تقرير إخباري: الفساد يطال كبرى المؤسسات المالية الصهيونية

الخميس , 18 نيسان/أبريل 2024

تقرير إخباري: الفساد يطال كبرى المؤسسات المالية الصهيونية

21-01-2017 01:24 AM
كل الاردن -
كشف تقرير للمراقب الإسرائيلي العام، عن انتشار الفساد في كبرى المؤسسات المالية الصهيونية، منذ مطلع القرن الماضي، وتحظى برعاية مالية من الحكومة الإسرائيلية، وتسيطر على 13 % من أراضي فلسطين الـ48.
في حين يتواصل النشر عن قضايا فساد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويضاف لها في الأيام الأخيرة، شبهات فساد ضد رئيس جهاز المخابرات الخارجية 'الموساد'، المقرّب جدا من نتنياهو.
ويجري الحديث عن 'الصندوق الدائم لإسرائيل'، أو حسب التسمية الصهيونية الشائعة 'كيرن كييمت ليسرائيل'، وهي العصابة التي أنشأتها الحركة الصهيونية في مطلع القرن العشرين الماضي، وكانت مهمتها تجنيد الأموال لشراء الأراضي أو الاستيلاء عليها. وبعد النكبة، بقيت هذه المؤسسة، تابعة للحركة الصهيونية، وليست مؤسسة حكومية، ولكن حسب 'اتفاق' مع حكومة الاحتلال، فإن هذه المؤسسة تسيطر بشكل دائم على ما لا يقل عن 13 % من أراضي فلسطين 48. وسن الكنيست في العام 2007 قانونا، يجيز للمؤسسة أن تبيع أراضي لليهود فقط، دون أن تكون عرضة للقضاء واتهامها بالعنصرية.
إلا أنها كونها متعاقدة مع الحكومة، وبالتالي تحصل على أموال منها، فإنها عرضة أيضا لفحص 'المراقب العام للدولة'، الذي أصدر في الاسبوع المنتهي، التقرير الأول بشأن هذه المؤسسة الصهيونية. وقال التقرير، إن أنظمة عمل هذا الصندوق، فيها الكثير من الإشكالية التي قد تكون في اطار المخالفات الجنائية. وبيّن التقرير أن أموالا طائلة ليس واضحة شكل صرفها، كما أن موظفين كبار حصلوا خلال السنين على أموال طائلة.
من ناحية أخرى، وفي ما يتعلق بقضايا فساد نتنياهو، فقد عادت إلى الصدارة قضايا الفساد المالية المتورط بها، بعد أن سيطرت على وسائل الإعلام على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع قضية محاولته ابرام صفقة مع صاحب أكبر صحيفة إسرائيلية 'يديعوت أحرنوت'، أرنون موزيس، مقابل أن تحسّن الصحيفة من لهجتها تجاه نتنياهو وتصبح حتى مناصرة له. وقد شرعت الشرطة في التحقيق مع عدد من الوزراء الذي ظهرت أسماؤهم خلال التحقيقات، ومعهم أيضا موظفين كبار في محيط نتنياهو.
وبالنسبة لجديد القضايا المالية، فقد قالت تقارير صحفية أمس، إن نتنياهو اعتاد على الحصول على هدايا ثمينة تقدر بعشرات آلاف الدولارات، إن لم يكن أكثر، من أحد الأثرياء، الذي كان يزود نتنياهو وزوجته أيضا بزجاجات شمبانيا وسيجارا من الأصناف باهظة الثمن وبكميات كبيرة. في حين أن التحقيقات جارية حول حصول نتنياهو على هدايا وأموال غير مشروعة من ثري آخر.
وعلى الرغم من هذا، فإن التقديرات تشير الى أن حسم مصير هذه الملفات، ما زال بعيدا، إذ بعد انتهاء تحقيقات الشرطة والتوصل الى استنتاجات، سيتم نقل الملف الى المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، بصفته المدعي العام الأعلى، وهو صاحب القرار النهائي بشأن تقديم لائحة اتهام، وبأي مضمون. علما أن العديد من الجهات السياسية، ووسائل إعلام، تشير بشكل دائم الى أن نتنياهو هو من أصر على تعيين مندلبليت، وأن العلاقة بين الاثنين قوية جدا.
وقضية الفساد الأخرى التي بدأت تشغل الساحة السياسية ووسائل الإعلام معها، هي الشبهات ضد رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية 'الموساد'، يوسي كوهين، الذي دخل الى منصبه في مطلع العام الماضي 2016، وأيضا بتوصية وإصرار من نتنياهو؛ إذ يتبين من الشبهات المنسوبة له، إنه حصل هو أيضا على هدايا وامتيازات مالية، من الثريين اللذين أغدقا على نتنياهو 'بالهدايا'، وهما يهوديان، الأول أميركي والآخر استرالي. ودعت صحيفة 'هآرتس' الى التحقيق بهذه القضية، وأيضا ما إذا ضغط الثريين على نتنياهو كي يعين كوهين في منصبه الحساس.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الثريين لديهما استثمارات في قضايا الحراسة والوقاية الأمنية، على مستوى عالمي، وسعيا لتجنيد كوهين، حينما كان مستشارا للأمن القومي في مكتب نتنياهو، كي يكون شريكهما في شبكة حراسة شبكات الحواسيب، أو ما يعرف بـ'السايبر'. وحتى الآن لم يُعرف ما إذا شرعت الشرطة بالتحقيق مع كوهين، ليكون بذلك أول رئيس لجهاز مخابرات إسرائيلية مشبوه بالفساد.
وقال استطلاع للرأي نشرته صحيفة 'معاريف' الإسرائيلية، إن 57 % من الجمهور على قناعة بأن الشبهات ضد نتنياهو مسنودة بدلائل، وفقط 28 % قالوا إن الشبهات لا يوجد ما تستند اليه. وهذه النتائج شبيهة بنتائج استطلاع آخر، صدر في الاسبوع المنتهي. ورفض 56 % أي قرار مفترض من نتنياهو للتوجه الى انتخابات برلمانية مبكرة، بهدف وقف التحقيق ضده، مقابل 27 % يؤيدون هذه الخطوة.
وفحص الاستطلاع أي شخصية صاحبة الشعبية الأكبر لخلافة نتنياهو، فقد حصل رئيس حزب 'يوجد مستقبل يائير لبيد على 21 %، بفارق كبير عن زعيم تحالف أحزاب المستوطنين 'البيت اليهودي'، وزير التعليم نفتالي بينيت، الذي حصل على 12 %، فيما لم يحصل أي من شخصيات 'الليكود' المفترضين على أكثر من 7 %. ورغم ذلك فإن الاستطلاع يشير الى أن اليمين الاشد تطرفا مايزال يشكل الأغلبية المطلقة.