أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة على طريق المطار قرض بـ 19 مليون دولار لبناء محطة معالجة صرف صحي في غرب إربد غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات 5 إنزالات أردنية على غزة بمشاركة مصر والإمارات وألمانيا - صور ارتفاع الإيرادات المحلية 310 ملايين دينار العام الماضي والنفقات 537 مليونا مجلس الأعيان يقر العفو العام كما ورد من النواب المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 وفاة سبعينية دهسا في إربد "الكهرباء الوطنية": الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل السلطات الاسرائيلية تعلن إغلاق جسر الملك حسين بعد إطلاق نار في أريحا 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع
بحث
الخميس , 28 آذار/مارس 2024


النائب رمضان يقترح عددا من الحلول الاقتصادية

15-01-2017 09:07 PM
كل الاردن -
بدأ مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة لعام 2017، وموازنات الوحدات الحكومية للعام نفسه.
النائب خالد رمضان
⁠⁠⁠سعادة الرئيس
الزميلات والزملاء النواب المحترمين,,السلام عليكم ورحمة الله
نقف اليوم أمام استحقاق دستوري، لمناقشة مشروع قانون الموزنة العامة للدولة لعام 2017،
ويسرني بهذه المناسبة ان اتقدم من حضراتكم بقراءة، لمجمل السياسات الاقتصادية التي يتم تطبيقها في الأردن. هذه القراءة جرى نقاشها بشكل معمق من قبل فريق (معا) المعني بالسياسات الاقتصادية، ومع العديد من الباحثين والخبراء الاقتصاديين، الغيورين على مصلحة الأردن والأردنيين بكافة فئاتهم.
بداية أقول، منذ ما يقارب عقدين ونصف، ونحن نتوقف عند ذات المشكلات والتحديات الاقتصادية، فمشكلة عجز الموازنة العامة للدولة كانت مرتفعة ومازالت، والمديونية كانت مرتفعة وما زالت، ومستويات الأسعار ما زالت تقفز سنة بعد، واجور الغالبية الكبيرة من العاملين كانت منخفضة ، ومعدلات البطالة كانت مرتفعة و عدد الفقراء كان كبيرا وما زال يكبر ،..... وهكذا نحن ندور في حلقة مفرغة لا فكاك منها.
منذ ما يقارب عقدين ونصف، والحكومات تعلن'أننا نعيش أزمة اقتصادية ومالية خانقة'.وتقوم على اجترار ذات الحلول لذات المشاكل وبذات الطريقة وبذات 'النهج الاقتصادي'، ويتوقعون نتائج مختلفة؟ وهذا النهج يتمحور حول انسحاب الدولة من العديد من مسؤولياتها الاجتماعية، وزيادة مستويات الضرائب غير المباشرة، ورفع الدعم عن السلع الأساسية وتحرير التجارة والأسعار .. والنتيجة كما ترون، ما زلنا نعيش في أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
جاء ذلك في الوقت الذي كان يتم فيه تبرير تطبيق هذه السياسات القاسية بأن هذه مرحلة علاجية مؤقتة، وأن الاقتصاد سيتعافى بعد ذلك، ولكن ماذا كانت النتائح ؟؟؟)
النتائح أمامنا جميعا، عجوزات كبيرة ومتتالية في الموازنات العامة للدولة،وعجوزات كبيرة في الحسابات الجارية لموازين المدفوعات، ارتفاعات قياسية في الدين العام على الدولة والمجتمع، معدلات بطالة مرتفعة جدا، سوق عمل يعاني من فوضى عارمة، وانتهاكات واسعة على الحقوق الأساسية في العمل، مستويات اجور منخفضة جدا، والمستوى المعيشي لغالبية المواطنين في وضع صعب جدا،.
- تم خصخصة جميع الشركات في البلد،
- تم تحرير التجارة الخارجية،
- تم تحرير اسعار السلع والخدمات،
- تم رفع الدعم عن السلع الأساسية،
- أجرينا تغييرات على النظام الضريبي، واصبح لدينا ضريبة عامة على المبيعات،
- قمنا بإعداد خطط واستراتيجيات لتخفيف عبء الدين العام،
بعد كل ذلك، لم نفكر للحظة في مراجعة هذا النهج وهذه السياسات.
سعادة الرئيس
الزميلات والزملاء النواب
في ضوء ذلك، اود أن أتقدم بما يلي:
· أولا: ان عنوان أزمتنا المركبة (سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا)، صنعتها الحكومات الأردنية المتعاقبة ويدفع ثمنها الشعب والوطن، وهذا الشعب لم يكن له دور في خلق هذه الأزمة، ولا في السياسات التي استخدمت في حلها، والثابت الوحيد بين هذه الحكومات هو سياساتها الاقتصادية المعتمدة على وصفات المؤسسات الاقتصادية الدولية، وهو نهج جربناه منذ عام 1989، وأدى الى هذه النتائج.
· ثانيا: ان الحل الذي يضمن خروجنا من دائرة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة هو حل سياسي أولا وأخيرا، يتمثل في بناء تسويات اجتماعية تضمن مصالح مختلف الأطراف، عبر حوار اجتماعي فعال، يقوم به ممثلين حقيقيين لمصالحهم، فلم يعد مقبولا استفراد فئة محدودة من أصحاب المصالح الكبرى وبعض ايديولجيي 'الليبرالية المتوحشه' من التحكم بمسار تطور الدولة والمجتمع. ولم يعد مقبولا حرمان ممثلي العاملين والموظفين الحقيقيين من تمثيل أنفسهم في عملية الحوار الاجتماعي حول مختلف السياسات الاقتصادية وخياراتها. ، وهنا نؤكد أن من واجب الدولة العمل على خلق فرص عمل لتشغيل المواطنين، من خلال سياسات اقتصاديةهدفها الأساسي توليد فرص عمل بشروط عمل مرضية وعادلة وجاذبة للأردنيين للعمل بها. ومن واجبها كذلك توفير خدمات تعليمية وصحية بجودة جيدة لكافة المواطنين، ومتاحة. وكذلك من واجب الدولة أن تقوم على بناء شبكة نقل عامة توفر على المواطنين أعباء التنقل،
· ثالثا: علينا أن نراجع نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وعلينا أن نحسن توزيع مخصصات الصحة باتجاه الاستفادة منها بشكل فعال وكفؤ، جميل أن تنتشر المراكز الصحية والمستشفيات في مختلف المحافظات والبلدات، ولكن علينا ان ننتبه أكثر لمستوى هذه الخدمات، وعلى الحكومة كذلك أن تضع ضوابط لتكاليف المعالجات الطبية في القطاع الخاص التي وصلت الى مستويات عالية جدا وغير محتملة، من الغالبية الكبيرة من المواطنين.
· رابعا: علينا أن نزيد المخصصات المالية لبرامج التأهيل والتشغيل وفاعلية استخدامها، بعيدا عن الفزعات، التي عبرت عن نفسها بحملات التشغيل التي صدعت رؤوسنا بها لسنوات، والان نتحدث عن دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر. المطلوب سياسات تشغيل شاملة وكفؤة تمكن شاباتنا وشبابنا من الانخراط في سوق العمل
· خامسا: علينا مراجعة سياسات الأجور والحد الأدنى لها باتجاه رفع مستوياتها، بما يضمن حياة كريمة لكافة العاملين بأجر في القطاعين العام والخاص، اذ أن غالبية العاملين في الأردن وفقا للمؤشرات الاحصائية الرسمية يحصلون على رواتب تقل عن 400 دينارا شهريا، وهي أقل من خط الفقر للأسرة المعيارية في الأردن. وعلينا أن ننظر للأجور باعتبارها أحد أهم أدوات اعادة توزيع الثروة التي تخفف من حدة التفاوت الاجتماعي الذي يتفاقم بشكل مضطرد.
· سادسا: علينا الاسراع في توحيد نظم الضمان الاجتماعي والتقاعد في الأردن، لأن التباينات في المنافع التي تقدمها للمنتفعين بها تعمق التمييز بين الموظفين،. كذلك بات مطلوبا تطبيق التأمين الصحي على جميع مشتركي الضمان الاجتماعي،.
· سابعا: علينا الاسراع في اصدار قانون خاص بالتنظيم النقابي العمالي بما يمكن كافة العاملين بأجر في القطاعين العام والخاص من حق تشكيل والانتساب الى نقابة عمالية تمثل مصالحهم، والتي تعد الطريق الأمثل لبناء تسويات وتوازنات اجتماعية على أسس عادلة،
· ثامنا:علينا الاسراع في مراجعة العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الشركاء التجاريين، خاصة تلك التي ساهمت في اضعاف القطاعات الصناعية الأردنية، وبما يضمن اعادة الحياة لهذا القطاع الذي يعاني منذ سنوات، حيث ضغطت عليه العديد من التحديات تمثلت في ارتفاع العبء الضريبي، وارتفاع اسعار مدخلات الانتاج، واتفاقيات التجارة الحرة،.
· تاسعا: علينا أن نتوقف عن شحذ الذهن بالتفكير لابتكار أساليب للبحث في جيوب مواطنينا عن موارد اضافية للدولة، في ذات الوقت الذي تعلن فيه الحكومة، أن نسبة التهرب الضريبي تقارب المليار دينار سنويا. هنا علينا شحذ الذهن لتحصيل أموال الدولة والمجتمع، من متهربي الضريبة، وليس جيوب المواطنين. وعلينا اقرار قانون للضريبة يكرس المبدأ الدستوري العادل بإدماج نظام الضريبة التصاعدية، وعلينا تخفيض مستويات الضريبة العامة على المبيعات (غير العادلة) التي ساهمت بشكل اساسي في زيادة الفقر والفقراء.
وسندا لكل ما تقدم فان الموقف من الموازنة التي تعتمد رفع الأسعار والمساس بالطبقات الشعبية وتهز الطبقة الوسطى التي نتطلع ان تُمارس دورها كصمام أمان سياسي واقتصادي واجتماعي.وتشي بفرض ضرائب جديدة يستوجب الحجب دون تردد
بالمقابل ومن باب النصيحة ومن على قاعدة التشاور ,,ادعو الزميلات والزملاء للانحياز الى رزمة من الاصلاحات تقف بوجه سياسات رفع الاسعار ,,,.
-وفيما يلي مشاريع مقترحات لقرارات حكومية بامكانها أن تساعد في تأمين مبلغ 450 مليون دينار عجز الموازنة:
· السماح بتمليك العقار بمساحات محددة للمقيمين في الأردن الذين تجاوزت مدة اقامتهم عن 5 سنوات، ولا يعني ذلك التوطين او التجنيس (واستثناء الاسرائيليين).
· اتخاذ قرار حكومي يفرض رسوم جمركية ولوحة أردنية على كل مركبة تحمل لوحة غير أردنية وتجاوزت مدة استخدامها عام ، (باستثناء سيارات الطلبة) ما يضمن تزويد الخزينة بمبلغ يتجاوز 100 مليون دينار.
· تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص وتحديداً من خلال تفعيل نظام الايجار المنتهي بالتملك (أو ما يسمى بالتأجير التمويلي) لوقف نزف موازنة الدولة الرأسمالية. يتم ذلك من خلال احالة مشاريع بناء المدارس والمستشفيات على شركات القطاع الخاص ليتم بناؤها من مخصصاتها وتقوم الحكومة باستئجارها لفترة زمنية محددة وتؤول ملكيتها للدولة بعد انتهاء المدة. شريطة وضع معايير واسس حاكمية للشراكة تحول دون جعلها بوابة جديدة للفساد
· تخفيض الانفاق التشغيلي للوحدات الحكومية. حيث أن تخفيض ما نسبته 5% من هذا الانفاق سيؤدي إلى تحقيق وفر بنسبة حوالي (55) مليون دينار.
· توحيد ورفع رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم (67) لسنة 2014، حيث قُدِّرت رسوم تصاريح العمل حسب مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017 بحوالي (68,4) مليون دينار، وذلك لانهاء مشكلة المتاجرة بتصاريح العمل والتهرب من دفع الرسوم، وهذا بدوره سيساهم في تعزيز الايرادات المحلية والقضاء على ظاهرة التهرب من دفع رسوم التصاريح.
· دمج والغاء المؤسسات المستقلة التي تتشابه وتتداخل في أعمالها مع بعضها البعض أو مع وزارات قائمة.
· وقف الوعود الحكومية الزائفة في جهود مكافحة التهرب الضريبي، والعمل الفاعل والجاد على تحصيل نصف الأموال المقدرة في مدة زمنية لا تتجاوز النصف من هذا العام، وفق آليات تعتمد الحاكمية الرشيدة.
· تفعيل مبدأ العلاقة بين الحد الأدنى والحد الأعلى من الأجور، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
· وقف نمو فاتورة التقاعد بحيث لا يخضع اي مسؤول ايا كانت رتبته للتقاعد المدني
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
16-01-2017 02:54 AM

صفاف حكي
اخضر من بره ومربوط بالجهاز من جوه
عمري ما اقتنعت انه مقاوم مثله مثل الاخوين كلالده

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012