"التحالف الوطني" يوصي بتعديلات تشريعية ضد التمييز بحق المرأة

الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024

"التحالف الوطني" يوصي بتعديلات تشريعية ضد التمييز بحق المرأة

19-01-2017 11:16 PM
كل الاردن -
أعلن التحالف الوطني الخاص لإعداد تقرير الظل لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 'سيداو'، أمس، عن انتهائه من التقرير الذي سيقدمه للجنة الاتفاقية 'سيداو' في جنيف في شباط (يناير) المقبل، مبينا أن التقرير 'احتوى على شرح لعدة محاور تشريعية تخص المرأة الأردنية واللاجئة والمهاجرة، حيث تضمن أيضا توصيات لتعديل بعض القوانين بشكل يؤدي إلى إلغاء أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة'.
وعقد اتحاد المرأة الأردنية، الذي تولى عملية جمع وإعداد التقرير، بالتعاون مع ثماني منظمات مجتمع مدني تعمل في مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة أمس، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن أبرز ما جاء في التقرير، حيث بينت ممثلته الناشطة والمحامية هالة عاهد، أن التحالف 'يعمل منذ خمسة أشهر على رصد ومراجعة أغلب التشريعات التي تتناول قضايا المرأة'، مؤكدة أن التحالف 'لمس تحسنا على هذه التشريعات منذ الاجتماع الأخير للجنة 'سيداو' قبل أربعة أعوام'.
ويطالب التقرير، الذي لم تعلن كافة تفاصيله بعد في تقييمه لوضع المرأة في الأردن، سواء المواطنة أو اللاجئة أو المهاجرة بـ'ترجمة التطور والتقدم التشريعي في اغلب القطاعات على أرض الواقع من خلال إيجاد ضمانات لتنفيذها'، بحسب عاهد.
وتعكس أولويات التقرير مدى التزام الأردن باتفاقية 'سيداو' وموادها الثلاثين، في حين يعاود الطلب من الحكومة 'رفع تحفظاتها على البند التاسع من الاتفاقية المتعلق بإعطاء المرأة الحق في تجنيس أبنائها'، لافتا إلى 'التقدم الذي حققه الأردن في هذا المجال، والمتمثل بإعطاء أبنائهن الحق في الحصول على مزايا خدماتية تمكنهم من الحصول على حقوقهم في التعليم والصحة والتملك وغيرها'، فيما أكد أن 'المزايا لم يكن لها أثر حقيقي على أرض الواقع'.
ووصل التقرير إلى هذه النتيجة من خلال رصده 'لمدى التغير الحقيقي على أرض الواقع، على حال أبناء الأردنيات، بعد السماح لهم باستصدار بطاقات تعريفية منذ حوالي ثلاثة أعوام، لكن لم يسفر ذلك عن تمتعهم بهذه الحقوق فعليا إلا في أضيق الحدود'.
ويتناول توصيات أخرى تناولتها تقارير مماثلة، منها ضرورة تعديل قانون حماية الأسرة، وإعادة النظر في 'أوجه قصوره'، مثل 'عدم تضمينه تعريفا للعنف الأسري كجريمة جنائية محددة، وعدم تجريمه للعنف الأسري على نحو واضح، ما يجعله مقتصرا على حالات التهديد والاعتداء، والتي تُصنَف كجنحة وليس كجناية، بموجب قانون العقوبات'.
وقال تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن إن 'استمرار النظر في حالات العنف الأكثر خطورة في محكمة الجنايات بموجب قانون العقوبات، إذا رُفِعت القضية بموجبه، فان المراة لا تحصل على الحماية إلا إذا قُبِض على الجاني الذكر المزعوم، ووُضِع في الحجز قبل المحاكمة، ومع ذلك فحين يطلق سراح الجاني المتهم قبل المحاكمة، فإن المرأة لن تستفيد من أمر الحماية وإجراءاته الأخرى في قانون حماية الأسرة'.
كما انتقد 'إعطاء القانون، الأولوية للمصالحة، عوضا عن الملاحقة القضائية، أو إصدار أمر منع من الاقتراب كأمر حماية واجب النفاذ'، مشيرا إلى أن الشرطة 'لا تؤدي أي دور في هذا الجانب غالبا، إلا بعد محاولة لجان الوساطة إجراء المصالحة'.
وانتقد أيضا تفسير القانون، بأنه 'ينطبق فقط على الأسر التي تعيش معا في منزل الأسرة، برغم أن الاعتداء أحيانا يكون ضمن العائلة، لكن قد لا يكون الجاني والضحية يقطنان البيت نفسه، وبذلك لا يعتبر هذا في القانون عنفا أسريا'.
ومن الانتقادات للقانون، أنه 'إذا اعتذر الجاني للضحية ووافقا على الصلح، فيمكنه العودة لبيته'.
وفيما يخص قانون العقوبات، اقترح 'إلغاء المادة 308، التي تسمح بإسقاط تهم الاغتصاب أو التحرش إذا تزوج الجاني من الضحية، وإلغاء المادة 98 بشأن تخفيض العقوبة للجرائم المتعلقة بالشرف، وإلغاء المادتين 282 و284 المتعلقتين بالزنا'.
وتنص المادتان المذكورتان على أنه 'يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع، فقتلها في الحال، أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة'.
كما يستفيد من العذر ذاته 'الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معا أو اعتدت عليه أو عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق عليه أحكام الظروف المشددة'.