كشف مصدر مسؤول في دائرة ترخيص المركبات ان القانون الجديد لتخفيض رسوم نقل ملكية المركبات سيطبق اعتبارا من بعد غد الثلاثاء. وقال المصدر في تصريح إن القانون الجديد قد مر في كافة مراحله القانونية ومن المتوقع ان ينشر بعد غد الثلاثاء في الجريدة الرسمية ايذانا ببدء العمل به.

واوضح المصدران المركبات التي يزيد عمرها عن عشرة سنوات ستعود كما كانت عليه في السابق بينما السيارات التي يقل عمرها عن عشر سنوات فانه سيطرا تخفيضات على زيادة الرسوم التي فرضت عليها من خلال القانون السابق. وحول تفاصيل الزيادات وفق القانون المعدل الجديد فقد كشف بان المركبات التي يقل عمرها عن عشر سنوات وسعة محركها اكبر من 4001 سي سي فسيتم تخفيض الزيادة من 700 الى 200 دينار اصافة لرسوم الاستيفاء القديمة. اما الفئة الثانية والتي يبلغ سعة محركها من 3001 الى 4000 سي سي فسيتم تخفيض الزيادة من 550 ديناراً الى 150 دينارا اضافة الى رسوم نقل الملكية القديمة. اما الفئة الثالثة والتي يبلغ سعة محركها من 2001 ولغاية 3000سي سي فسيتم تخفيضها من 400 الى 120 دينارا اضافة الى رسوم نقل الملكية القديم.

اما الفئة الرابعة والتي يبلغ سعة محركها من 1501 ولغاية 2000 سي سي فسيتم تخفيضها من 100 الى 80 دينارا اضافة لرسوم نقل الملكية القديم. اما الفئة الرابعة والتي يبلغ سعة محركها 1500 فما دون فسيتم تخفيض الزيادة عليها من 50 الى 40 دينارا اضافة لرسوم نقل الملكية القديم. وأضاف المصدر أن الالات الزراعية والانشائية وسيارات العمومي سيتم استثناؤها من اي زيادة مهما كان موديلها والعمل بالنظام القديم والذي كان معمولا به قبل اتخاذ القرار وذلك تحفيزا للقطاع الزراعي والانشائي وخاصة انها تساهم كثيراً في حركة النمو الاقتصادي والامن الغذائي. وكانت الحكومة اتخذت سلسلة اجراءات بعد توقيعها مع صندوق النقد الدولي على برنامج التصحيح الإقتصادي للأعوام 2016–2019 الهدف منه خفض عجز الموازنة وتثبيت الدين العام وحفز النمو والحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي وزيادة الايرادات للخزينة.

وتضمنت الإجراءات زيادة بدل نقل ملكية السيارات لجميع المركبات ما عدا النقل العمومي، على أن يكون مقدار الزيادة 50 دينارا للسيارات التي تقل فيها سعة المحرك عن 1500 سي سي، و100 دينار حتى 2000 سي سي، و400 دينار للسيارات حتى 3 الاف سي سي، و550 دينار للسيارات حتى 4 الاف سي سي و700 دينار للسيارات التي تزيد سعة محركها على 4 الاف سي سي.
(الراي)