نفى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن يكون المجلس قد وافق على اقرار الموازنة العامة للدولة بعجز 450 مليون دينار يتم تحصيلها من جيوب المواطنين، مشددا على أن المجلس تصدّى للرفع على سلع كثيرة جدا وسيلمس المواطن خلال الأيام القادمة.

وقال المهندس الطراونة خلال استضافته عبر شاشة التلفزيون الأردني إن موقف المجلس كان صارما 'لأول مرة منذ دخولي قبة البرلمان، وقدّم فيه أعضاء المجلس مقترحات بديلة عن مشروع قانون الحكومة التقط فيها الرسالة الملكية بأن لا تمسّ الاجراءات الاقتصادية الطبقة الفقيرة والمتوسطة'.

وأوضح الطراونة إن اللجنة المالية في المجلس خفّضت العجز بمقدار 221 مليون دينار من خلال ضغط الموازنة والنفقات، والتصويت على فرض دينار واحد شهريا على كلّ شريحة هاتف، وهو ما سيوفّر للحكومة مبلغ '72' مليون دينار سنويا على اعتبار أن عدد الشرائح الفعالة 6 مليون شريحة، ليصبح المجموع الكلّي '293 مليون دينار'.

ولفت الطراونة إلى أن الحكومة ستقوم بدمج والغاء بعض الهيئات المستقلة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ، وتحديدا فيما يتعلق بانهاء ظاهرة المدارس المستأجرة والمستشفيات، من خلال عقود اجار منتهية بالاستملاك.

وأشار الطراونة إلى المقترح القاضي بالزام المغتربين على جمركة مركباتهم، باستثناء الطلبة، والحديث هنا عن نحو 10 آلاف مركبة.