أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
125 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك مسيرات تضامنية بمحافظات عدة عقب صلاة الجمعة إسنادا لغزة الصفدي: يجب وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل 72 مليون دولار قيمة المساعدات النقدية لـ 330 ألف لاجئ في الأردن العام الماضي الاقتصاد الرقمي تحجب 24 تطبيق نقل ذكي غير مرخص في الأردن الاحتلال يمنع مئات المسنين من الدخول للمسجد الأقصى ارتفاع حصيلة عدد شهداء قطاع غزة إلى 32623 شهيدا برلمان القرم يذكّر ماكرون بمصير جنود نابليون خلال حرب القرم بسبب دعمه إسرائيل وبحضوره واوباما وكلينتون .. محتجون يقاطعون حفل تبرعات لحملة اعادة انتخاب بايدن للأردنيين .. انتبهوا الى ساعاتكم ! وفيات الجمعة 29 -3 - 2024 “أتلانتيك”: لماذا بنيامين نتنياهو أسوأ رئيس وزراء لإسرائيل على الإطلاق؟ خطأ شائع في الاستحمام قد يضر بصحتك لافروف عن سيناريو "بوليتيكو" لعزل روسيا.. "ليحلموا.. ليس في الحلم ضرر" روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي بشأن كوريا الشمالية
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


2016 يشهد ارتفاع الإيرادات العامة 6.4 % والنفقات 7.8 %

30-12-2016 01:19 AM
كل الاردن -
تلقي حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة بظلالها على الواقع الاقتصادي في المملكة، ما يشكل تحديا يواجه البيئة الاستثمارية.
وقدرت وزارة التخطيط إجمالي حجم المساعدات الخارجية الاعتيادية والإضافية والإنسانية المقدمة للأردن للعام 2016 بما قيمته 8ر2 مليار دولار، شكلت القروض الميسرة منه مبلغ 7ر939 مليون دولار، ومنح لدعم خطة الاستجابة الاردنية بقيمة 18ر1 مليار دولار، والمساعدات الاعتيادية على شكل منح للأردن بقيمة 8ر733 مليون دولار.
وساهم انخفاض اسعار النفط في التخفيف من حدة ازمة الطاقة التي عانت منها المملكة خلال السنوات الماضية، وبدا ذلك جليا في المؤشرات المالية في المملكة حيث انخفضت المستوردات بما نسبته 1ر8 % خلال الأرباع الثلاثة الأولى للعام 2016 مقابل تراجعها بنحو 2ر10 % خلال نفس الفترة من العام السابق نتيجة لانخفاض فاتورة المستوردات من النفط الخام والمشتقات النفطية بنسبة 48 %، وتبعاً لذلك انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 7ر10 % خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام مقابل تراجعه بنحو 9ر11 % خلال الفترة المماثلة من عام 2015.
أما عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات فبلغت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2016 نحو 7ر12 % مقارنة مع 5ر9 % لنفس الفترة من العام 2015.
وعلى صعيد المالية العامة، ووفقاً لأرقام إعادة التقدير، سجلت الإيرادات العامة في عام 2016 ارتفاعاً بنسبة 4ر6 % عن مستواها في عام 2015، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيس لارتفاع إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 11 %، وزيادة حصيلة ضريبة المبيعات بنسبة 4ر5 % ، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 10 %.
في المقابل، سجلت النفقات العامة ارتفاعا بنسبة 8ر7 % عن مستواها في عام 2015 نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بنسبة 8 % وارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 3ر6 %، وكمحصلة لذلك بلغ العجز بعد المنح في عام 2016 ما مقداره 1097 مليون دينار أو ما نسبته 4 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 5ر3 % عام 2015.
ونجح الأردن في كسب الثقة العالمية بالاقتصاد الاردني مرة اخرى، ويتضح ذلك بإصداره سندات 'يوروبوند' في الاسواق العالمية بقيمة مليار دولار، ولأجل عشر سنوات، حيثُ بلغت تغطية الإصدار ما يقارب 4 مليارات دولار وبما يعادل حوالي 400 % وبسعر فائدة بلغ 75ر5 % وسعر عائد 8ر5 % وبمساهمة أكثر من 300 مستثمر دولي تمثل كبرى الصناديق الاستثمارية في العالم، الامر الذي يعكس استمرار ثقة المستثمرين العالميين في الأردن وقيادته واقتصاده وفي برامج الإصلاح المالي والهيكلي الجاري تنفيذها.
وجاء تثبيت التصنيف الائتماني للأردن في تقرير وكالة ستاندرد اند بورز عند وجهة نظر مستقبلية سلبية ليسلط الضوء على حساسية الظروف الاقليمية التي تواجه المملكة وتداعيات النزاعات الإقليمية المتوقعة على المالية العامة والقطاع الخارجي.
وأشار التقرير إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني إلى مستقر في حال تحسن الوضع الإقليمي وقيام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية تمكن من استدامة النمو وتقليص الأعباء على المالية العامة.
وارتبطت المملكة ببرنامج اصلاحي مع صندوق النقد الدولي في عام 2016 بترتيبات لمدة 3 سنوات بموجب تسهيلات القرض الممتد الذي يتم بموجبه منح الأردن قرضا بقيمة 65ر514 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تعادل حوالي 723 مليون دولار وتمثل 150 % من حصة الأردن في الصندوق، والتي ستدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي تبنته المملكة، فيما يهدف البرنامج إلى دعم ضبط أوضاع المالية العامة بتخفيض الدين العام وتوسيع الاصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف لمزيد من النمو الشامل.
وفيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية والمالية التي شهدتها المملكة خلال العام 2016 كان تباطؤ أداء الاقتصاد الأردني على رأسها متأثراً بتداعيات الظروف الإقليمية الصعبة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2016 بما نسبته 1ر2 % مقارنة مع 2ر2 % لنفس الفترة من العام 2015.
ويتوقع إن يبلغ 4ر2 % بنهاية عام 2016، وبنسبة 3ر3 % للعام 2017، و8ر3 % للعام 2018، و4 % للعام 2019.
كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 7ر5 % للعام 2017، و3ر6 % للعام 2018، و6ر6 % للعام 2019، في حين تراجع معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنحو 1ر1 % خلال الشهور العشرة الأولى لعام 2016 مقارنة بتراجع نسبته 7ر0 % لنفس الفترة من العام 2015، في ضوء استمرار تراجع أسعار الغذاء والنفط في الأسواق العالمية وانعكاسها على الأسعار المحلية.
وتراجع عجز موازنة الحكومة المركزية في الأشهر العشرة الأولى من العام 2016، إلى حد كبير بسبب خفض النفقات على نحوٍ فاق الانخفاض في الإيرادات بالنسبة للناتج المحلي.
وتلخص الهم المؤرق لواضع القرار الاقتصادي بالمملكة في إجمالي الدين العام، الذي بلغ في نهاية شهر تشرين الأول 2016 نحو 26 مليار دينار أو ما نسبته 94 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4ر93 % في نهاية عام 2015، وبلغت مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه نحو 6.6 مليار دينار.
ونظرا لارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية وانعكاساتها السلبية على الاستقرار المالي، يشكل التعامل مع الدين العام أحد اهم المحاور الأساسية التي ستوليها الحكومة اهتماماً خاصاً في برنامج الإصلاح المالي والهيكلي خصوصا ان خدمة الدين العام سنويا سترتفع في موازنة 2017 الى مليار دينار.
أما الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة وخاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، فإنها تدعو للتفاؤل بالنسبة للنمو على المدى المتوسط خاصة اذا ما استطاع الاردن التغلب على التحديات الناجمة عن الوضع الامني غير المستقر في الدول المجاورة.
وخطت المملكة خطوات واضحة وجريئة في مجال تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة؛ فأصدرت المملكة بتشرين الثاني اول رخصة لممارسة نشاط توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الحرق المباشر للصخر الزيتي لشركة العطارات للطاقة المملوكة لـ(إينيفيت الأستونية)، في منطقة ام الغدران /القطرانة، وتتيح الرخصة بحسب القائمين على المشروع إنشاء محطة كهرباء بطاقة تقدر بحوالي 554 ميغاواط، بكلفة كلية للمشروع تبلغ نحو 1ر2 مليار دولار بالاعتماد على احتياطي المملكة من خام الصخر الزيتي المقدر بحوالي 70 مليار طن.
كما قامت وزارة الطاقة بطرح سبعة مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة باستطاعة اجمالية تتراوح بين 350 الى 4000 ميغاواط، بالإضافة الى افتتاح مشروع شمس معان، وهو اكبر مشروع للقطاع الخاص في منطقة الشرق الاوسط لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام الالواح الكهروضوئية وباستطاعة 5ر52 ميغاواط.
ونجح الاردن في تشييد مشروع ميناء الغاز المسال والذي مكن الدولة من توليد 85 % من طاقة المملكة الكهربائية بكلفة أقل، ما حقق وفرا على الخزينة من 300 إلى 400 مليون دينار سنويا.
كما شهد عام 2016 افتتاح اول مفاعل نووي اردني للبحوث والتدريب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ليكون جزءا مهما من البنية التحتية للتكنولوجيا النووية في المملكة، ومركزا إقليميا في علم الطاقة النووي، والذي انشئ من قبل ائتلاف كوري جنوبي مكون من معهد الطاقة الذرية الكوري (كيري)، وشركة دايو للهندسة والإنشاءات.
ويعد الهم الاقتصادي من اولويات جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث أوعز جلالته بتشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية، تكون مهمته مناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط التنمية في مختلف القطاعات، وتحديد أبرز المعوقات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي، واقتراح الحلول لتجاوزها، ليكون هذا المجلس مساندا لجهود الحكومة الهادفة إلى تجاوز الصعوبات الاقتصادية واستثمار الفرص، وتحقيق معدلات نمو أعلى، وتعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني.
ولم يغب هاجس جذب الاستثمار عن الاقتصادي الاردني، فقامت الحكومة بإنشاء صندوق استثمار يؤمن مصادر تمويل لمشاريع البنى التحتية الكبرى والمشاريع التنموية والمشاريع الكبرى التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، بالإضافة الى اقرار قانون الاستثمار والذي كان من اهم المواضيع المطلوبة من المشرع الاقتصادي خصوصا توفير مظلة واحدة وتوحيد للمرجعيات.
ويبقى التحدي الرئيس الذي يواجهه الاقتصاد الأردني استمرار وجود ما يقارب من 3 ملايين وافد على أرض المملكة، الأمر الذي يشكل ضغوطا على البنية التحتية والخدمات العامة.

(بترا )
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012