الأحد , 25 حزيران/يونيو 2017


توصيات اللجنة المالية

11-01-2017 11:31 AM
كل الاردن -
التالي البرز توصيات اللجنة المالية فيما يخص مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017

اولا : تخفيض النفقات الجارية في الموازنة العامة للسنة المالية 2017
بعد ان قامت اللجنة المالية بدراسة كافة النفقات تفصيلا وكان قرارها يعتمد على تلك النتائج بتخفيض النفقات الرأسمالية للاسباب الجوهرية التالية:
تراجع الانجاز في عام 2016 بنسبة (6.6%) وبقيمة (83.3) مليون دينار.
ارتفاع مقدر عام 2017 بنسبة (12.7%) وبقيمة (148.9) مليون دينار للمشاريع الجديدة.
ارتفاع المنح الخارجية لتنفيذ النفقات الرأسمالية خارج الموازنة العامة ومنها المدارس.
ارتفاع حصيلة خطة الاستجابة لكلف اللجوء السوري من (30%) الى (45%) وبقيمة (298) مليون دينار ، والتي ستسهم بتعويض خفض النفقات الرأسمالية في الموازنة العامة لحفز النمو الاقتصادي وتخفيف الاعباء على الموازنة العامة ، فان تخفيض اللجنة جاء متوازنا استجابة :
v تخفيض العجز / الدين العام.
v تخفيض الاعباء الضريبية عن المواطنين.
v الابقاء على النفقات الرأسمالية لحفز النمو الاقتصادي بعد ارتفاع حصيلة خطة الاستجابة لكلف اللجوء.

ثالثا : تخفيض النفقات الجارية من موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017
رابعا : النفقات الرأسمالية / مخصص المشاريع الجديدة

بعد ان قامت اللجنة المالية بدراسة كافة النفقات تفصيلا وكان قرارها يعتمد على تلك النتائج بتخفيض النفقات الرأسمالية وهي:
Ø تراجع الانجاز في عام 2016 بنسبة (10.9%) وبقيمة (79.5) مليون دينار.
Ø ارتفاع مقدر عام 2017 بنسبة (1.5%) وبقيمة (9.6) مليون دينار.

خامسا :ارتفاع عوائد ضريبة المبيعات والخاصة نتيجة لارتفاع اسعار النفط والمشتقات النفطية ، مبنيا على متوسط اسعار النفط الخام والمشتقات النفطية (50) دولار في عام 2017.
سادسا : تخفيض الضريبة الاصلاحية المقدرة بالموازنة العامة من (450) مليون دينار الى (150) مليون دينار ، منها (45.2) مليون دينار وفق تقدير اللجنة المالية لتعويض النقص في مقدر ايرادات ضريبة المبيعات وبخاصة الضريبة على الخدمات ، على ان يستغل اي تحسن في مقدر الضريبة المحدد من اللجنة المالية لسداد جزء من الدين العام ، وتوجيه الاصلاح الضريبي نحو السلع والخدمات التي لا ثؤثر في مستوى معيشة الطبقة المتوسطة ، بعد استبعاد تاثر الطبقة الفقيرة.
سابعا :تخفيض العجز المجمع المقدر في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية الى (722.4) مليون دينار وما نسبته (2.4%) من الناتج المحلي الاجمالي ، ليصبح عجز الموازنة العامة (535.693) مليون دينار ، وعجز موازنات الوحدات الحكومية (28.932) مليون دينار.
ثامنا :انخفاض الدين العام الى (26.822.4) مليون دينار وما نسبته (90.7%) من الناتج المحلي الاجمالي ، وصافي الدين العام الى (25.203) مليون دينار وما نسبته (85.2%) من الناتج المحلي الاجمالي ، وفق النمو المقدر في عام 2017.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 400 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012