نواب يطالبون بتحصيل الذمم المدينة البالغة ملياري دينار

الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024

نواب يطالبون بتحصيل الذمم المدينة البالغة ملياري دينار

17-01-2017 12:22 AM
كل الاردن -
عبّر نواب عن رفضهم لتوجهات الحكومة الرامية إلى فرض ضرائب جديدة على مشتقات نفطية ورفعها على عدد من السلع والمواد.
وشدد نواب خلال مناقشات اليوم الثاني لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة على ضرورة أن تلجأ الحكومة إلى سياسات جديدة طموحة لا تعتمد جيوب المواطنين من أجل سد العجز والمديونية.
وانتقد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة خلال الجلسة الصباحية شح المسجلين لغايات الحديث في مناقشات الموازنة، وقال في الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء هاني الملقي وهيئة الوزارة إنه سيصار إلى التصويت في حال انتهاء الكلمات ولم يتقدم متحدثون جدد.
وعبر عن استغرابه من تلكؤ الكتل النيابية والنواب في التسجيل للحديث برغم أن مشروعي القانونين موجودان منذ فترة بين ايديهم، داعياً النواب إلى القاء الكلمات وعدم التأخر.
وفي تفاصيل المناقشات النيابية، طالب نواب برفع الظلم والمعاناة عن كاهل الشعب الاردني وانتقدوا الفريق الاقتصادي في الحكومة الذي لم يعالج الاختلالات بل ذهب الى جيوب المواطنين لمواجهة العجز.
ورفضوا التوجه الحكومي الذي وصفوه بـ «المشؤوم» لهذه الموزانة وسط ارتفاع معدلات البطالة التي تصل الى 30 %، كما انتقدوا الضرائب التي تعتزم الحكومة فرضها لتحصيل «زيادة الايرادات» معتبرين أن ذلك يؤكد على تقصيرها، ومذكرين ان النواب قدموا مقترحات طموحة وعلى الحكومة أن تتبناها لتؤكد على التشاركية.
وشدد نواب على أن المواطن لا يمكن ان يتحمل زيادة في العبء الضريبي عليه واذا ارادات الحكومة ضمان ثقة الشعب فلتبتعد عن جيبه ولتوجه انظارها الى مصادر اخرى، داعينها الى العمل الخلاق والابتكار.
ولفت نواب إلى أن هنالك مبالغة غير مبررة في الايرادات لتغطية نفقات ليست لها انعكاس ايجابي على حياة المواطنين، ولوحظ ان الايردات المحلية اعلى من مستواها في 2017 بحوالي 16 % وهذه التقديرات لا يبررها اي مؤشر سياسي او اقتصادي في ظل استمرار الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة بما يعاكس التوقعات وجاء ليبرر التوسع في الانفاق العام.
وبين نواب أن النفقات العامة زادت عن العام الماضي بنسبة 5.3 % وجاء في بند النفقات الجارية ما يعني ان الحكومة تريد زيادة الناتج المحلي الاجمالي الذي يحقق اهدافا مالية شكلية وفق رغبات الحكومة، مهملة الثمن الاجتماعي الكبير الذي تشير مختلف المؤشرات انه سيكون غاليا على المستويات المعيشية للمواطنين وعلى الاستقرار والسلم الاجتماعي.
وطالبوا الحكومة بربط تنفيذ المشروعات الرأسمالية والبرامج التنموية في حال وجود مصادر تمويلية عن طريق غير الاقتراض وان لا تتحمل الفئات الفقيرة تبعاتها.
واعتبر نواب أن العجز الحقيقي في الموزانة الذي يحتسب قبل المنح والمساعدات وليس بعدها وهي كبيرة وان كانت اقل من السنوات السابقة من الناتج المحلي الاجمالي وهذا لا يعود الى الاعتماد على الذات.
وحول الايرادات الضريبية قالوا إن تقديرها يستند الى توقعات بزيادتها 20 % وهي نسبة ارتفاع كبيرة وغير مسبوقة عما كانت عليه العام الماضي ما يرفع العبء الضريبي الذي يعكس نوايا الحكومة بفرض ضرائب بقيمة 450 مليون ما سيشكل ضغوطا اضافية على المجتمع وقطاع الاعمال.
واكد نواب اهمية اصلاح النظام الضريبي على اسس عادلة، حيث إنه بات ضرورة ملحة من خلال زيادة الضرائب المباشرة لتكون تصاعدية وتحصيلها من المكلفين والمتهربين بالاضافة الى تخفيض مستوى الضريبة العامة على المبيعات التي ارهقت المجتمع.
وشدد نواب على ان البعد الاجتماعي لم يحظ بالرعايا الكافية في الموازنة العامة، حيث لا زيادة تذكر على الرواتب بل خفض بند المعالجات الطبية، والحكومة لم تقدم رؤية اصلاحية للمشكلات الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.
واعتبروا ان الموازنة تقليدية لا تختلف عن الموازنات السابقة، حيث التقدير المبالغ به ينتج عنه توسع في الانفاق ما يزيد نسب العجز، كما ان الموازنة ليست موجهة بالاداء.
وطالب نواب برفع الحد الادنى للاجور وفتح باب التجنيد في الجيش والاجهزة الامنية، كما طالبوا بضبط السيارات الحكومية كما جرى في القوات المسلحة الذي اثمر عن نتائج ايجابية، ولا بد من تحصيل التهرب الضريبي والجمركي، وتحصيل الاموال من تصاريح العمال.
وشددوا على اهمية خفض الرواتب العليا، وقالوا انه اجراء وقائي لحماية المال العام، كما ان القطاع الخاص يجب ان يشارك بشكل فاعل ضمن شراكة حقيقية.
وطالب نواب بدمج والغاء المؤسسات المستقلة التي تتشابه في اعمالها، واستغلال المباني الحكومية المملوكة والمستأجرة، وحثوا على الاتصال المباشر مع المستثمرين من ابناء قطاع غزة في الخارج وتقديم عروض استثمارية لهم.
واستغرب نواب قيام الحكومة بفرض مبلغ 450 مليون دينار ما يعني أن هنالك مزيدا من الضرائب القادمة التي سيتحمل المواطن اعباء مالية اضافية، مطالبين برفع الحد الادنى للاجور ورفع الرواتب.
وحث نواب الحكومة على استغلال السياحة لمساعدة الاقتصاد الاردني، مبينين ان الاردن يجب ان يعوض جراء حمايته لحدود دول من التطرف والمخدرات والاجرام، وقالوا «لو كان الاردن في غير الآمان الذي يعيشه كيف سيكون حال الدول المجاورة» ؟.
واكد نواب اهمية وضع حلول لقضية «البيع الاجل» التي ضربت مناطق جنوبية في المملكة، لافتين الى ضرورة ان تتدخل الحكومة والبنوك لحلها.
وأكد نواب ان الاردن ليس بلدنا فقيراً، اما ان يكون بلدا مسروقا او بلا ادارة، ومال من تحدث ضمن هذه الرؤيا الى الشق الثاني.
وأكدوا أن المواطن الاردني ضحى ولا يزال يضحي لانه يحب بلده ونظامه السياسي لكنه يريد بصيص نور في نهاية النفق، ويقبل بقرارات جبائية وهو لم يلمس النتائج التي تدفعه للقبول بها بعد تراجع الخدمات.
وقالو ان الحكومة تطالب بفرض ضرائب جديدة بقيمة 450 مليون دينار ولو ان قرارات الجباية هذه تضع حدا لوجعنا الاقتصادي لرحبنا، ولو كانت اخر معاناتنا لقبلنا بها، لكن الجباية واعتماد جيوب المواطنين اصبحت سياسة معتمدة يستسهلها متخذ القرارات الاقتصادية.
وشدد نواب على ان الخصخصة ادت الى بيع مقدرات الوطن وتحولت الى عقيدة سياسية لاضعاف الدولة الاردنية بدلا من ان تكون اسلوبا لحل المشاكل، والمستثمرون تحولوا الى سماسرة اراض، فكيف يتم بيع اراضي الدولة؟
واعتبر نواب ان الموازنة «قصيرة النظر» وهي جباية استهلاكية لا رؤية مستقبلية لها للاصلاح بعد ان تعب المواطن من ثقل الهم الاقتصادي وتدبير لقمة العيش، فيما الحكومة تطرح حلولا عامة دون تحقيق ذلك وهي شعارات مستمرة لا ترتبط بخطة زمنية.
وطالب نواب الحكومة بالابتعاد عن جيب المواطن وتحصيل الذمم المدينة البالغة 2 مليار دينار، والغاء الهيئات المستقلة وتحصيل 114 مليون دينار وردت في تقارير ديوان المحاسبة.
واعتبر نواب ان الفقر والبطالة متلازمان وهما عقدة التنمية والارقام والنسب لا تتغير .. وتساءلوا كيف يكون لدينا بطالة وهنالك 1.5 مليون وافد يعملون في القطاعات كافة واصبحوا من اصحاب المصالح.
واشاروا الى ان المحافظات تعاني من غياب نتائج المشاريع التنموية وخططها ولا يوجد تفعيل لصندوق المحافظات، وعلى الحكومة اعادة توزيع عوائد الصندوق على المحافظات، كما طالبوا بدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وزيادة رواتبهم.
وطالب نواب بتقليص الاقتراض باشكاله كافة وتحصيل الاموال الضريبية التي يتهرب اصحابها من الدفع، كما طالبوا باعادة النظر في الهيئات المستقلة.
واوضحوا ان ما وصلنا اليه لا يحتمل المزايدة، ففي كل عام تفتقد الموازنة الى ركائز اساسية، وانه لا حلول ناجعة سوى فرض الضرائب على المواطن الاردني.
واكدوا ان توفير المتطلبات الاساسية لضمان سير العمل اليومي مرتبط بعمل الوزارات مطالبين رئيس الوزراء زيارة الوزارات ومشاهدة الترهل الاداري داخلها.
وطالب نواب بانعاش سوق عمان المالي بطريقة مباشرة او غير مباشرة كونه من الانشطة الاقتصادية المهمة، وذكروا بانخفاض القيمة السوقية بعد الأزمة المالية العالمية.
واكد نواب على اهمية دمج المؤسسات والغاء الهيئات المستقلة والتوقف عن اصدار الموازنات لهذه الهيئات والتركيز على الوعاء الضريبي اكثر من التركيز على رفع الضرائب وملاحقة المتهربين من الضريبة، وطالبوا بانشاء دائرة للدين العام وفق احدث الاساليب المالية بهدف التخفيف ما امكن من حجم المديونية.
واعتبروا أن الخدمات المقدمة من الحكومة لا توازي ما يدفعه المواطن من ضرائب فيجب تطوير البنية التحتية والصحة والتعليم، كما اشاروا الى ان أعباء اللجوء السوري زادت من نفقات الدولة ومصاريفها، متسائلين «هل ما زلنا نستقبل لاجئين؟» كما تساءلوا عن سبب تعدد الجهات في قطاع الكهرباء ودور الحكومة بضبط هذا القطاع.
وفي مجال السياحة قال نواب ان السياحة التعليمية كانت من اهم روافد السياحة الاردن واليوم ركزنا في السياحة على الاماكن السياحية، الا ان السياحة التعليمية اهم نظرا للمدة التي يقضيها الطلبة داخل الاردن.
وحذّر نواب الحكومة من تغريب المواطنين في وطنهم، وأكدوا اهمية الانتباه لسير المسؤولين قبل ان يوضعوا في المسؤولية.
وقالوا إنه ليس عيبا ان نكون دولة بلا موارد لكن علينا ان نصرف بلا بذخ وكأننا دولة نفطية، فلنخفض النفقات الجارية الى النصف اذا اردنا تقشفاً حقيقيا يليق بوضعنا الاقتصادي العاجز لا ان نجمع من جيوب المواطنين المثقوبة اصلا.
وهاجم نواب من ساهم بتدمير الاقتصاد الوطني، مطالبين الحكومة بالغاء الهيئات المستقلة واستكمال الدمج، كما انتقدوا من يذهب لتحصيل «معلولية» ومن ثم يعود ليصير مسؤولاً وهو لا يصلح أن يكون في موقعه.
وانتقدوا نواب بعض المسؤولين الذين يريدون المشاركة في الاستثمار أو أن تأتي عن طريق شخص معين ما «يهجج» المستثمرين، كما اتهموا بوجود فساد في وزارة الطاقة الذي يحصل هناك.
وطالب نواب أن يحصل تفاهم مع الدولة السورية لكي يعود اللاجئون الى مناطقهم الهادئة، فبعض مناطق اللاجئين الذين قدموا منها لا يوجد فيها حرب، مثمنين حديث رئيس هيئة الاركان المشتركة الفريق محمود فريحات على محطة (بي بي سي) أخيراً التي المح فيها الى ان هنالك تعاونا مع النظام السوري، مشيراً إلى أن هذا يتطلب حواراً مع الدولة السورية والجيش السوري النظامي.
وقال نواب إن الموازنة الحالية والموازنات السابقة هي توسعية لا تأخذ بعين الاعتبار ان الاقتصاد الاردني لا يتاح لها الارادة الكاملة لتحقيق اهدافها ولا يكون الحل برفع الاسعار وتقليل الرواتب من الطبقى الوسطى.وبينوا أن قدرة الاقتصاد الاردني محدودة ولكن يجب أن نحسن ادارة مواردنا ونستغلها احسن استغلال ضمن خطة وبرنامج واعٍ، ولا بد من التركيز على الموازنة المواجهة ومراعاة النوع الاجتماعي في الموازنة.
وحذروا من تلاشي الطبقة الوسطى التي دعا جلالة الملك الى المحافظة عليها، وهي تعد مؤشرا خطيرا يهدد بنيان المجتمع، مبينا ان المواطنين يطرحون اسئلة يوميا عن الفاسدين الذين نهبوا مقدرات الوطن وان كان هنالك نية لاسترداد الاصول.
وطالب نواب رئيس الحكومة بان لا يرفع الاسعار وباعادة العمل بالاعفاءات الطبية، فيما دعا نواب رئيس الوزراء الى التخفي والنزول الى الشارع لتفقد واقع الناس عن قرب، وقال ان الناس تشعر بأنها تدفع ما باعته الحكومة.
وامتدح نواب الحكومة وقالوا ان هذه الحكومة قوية ببساطتها وتواضعها ونزاهة اشخاصها وتعاونها المطلق مع مجلس النواب باستثناء بعض الامور البسيطة العالقة التي سلط الضوء عليها الاعلام وستزول وسيكون عمر الحكومة من عمر المجلس كما قال جلالة الملك.
واعتبر نواب أن الجامعات الاردنية في «خطر»، حيث إن عدد الطلبة متدنيو العلامات في الثانوية العامة، بدأوا بالنقصان ما يعني انخفاض عدد المسجلين بالجامعات الخاصة الأمر الذي سيؤدي الى إغلاقها.
واشاروا الى ان بعض الدول ألغت اعتماد شهادات العديد من جامعاتنا الاردنية، مطالبين السفارات الاردنية بالترويج للجامعات المحلية.
وطالب نواب برفع الحد الادنى لرواتب المتقاعدين بما يعادل رواتب العاملين، داعين إلى تغيير نمط الاجتماعات للمسؤولين.
وانتقد نواب الحكومات التي تخضع لاملاءات صندوق النقد الدولي، التي مارست منذ عهد بعيد الانبطاح للسياسات الجبائية التي تزيد من الاعباء على المواطنين.
وحذروا من انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن، وقالوا ان ارتفاع الاسعار يؤدي الى انخفاض الطلب على السلع والخدمات ما يعمق الفجوة، مؤكدين ان الاجراءات الحكومية ستؤدي الى ارتفاع غير مسبوق في الادوية والالبسة والاغذية ما يؤدي الى توسيع الفجوة بين الاغنياء والفقراء.وقالوا ان زيادة الضرائب سوف يؤدي الى زيادة الانفاق ما يؤدي الى تقليل فرص الادخار ما ينعكس سلبا على الاسثمار خاصة في المشاريع المتوسطة والصغيرة.
واقترحت كتل نيابية (وطن) جملة من الاجراءات تعزز الايرادات المحلية وتخفف الانفاق الجاري، وقالت ان موقف الكتلة من الموافقة على الموازنة بتعاونها حول المقترحات.
وتتمثل في السماح بتمليك العقار بمساحات محددة في الاردن لمن تجاوز بقائه في الاردن 5 سنوات شريطة عدم التجنيس والتوطين ويستثنى الاسرائيليون من ذلك.
وطالبوا بفرض رسوم جمركية ولوحة اردنية على كل مركبة تحمل لوحة غير اردنية وتجاوزت مدة استخدامها عاما باستثناء الطلبة ما يضمن تزويد الخزينة ب 100 مليون دينار.
وشددوا على اهمية تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الايجار المنتهي بالتملك (التأجير التمويلي) يتم من خلال احالة مشاريع بناء المدارس والمستشفيات على شركات القطاع الخاص ليتم بناؤها من مخصصاتها فتستأجرها الحكومة وتؤول لاحقا بعد مدة اليها.كما دعت الى رفع الرسوم السنوية للمقيمين والوافدين، وحثوا على الاتصال مع ابناء قطاع غزة وتقديم عروض استثمارية لهم شريطة مناطق صناعية في المناطق الاطراف.
واقترحوا وضع رسم مقطوع دينار عن كل خط شهري للخلوي وليس البطاقات المدفوعة مسبقا ما سيوفر 70 مليونا، كما اكدوا اهمية تخفيض الانفاق التشغيلي للوحدات الحكومية والمقدر بـ 1.125 مليار ، اذ تخفيض 5 % سيؤدي الى تحقيق وفر بنسبة 55 مليون دينار.
وطالبوا بتعديل تصاريح العمال حيث قدرت رسوم تصاريح العمل لسنة 2016 بنحو 68 مليون دينار، لوجود تهرب كبير في دفع رسوم تصاريح العمل حيث يدفع 60 دينارا للعمل الزراعي ومن ثم ينتقل الى الوظائف الاخرى، حيث ان عدد المخالفين يصل الى مليون وافد وعند توحيد الرسم يمكن انهاء المتاجرة والتهرب من دفع الرسوم.
وطالبوا بدمج المؤسسات المستقلة أو الهيئات المستقلة حيث توجد 57 هيئة مستقلة، كما طالبوا بتعديل قانون التقاعد المدني التي وصلت الى حوالي مليار و100 مليون وطالب بالاسراع بتنفيذ مشاريع الطاقة.
وطالبوا بوقف الامتيازات التي تصرف على ممثلي الحكومة في مجالس الادارات ومنع العضوية لاكثر من مجلس، كما حث على العمل على تفويض المباني القائمة على الاراضي الاميرية لواضعي اليد عليها ما يوفر دخلا اضافيا يصل الى 3 مليارات خاصة مع صعوبة ازالة وجودهم، فلتقدر الحكومة بدل المثل وتستوفيه ما سيرفد الخزينة بمليارات.وشددوا على ضرورة تعديل نظام الابنية والاعلانات ما يؤثر على القطاعات الصناعية ويستدعي التدخل المباشر والتعديل الفوري وهو نظام جائر ومجحف.