسيم المطالب النيابية على ٣ محاور أساسية هي:
* التوصيات المحلية (خدمية ومناطقية)
* التوصيات الوطنية
* توصيات السياسات الخارجية
حيث حظيت المطالب الوطنية على ما نسبته 48 ٪ من مجمل التوصيات، وحصلت المطالب المحلية الخدمية على ما نسبته 46٪ من اجمالي التوصيات، بينما حظيت المطالب المتعلقة بالسياسات الخارجية على ما نسبته 6٪ فقط من اجمالي المطالب النيابية.

سادساً: حقائق عامة حول تصويت النواب على البيان الوزاري
في ظل متابعة راصد لمخرجات العملية الانتخابية عمل فريق راصد على تحليل تصويت نواب المجلس الثامن عشر حسب دوائرهم الانتخابية حيث تبين ان 5 دوائر انتخابية منحت الثة للحكومة بشكل كامل،
كما تبين أن مجموع الأصوات التي حاز عليها النواب الذين منحوا الثقة للحكومة قد وصل إلى 490.422 ناخب فيما وصل عدد الأصوات التي جمعها النواب الذين حجبوا الثقة 272.045 ناخب بينما وصلت مجموع أصوات الذين امتنعوا عن التصويت إلى 19.405 ناخب.
ولقياس انسجام السلوك التصويتي للنواب الذين حصلوا على مقاعد في البرلمان من نفس القائمة يتبين ان 24 قائمة نجح منها أكثر من نائب، حيث تم رصد عدم انسجام السلوك التصويتي لنواب نجحوا في نفس القائمة في 8 قوائم انتخابية بحيث وصلت نسبة القوائم التي ظهر فيها تباين بسلوك نوابها التصويتي إلى 33% من مجموع القوائم التي أفرزت أكثر من نائب .
وبالإطلاع على النواب الذين حازوا أعلى الأصوات على مستوى الدوائر الانتخابية يتبين أن (17) نائباً من أصل 23 نائباً قد منحوا الثقة للحكومة وبنسبة وصلت إلى 74% .


وبناءً على التحليلات الكمية والنوعية التي أجراها فريق'راصد' على أداء البرلمان الثامن عشر خلال مناقشة البيان الوزاري خرج راصد بالتوصيات التالية:
1) على السلطة التنفيذية

- أن تكون اكثر شفافية في البيان الوزاري انطلاقاً من اهمية تعزيز الشفافية في العلاقة مع المواطن والمؤسسة التشريعية.

- على السلطة التنفيذية أن تعزز التكاملية في تنفيذ الادوار المناطة بالسلطات الثلاث وخصوصاُ السلطة التشريعية بما لا يشكل اي خرقاً لبنود ومواد الدستور الأردني ومبدأ فصل السلطات.

- على السلطة التنفيذية ان تكون متجاوبة مع النواب من خلال الادوات الرقابية التي يستعلمها النواب.

- على السلطة التنفيذية الالتزام بالمدد القانونية المحددة بالدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب فيما يتعلق بالأدوات الرقابية لمجلس النواب.


2) على السلطة التشريعية ( مجلس النواب)

- يجب أن يتم تكريس العمل الكتلوي بما ينسجم مع تطلعات المواطن الأردن وبما يتوائم مع الاوراق النقاشية لجلاله الملك.

- على النواب أن يتقيدوا بمضامين البيان الوزاري عند مناقشته والابتعاد عن المطالب الخدمية لا سيما وأن خطاب الموازنة سيعرض على مجلس النواب يوم الأربعاء القادم وعلى النواب أن يتقيدوا بمناقشة خطاب الموازنة من نظرة مالية اقتصادية وأن يساهموا من خلال حضورهم لجلسات اللجنة المالية بتقديم أي توصيات يرونها مناسبة.