لقد شكل الأردن (ككيان) ملاذاً  آمناً حتى اليوم لضحايا  ومفراً  الظلم والطغيان٬ ضحايا القوى الدولية الباغية المعادية للإنسانية التي استهدفت وطننا ولا تزال  تستهدفه٬ فأهلنا في فلسطين الذين تهم بريطانيا طليعة أجلَ  المستعمرين في حينه عن وطنهم  لتحقيق استراتيجية لا يزال يجري  العمل على تحقيقها منذ أكثر  مئة عام٬ وجد هؤلاء الضحايا  في الأردن٬  آمناً  ملاذاً ومفراً وكذلك بعض أهلنا في العراق  الذين غزاهم الشر الذي ساد العالم  في حينه ٬غزاهم لمنعهم من خلق واقع آمن وكريم لمواطنيهم٬  غزاهم ليدمر ما بنوا وينهب ما  عندهم ويمنعهم من خلق واقع كريم لمواطنيه٬ وما يجري الآن في العراق اثبات على ذلك.

وأما الهول غير المسبوق الذي يحدث في سوريا والذي تقوم به إحدى ضحايا النازية الواقع الذي يثبت بالملوس أن النازية  وضحاياها هم من معدن واحد والإثبات الأصدق على ذلك هو ما يقوم به الصهاينة في فلسطين٬ فهذا الذي يجري في سوريا  اليوم هو ذروة اللاإنسانية لحضارة البغي الأوروبية.

انظروا الى الفارق النوعي بين حضارتين إحداهما خرجت من أرضنا  ومصدرها السماء وبين حضارة (العلم والموضوعية والحرية وحقوق الانسان) الاوروبية .

ان المتفرجين الأوروبيين وامتدادهم الأمريكيين على ما يجري في سوريا بصفتهم في موقع أسوأ اخلاقياً من الذين يقومون بهذا  الفعل٬ انهم من معدن واحد ويحكمهم سلوك حضاري واحد٬ والسؤال الذي استهدف الوصول اليه هو هل هذا المفر الآمن في  المملكة الأردنية الهاشمية هو صنع مواطني  المملكة وبهدي من قيادته٬ أم أن هذا الملاذ الآمن يدخل ضمن استراتيجية هذه  لغير مواطنيه هو بالتأكيد موضوعياً وطن  آمناً  القوى صاحبة المشروع التجزيئي التدميري. طبيعياً٬ إن الواقع الذي يشكل ملاذاً  آمن كريم لمواطنيه٬ فهل هو كذلك في المملكة الاردنية الهاشمية.

لمواطنيه ولمن يلوذ به لا بد ان يستند إلى حرية  آمناً مستقراً  إنني أشهد وأقول أنه ليس كذلك٬ لأن الوطن الذي يشكل ملاذاً  المواطن الذي يختار سلطاته التشريعية والتنفيذية عن وعي تكون عبر زمن طويل من الممارسة لهذا الحق٬ يجعله قادرا على  اختيار الأصلح لتحقيق مصالحه المشروعة.

وكان يمكن للمواطن الاردني ان يصل الى هذا المستوى المذكور خلال أكثر من  خمسين عاماً من الممارسة الحرة لهذا الحق. في ظل دستور عام 1952 الذي صنعه صاحب الولاية رئيس الوزراء الأسبق  السيد توفيق ابو الهدى بإرادة صاحب الجلالة الملك طلال –رحمهما الله­ وبالتأكيد أنه لو طبق هذا الدستور بإرادة تهدف الى  في الأردن على مستوى السلطة وعلى مستوى المواطنين معادياً  الوصول الى ذاك المستوى عبر هذا الزمن الطويل لخلق واقعاً  للقوى صاحبة المشروع المعادي ٬ من هذه الحقيقة جرى تدمير هذا الدستور بالردة عليه وعلى الديمقراطية في عام

تماماً  ٬1957 بحيث أصبح رئيس الوزراء صاحب الولاية في هذا الدستور أصبح في وضعه الحالي جابي أموال لمصلحة من ولاه.

(لا يحكم بل لينفذ) وأصبح مواطنو المملكة (رعية). وبهذا اصبح الاردن احد الوسائل المضمونة للمساعدة في تحقيق المشروع  المعادي وتدمير دستور عام 1952 صار الاردن في البناء السياسي والاجتماعي مثله مثل الأكثرية الساحقة من دول جامعة  الدول العربية لا حرية لمواطني هذه الدول٬ وقادتها مفروضون وبقوة ادمانهم غير الشرعية وبدعم من القوى المعادية .

هذه  القوى التي سلاحها الرئيسي في تحقيق السيطرة على مصيرنا هو (الدكتاتورية) التي مضمونها كل موبقات الحياة التي تجعل  من النزاهة والوطنية والشرف والمعرفة والرأي الحر والنقد٬ جرائم ُيعاقب عليها بالقانون وبغير القانون.

هذه الدول الدكتاتورية تخلق مؤسسات مزورة تشريعية وتنفيذية واعلامية تماهي بها الديمقراطية مهمتها اعطاء الشرعية لهذا قد ُهزم اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً والباقي على الطريق ان لم يغير. اما الحالة الثانية فهي السير في ركاب القوى المعادية ان  أردنا ذلك ام لم نرد. هذا هو واقع الامة التي نحن في الصدر منها. فما جرى في بعض اقطارها لا بد الا ان يجري عندنا اذا ما  استمر المسار الذي نحن عليه الان واذا ما حدث لا سمح الله ذلك فان الاردنيين سيعرفون ان لا مكان يفرون اليه الا الى الاردن.وكالات محلية