السنيد يكتب...مناقشة خطاب الموازنة من خلال الكتل

السبت , 20 نيسان/أبريل 2024

السنيد يكتب...مناقشة خطاب الموازنة من خلال الكتل

بقلم : النائب السابق علي السنيد
29-11-2016 01:40 AM

تنوي الحكومة التقدم بخطاب الموازنة قريباً، وانا أتمنى حفاظا على وقت مجلس النواب و الوطن – وخاصة واننا لم نمض بعد أيام قلائل على الردود النيابية على بيان الثقة والتي وصلت لنحو تسعين رداً- أتمنى لو توافق السادة النواب على ان يقوموا بالرد على خطاب الموازنة من خلال الكتل النيابية فقط، واعتبار النواب المستقلين بمثابة كتلة أيضا ، وليتم إعطاء كل كتلة وقتا محددا للادلاء برأيها بكلمة واحدة ممثلة لاعضاء الكتلة ، وبعيدا عن الردود الفردية للسادة النواب سيما وانهم عبروا منذ أيام عن توجهاتهم السياسية من خلال ردودهم على بيان الثقة، وأصبحت مواقفهم معروفة للشعب الأردني.

ونسنطيع بإيجاد مثل هذا التفاهم اختصار الوقت، وبعد ان تدلي كل كتلة بدلوها يصار الى التصويت على الموازنة، وهو ما قد يساهم بمأسسة الكتل، وربما ان ذلك يصنع عرفا نيابيا في كيفية المناقشات، وصولا الى توافقات في الحياة التشريعية لتحل الكتل محل الرأي الفردي للنائب، ولنتجنب الوقت المهدور خاصة وان كثيرا من الخطابات لا علاقة لها بمنح الثقة او حجبها، وهذا ينطبق على الرد على خطاب الموازنة اذ غالبا ما يتم التصويت لها بغض النظر عن حالة الشكوى والتذمر التي يبديها النائب عادة من تهميش منطقته الانتخابية.

ومن واقع التجربة العملية فان المجلس يمكن له ان يتحول الى التخاطب من خلال الكتل، والانتهاء من بعثرة وقته فيما لا طائل منه.

وحتى عملية النقاش على القوانين فنستطيع ان نكرسها في اللجان التي هي مطبخ التشريع، وعندما تصل القوانين للقبة تكون جاهزة للتصويت عليها، ويمكن ان يكون لكل كتلة رأي متفق عليه إزاء القوانين ايضاً، وبالتالي اختصار مدد المناقشات، وتقصير الجلسات والتي غالبا لا تؤثر في نتيجة التصويت، ويمكن ان نصل الى ان تصبح الكتل ذات طابع متشابه نوعا ما من خلال موقفها في المناقشات العامة او في عملية التصويت على القوانين او عند التواصل مع الحكومة او الجهات السياسية الأخرى، وبذلك تتماسك الكتل ويصبح لها وجهة موحدة تعبر عنها سياسياً.

وربما ان اختصار وقت المناقشات، او ما يهدر من وقت المجلس والذي يصل أحيانا الى 80% في ردود تكون غير مجدية ولا تؤثر في نتيجة التصويت، وهذا الوقت المهدور يمكن إعادة توزيعة لزيادة كفاءة التشريع، او اشغال النواب بما هو اجدى من خلال زيادة حصة الجلسات الرقابية لتفعيل الدور الرقابي للمجلس، وكذلك افساح المجال لتواصل النواب مع قواعدهم الانتخابية او تمكينهم من العمل النيابي بطريقة اكثر دقة من خلال قراءة القوانين والتواصل مع الخبراء والمعنيين ككتل، وهذه مصلحة وطنية .

ولذلك أتمنى ان يكون هنالك تجديد في الحياة البرلمانية في الاردن، وان تطال الياتها عوامل التغيير، وهو ما يقتضي اجراء تعديلات على النظام الداخلي للمجلس، وتأكيد أهمية تفعيل عمل اللجان والمشاركة فيها، ونقل بؤرة العمل البرلماني لها، وكي يخصص الوقت تحت القبة للحسم وللخروج بالنتيجة من خلال التصويت، ولكي ننتهي من الخطابات التقليدية التي تخالف التوقعات غالبا عند التصويت، وهو ما يجلب سخط الشارع على المجلس، وليس رضاه، هذا فضلا عن ضياع الوقت دون جدوى تذكر.