"النواب" يحظر اخراج اي وثيقة وطنية الى خارج المملكة

الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024

"النواب" يحظر اخراج اي وثيقة وطنية الى خارج المملكة

30-01-2017 12:11 AM
كل الاردن -
حظر مجلس النواب اخراج اي وثيقة وطنية عامة أصلية او نسخة مادية منها الى خارج المملكة، او اخراج اي صورة عن الوثيقة الوطنية العامة إلا بقرار خطي من الوزير.
كما حظر النواب بموجب مشروع قانون الوثائق الوطنية لسنة 2014 الذي اقره أمس بعد نحو ثلاث سنوات على وجوده في مجلس النواب، على اي شخص يحوز وثيقة وطنية عامة ان ينقلها او يتصرف بها باي طريقة من الطرق تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.
وفي الجلسة المسائية التي عقدت أمس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة، قرر النواب خلال مناقشاتهم لمواد مشروع قانون الوثائق الوطنية اعتبار الوثيقة الوطنية ملكا للدولة بغض النظر عن نشأتها او مكان وجودها ولا يجوز الحجز عليها او التصرف فيها، ويلتزم اي شخص يحوز وثيقة وطنية عامة بتسليمها للدائرة وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه اذا كان من اشخاص القانون العام، وتسليم صورة عنها للدائرة اذا كان من اشخاص القانون الخاص.
ومنح المجلس للدائرة سلطة منح الحوافز المعنوية او المادية لكل شخص يبلغ عن حيازة وثيقة وطنية عامة لدى اي شخص، وتحدد الحوافز حسب اهمية الوثيقة وبموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية وتلتزم الدائرة بالمحافظة على السرية التامة.
والزم القانون الذي صادق المجلس عليه الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بتنظيم الوثائق الوطنية العامة المحفوظة لديها وصيانتها، وتحد الأحكام والشروط المتعلقة بتنظيم الوثائق الوطنية العامة والخاصة وحفظها وحمايتها والإطلاع عليها وتحويلها الى الدائرة واخراجها من المملكة ورسوم الحصول على اي صورة عنها واي أمور أخرى تتعلق بهذه الوثائق بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
وبحسب القانون، فان على شخص يملك او يحوز وثيقة وطنية خاصة ان يصرح عن حيازته لها وان يعمل على حمايتها والمحافظة على هيئتها الأصلية ومحتواها واجراء الترميم اللازم لها، وان يبلغ الدئرة في حال نقل ملكيتها او التصرف فيها باي شكل داخل المملكة.
واجاز القانون لمالك الوثيقة الوطنية الخاصة تسليمها للدائرة واستعادتها او تسليم نسخة منها، على ان تحدد شروط تسليم هذه الوثيقة وكيفية الإطلاع عليها واستعادتها باتفاق خطي بين المالك والدائرة. وشطب المجلس المادة (8) التي تنص على «يحظر على اي شخص يملك او يحوز وثيقة وطنية عامة ان ينقل مليكتها او يتصرف فيها باي طريقة من الطرق.
والزم القانون كل شخص مكلف بجمع الوثائق الوطنية او حفظها او فرزها او تقييمها او فهرستها او تصنيفها بالمحافظة على سرية محتوياتها تحت طائلة المسؤولية.
وقرر النواب ان يعاقب كل من يقوم بالإخلال باحكام القانون بالحبس مدة لا تزيد عن شهر او بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار او بكلتا العقوبتين.
ويعاقب كل من اتلف ايا من الوثائق العامة والخاصة او سرقها او زورها او هربها او باعها او صدرها او لم يحافظ على سرية محتوياتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، او بغرامة من (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار .
وشرع المجلس في مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013 بعد اربع سنوات من وجوده في مجلس النواب حيث اقر النواب التعريفات الواردة في مشروع القانون.
ووافق النواب على تعريف المجلس الذي بموجب القانون ينشأ مجلس حماية المستهلك تناط به مهام اقتراح السياسات العامة لحماية المستهلك وتنسيق العمل بين الجهات الرقابية التي تمارس المهام ذات الصلة بحماية المستهلك.
اقتراح بقانون
وخلال الجلسة قدم 25 نائبا اقتراحا بقانون حول شغب الملاعب تحت مسمى «مكافحة السلوكيات المسيئة للرياضة».
وتضمن الاقتراح بالقانون الذي تبناه النائب خليل عطية الاسباب الموجبة للمشروع المقترح لإيجاد تشريعات ناظمة وفعالة للحد من شغب الملاعب وتحديد مسؤولية عنه في رياضة كرة القدم، اضافة إلى غياب السياسة التشريعية العقابية.
واشارت المذكرة إلى انه لا يوجد اي نص في قانون العقوبات الاردني لسنة 1960 يتعلق بشغب الملاعب.
وعرف المقترح السلوكيات المسيئة للرياضة بانها اي سلوكيات او تصرفات أو هتافات لا تتسم بالروح الرياضية وتمارس اثناء النشاط الرياضي أو بسببها تثار نعرات مذهبية او عنصرية.
وتضمن الاقتراح بالقانون ان يتم تشكيل لجنة مكافحة السلوكيات الرياضية برئاسة الوزير وعضوية مندوب عن المديرية العامة لقوات الدرك، ومندوب عن مدير الامن العام، رئيس الاتحاد الاردني للاعلام الرياضي والسكرتير التنفيذي لإتحاد كرة القدم، اضافة إلى 3 اعضاء من ذوي الاهتمام والخبرة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسب الوزير لمدة عامين قابلة للتجديد.
مذكرة البيع الاجل
وفي الجلسة وقع 60 نائبا على مذكرة تطالب رئيس الوزراء هاني الملقي التدخل وحل قضية « البيع الآجل».
وقال النواب في المذكرة التي تبناها النائبان محمد الفلاحات وابتسام النوافلة «نحن النواب الموقعين أدناه نغدو شاكرين لدولتكم النظر بعين العطف الى معاناة الأهل في محافظة معان والأوضاع المعيشية المتردية التي يعاني منها الناس نتيجة تداعيات قضية «البيع الآجل»».
وحذرت المذكرة من أن هذه القضية تنذر بانعكاسات وأضرار نفسية واجتماعية خطيرة للغاية.
وأعرب النواب عن أملهم في قيام رئيس الوزراء بحل هذه القضية في القريب العاجل لأن الأوضاع أصبحت لا تطاق وبدات الأمور تزداد سوءا.