لقد قام القضاء الاردني بتعيطل ماده (الاعسار375/386) من القانون المدني الاردني .. وهي ماده قانون رب العالمين وتعاليمه بالقران الكريم والشريعه الاسلاميه . (نظم الإفلاس والإعسار تنظيما دقيقا كاملا كلا على حدة في تنظيم مستقل استقلالا تاما عن الآخر بحيث يسير كل منهما ؛ وفقاً لمقتضيات الأمور التي وضع من أجلها؛ ذلك لأن التاجر المفلس غير المزارع المفلس وسواء كان ذلك الاستقلال من حيث الاثبات
الاستقلال من حيث الاثبات او المحكمة او الجهة المختصة بنظر دعواه ومن هذه النظم اسبانيا ، مصر ، والأردن , والمملكة العربية السعودية ؛ حيث ضمت أحكام الإفلاس في المواد من 103 إلى 137 من نظام المحكمة التجارية بينما الإعسار يخضع للقواعد العامة في الشريعة الاسلامية) .
اعتمد القضاء حديثا على انه لا يعفى من الحبس الا المدين المفلس ..... وقام بتعطيل القانون بالنسبه للمدين المعسر والاعسار في القانون المدني هو الافلاس في القانون التجاري .... وقامت محكمه الاستئناف بنقض القرارات السابقه التي صدرت باعفاء المدين المعسر من الحبس ..... واصدر قاضي التنفيذ تعليماته بحسب القانون المعدل للتنفيذ ماده 23 ... بحبس المدين المعسر ( المحجور عليه
ان الاتفاقيات الدوليه و قوانين حقوق الانسان وقانون رقم 11 منها الذي وافقت عليه الاردن في عدم جواز حبس المدين المتعثر
ليس ما نثيره ونتكلم عنه,, نحن نتكلم عن القانون المدني الذي يتطابق مع شريعتنا الاسلاميه في التعامل مع المدين المتعثر باعطائه فرصه في اعاده البناء لما ألم به من خسارات ..لا بل ان االشريعه الاسلاميه كانت اكثر دقه ... فاشترطت على ان المدين المتعثر يجب اثبات اعساره
المتعثر يجب اثبات اعساره بقرار قطعي من المحكمه ليصبح معسرا ومحجورا عليه بعد ان كان متعثرا ( زادت ديونه الحاليه على ماله . ماده 375 ) خوفا من الافلاس والاعسار الاحتيالي .... وهذا مطبقا في المحاكم الاردنيه ... و المحاكم المصريه و محاكم المملكه العربيه السعوديه والعديد من دول العالم .
قبل اربعه سنوات أوصى سيد البلاد حفظه الله لما يتمتع به من بصيره وبعد نظر بأهميه اعاده بناء الطبقه الوسطى وأوصى بها مره أخرى قبل بضعه أيام .... أن الطبقه الوسطى هي طبقه التجار والصناع الذين يشكلون 60% من الاقتصاد الاردني وهم المواطنون دافعوا الضرائب الذي تكلم عنهم دوله رئيس الوزراء حينما قال : ( أنه يتوجب أن يكون لدينا أموال لاستثمارها ورفع نسبة الناتج المحلي، وهناك مصدران لهذ
وهناك مصدران لهذه الأموال فاما أن تأتي من المساعدات والديون أو من المواطن أو من كليهما، مشيرا الى أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يعطي منحا دون أن يرى مساهمة أبناء الوطن.
وأضاف ان " الجزء الذي يقدمه المواطن سواء من خلال الضريبة أو الرسم الاضافي مهم جدا ويشكل محركا للمانحين"، وأن " علينا أن نحمل العبء مع بعضنا"، مؤكدا أنه يجب وضع الأموال التي يتم الحصول عليها من المواطنين والتي تشكل دون أدنى شك عبئا ع
دون أدنى شك عبئا عليهم، في مكانها الصحيح، وصولا للانتقال لوضع اقتصادي أفضل ومن ثم البدء بتخفيض ما يتحمله المواطن ...... )
فأين هم هؤلاء المواطنين ,,,؟؟ فمنهم من ادى تعطيل قانون الاعسار الى مغادرتهم البلاد قبل ان يصدر بحقهم الحكم ... ووضعهم تعطيل القانون امام خيارين فليس امامهم سوى الافلاس او السجن ....
والنسبه الكبيره منهم توارت عن الانظار و حبست نفسها في منازلها و توقف نشاطها خوفا من ملاحقه التنفيذ القضائي لهم وايداعهم بالسجون ....بالاضافه الى المئات التي تقبع حاليا في السجون بعد ان صدرت بحقهم احكام السجن ..... وأغلقت محلاتهم وشركاتهم وأستغنوا عن موظفيهم والايدي العامله التي كانت ضمن كوادرهم ..... مما أدت الى زياده البطاله ..
هذه الطبقه هي من تدفع الضرائب بأنواعها وتدفع اقساط الضمان الاجتماعي وتستهلك الماء والكهرباء وتدفع التراخيص وتسدد رسوم الجمارك الوارده والصادره ,, وتدفع ....... و تدفع .......
الحكومه تريد تسديد 425 مليون .... ؟؟؟؟ كيف ؟؟؟ و هذا هو الحال لدى الطبقه الوسطى من تجار وصناعيين و هي عصب الاقتصاد الوطني .......
ان تفعيل هذا القانون ... هو اكبر خطوه للمساهمه بتسديد
ان تفعيل هذا القانون ... هو اكبر خطوه للمساهمه بتسديد المديونيه بدلا من زياده المعوقات أمام الاقتصاد الاردني المهدد بالجمود لدرجه الانهيار .....
ملاحظه :
ان المدين المعسر لا تسقط عنه الديون ولكنه يمهل الى حين ميسره .... فان تخوف البنوك من قانون الاعسار بأن تموت ديونهم ليس في مكانه .... ولكن ان يقوموا بحبس المدين طوال العمر هو ما يفني الدين القائم عليه )