وحذّر المجلس في بيان تلاه مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجرى اليوم، من الأخطار التي تحيط بالبلاد والتي 'تسير وفق منهج للإضرار بالصالح العام'، ومن بين مظاهرها انحراف البعض بالتظاهر إلى تعطيل مرافق الدولة ما يؤدي إلى أضرار جسيمة، وترديد شائعات تُشكك بما يتخذه المجلس من إجراءات، وتغليب المصالح الخاصة المحدودة على المصالح العليا للبلاد. وأكد المجلس على الإستمرار بسياسة الحوار مع كافة القوى والأطياف السياسية وشباب الثورة لتلبية المطالب المشروعة للشعب.
وأشار المجلس إلى أنه سيتم إعداد وثيقة مبادئ لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، وإصدارها بإعلان دستوري بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها.
وشدد على استمرار دعم رئيس مجلس الوزراء للقيام بكافة الصلاحيات المنصوص عليها بالإعلان الدستوري وكافة القوانين الأخرى. كما أكد المجلس التزامه بما قرره بخطته لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الإنتقالية من خلال إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى، ثم إعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية، وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب. وقال المجلس ببيانه إن حرية الرأي مكفولة للجميع ولكل مواطن الحق بالتعبيرعن رأيه بحدود القانون، وأكد العمل بأحكام القانون عند إحالة الجرائم للقضاء المختص.
من جهتها، انتقدت الصحف المصرية القرارات التي قدمها رئيس الوزراء عصام شرف، خلال الأسبوع الماضي، في محاولة منه لاحتواء موجة الاحتجاجات التي تعمّ البلاد ضد بطء وتيرة الإصلاحات التي وعد بها. وعنونت صحيفة «الشروق» على صفحتها الرئيسية «التحرير يطالب باستقالة شرف»، فيما كتبت صحيفة «المصري اليوم» على صفحتها الأولى «التحرير يرفض كلمة شرف». أما صحيفة «الجمهورية» الحكومية فقد رأت أن «الرؤية غائمة»، متسائلةً «إلى أين نحن ذاهبون؟».
وكان رئيس الوزراء المصري عصام شرف قد أعلن أمس أنه سيجري تعديلاً وزارياً على حكومته خلال أسبوع، بما «يحقق» أهداف الثورة. كذلك أكد أنه «طالب المجلس الأعلى للقضاء بتطبيق مبدأ العلانية على جميع محاكمات رموز النظام السابق». وأشار إلى أنه «كلف وزير الداخلية بالإسراع في إعلان حركة وزارة الداخلية متضمنة استبعاد قادة هيئة الشرطة الذين تورطوا في جرائم ضد الثوار في موعد أقصاه 15 تموز وسرعة استعادة الأمن والانضباط للشارع المصري»، وذلك بعد أيام من إصداره سلسلة قرارات إصلاحية، أبرزها إنهاء عمل كل الضباط المسؤولين عن قتل متظاهرين خلال الثورة. إلا أن هذه القرارات رفضت من المتظاهرين الذين تعهدوا بمواصلة الاعتصام لحين تنفيذ كل مطالبهم.
ويعتصم آلاف المصريين في القاهرة ومدينتي الإسكندرية والسويس الساحليتين منذ يوم الجمعة، بعد تظاهرات حاشدة للضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها منذ توليه زمام الحكم في مصر بعد خلع الرئيس السابق محمد حسني مبارك في شباط الماضي.
ويواجه شرف الذي حظي بترحيب كبير من المتظاهرين حين تولى منصبه في آذار الماضي، اتهامات من هؤلاء بالضعف أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقال مصدر عسكري لوكالة «فرانس برس» إن البيان الذي ألقاه رئيس الوزراء «أعدّ سلفاً مع المسؤولين في المجلس العسكري وذلك للاتفاق على النقاط»، مشيراً إلى أن «المجلس العسكري رفض طلب شرف إقالة وزير الداخلية، منصور العيسوي».
من جهة أخرى، فجّر مجهولون اليوم خط الغاز المؤدي إلى إسرائيل في منطقة المزرعة جنوب العريش بسيناء، وذلك للمرة الرابعة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وللمرة الثانية خلال أسبوعين. وأشار التلفزيون المصري إلى أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في الخط، وأن الأضرار الناجمة عنه قليلة مقارنة بالتفجيرات السابقة.
(أ ف ب، يو بي آي)
الرد على تعليق