الأردن يقر خطة الاستجابة للازمة السورية بقيمة 6ر7 مليار دولار

الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024

الأردن يقر خطة الاستجابة للازمة السورية بقيمة 6ر7 مليار دولار

12-01-2017 04:51 PM
كل الاردن -
ترأس رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الاجتماع التاسع لإطار دعم الاستجابة للأزمة السورية، حيث اقرت الحكومة الاردنية والمجتمع الدولي خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2017-2019.

وحضر الاجتماع وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى سفراء الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة والممثل المقيم للأمم المتحدة وممثلي منظمات الأمم المتحدة.

(وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الاجتماع الهام لتمثيل المجتمع الدولي، للمصادقة على خطة الاستجابة الاردنية 2017-2019، والشراكة والدعم لمواجهة الازمة السورية واثرها على المجتمع الاردني. وقال ان الحكومة الاردنية تواجه ظروف صعبة و تعمل في بيئة صعبة كما يعلم المجتمع الدولي، وان هذه الازمة – ازمة اللجوء- الفريدة من نوعها في هذا القرن، وهي حقيقة الازمة الاكثر صعوبة منذ الحرب العالمية الثانية، والتي واجهها العالم، والامن والنمو الاقتصادي، فهي ازمة لها ابعاد اكبر من اللجوء فقط، نحن بحاجة الى استجابة مالية انسانية وقطاعية، منذ عشرات السنين نحن نقدم الدعم لكل من يطلب اللجوء الى الاردن، والى كل من دخل لاجئ الى الاردن، ونأمل ان نصل الى حل سلمي الى القضية السورية وهذا هو الامل للجميع بأن تكون سوريا موحدة جغرافيا، منذ ستة سنوات الازمة السورية انفجرت وكان من الصعب على 4 ملايين شخص منتشرين حول العالم لا يمكن لهم الرجوع الى سوريا، وحتى وان وجد حلا وكان هناك حلا سلميا فهذا سيأخذ عشرة سنوات لإعادة بناء سوريا، وللسوريين حتى يمكنهم الرجوع الى بلدهم، وهذا هو السبب الذين جعلهم اختيار وجهات اخرى، وليس فقط الدول المجاورة التي استضافتهم لسنوات، وان دولة مستضيفة كالأردن تأخذ بعين الاعتبار الحجم وشح الموارد فإن هذه الازمة تترجم الى زيادة العجز في الموارد، فهناك مزيدا من التحديات التي تواجهها الاردن.

نحن لدينا تلك الازمة التي تتفاقم بالنسبة كأردن ككل واللاجئين السوريين ككل، نحن نحاول ان نرى مستقبلا افضل وخصوصا اذا ما كان هناك استثمار في موضوع الصمود الذي نتحدث عنه اليوم

الاردن ملتزم ويبقى ملتزم اخلاقيا نحو الازمة السورية، ونحن نحمل اكثر من حصتنا في خطة الاستجابة، نحن رواد في دعم الصمود السوري وهذا هو الدور الذي نقوم به عبر خطة الاستجابة الاردنية، وقد قمنا بنقلة نوعية في الازمة السورية وحيث ان هذا التحدي يمكن ان نستغله ويكون فرصة اقتصادية واجتماعية موجودة، واما بالنسبة للحكومة الاردنية فإننا نحاول ان يكون لدينا خطة استجابة حاسمة لهذه الازمة فما في ذلك السياسية والاقتصادية والتماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي في الدولة والمنطقة، ونحن بناء على ما لدينا من مؤسسات والموازنة التي تستطيع ان تقدم الخدمات والدعم لكل من المجتمع المستضيف واللاجئين، وان خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية للعام 2017-2019، هي دعوة لمزيد من الاستجابة لهذه الاحتياجات المالية منذ بضعة سنوات، ونحن نقوم بالاستجابة للحاجات الانسانية بمبادرة ذاتية اردنية، ونقوم بخطوة ابعد في هذه الاستجابة الكلية، ونحاول ايجاد الحلول والمبادرات المحلية حتى تقوي صمود المجتمع المستضيف والسوريين من خلال هذه المشاريع، والاردن في الحقيقة لم يدخر اي جهد مالي او جهد انساني لمواجهة هذه الازمة، وحتى كل المصادر الموجودة والمتاحة تم استغلالها خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية التي تقوم بها الحكومة، وبدون عدم الشركاء هذا سوف يؤثر سلباً وسوف يضغط على قدراتنا لتقديم هذه المساعدات وان يبقى مستوى من الخدمات المقبولة المقدمة للمجتمع المستضيف، وهذا هو الهدف الرئيسي للحكومة، وانه من المهم ان يكون هناك استثمارا ناجحا، وان يكون هناك شراكة بمصادر كافية حتى تقوي القدرات الاردنية على الصمود على الصعيد المحلي والدولي.