تراجع الصادرات الأردنية لسورية والعراق %35.5

الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024

تراجع الصادرات الأردنية لسورية والعراق %35.5

23-02-2017 12:05 AM
كل الاردن -
فقدت الصادرات الأردنية إلى سورية والعراق في العام 2015 نحو 35.5 % من قيمتها مقارنة بالعام 2011.
وهبطت الصادرات الأردنية إلى سورية 52 % من قيمتها في العام 2015 مقارنة بالعام 2011، بينما هوت الصادرات إلى العراق في الفترة نفسها بمقدار 45 %.
وبلغت الصادرات السنوية إلى سورية في العام 2011 نحو 181.3 مليون دينار، وهوت إلى 84.8 مليون دينار في 2015، فيما كانت تبلغ للسوق العراقية العام 2011 نحو 715.1 مليون دينار وانخفضت إلى 493.1 مليون دينار العام 2015.
وخسرت قيمة الصادرات الأردنية إلى سورية في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي ما نسبته 64.2 % لتصل الى 28.4 مليون دينار، مقارنة بحوالي 79.4 مليون دينار بنفس الفترة من العام 2015.
بالعودة الى مؤشر التصدير للسوق السورية على أساس سنوي، تشير الأرقام إلى تراجع الصادارت للسوق السورية خلال العام 2015 بنسبة 40.3%، مقارنة بالعام 2014، لتصل الى 84.8 مليون دينار بعد أن كانت تبلغ 142.1 مليون دينار مقارنة بالعام 2014.
ولكن، عند مقارنة قيمة التصدير للسوق السورية خلال العام 2014 مع العام 2013 نجد ان هنالك ارتفاعا بنسبة 48%، لتبلغ 142.1 مليون دينار خلال العام 2014، بدلا من 95.8 مليون دينار خلال العام 2013.
غير ان قيمة الصادرات تراجعت خلال العام 2013 بنسبة 32 %لتسجل 95.8 مليون دينار بدلا من 140.8 مليون دينار مقارنة بالعام 2012.
واستمرت الصادرات للسوق السورية بالتراجع خلال 2012 مقارنة بالعام 2011، لتصل الى 140.8 مليون دينار مقارنة بـ181.3 مليون دينار خلال العام 2011، وبمقدار 40.5 مليون دينار.
وفيما يتعلق بمؤشر الصادرات للسوق العراقية، تظهر الارقام ان قيمة التصدير للسوق العراقية تراجعت خلال الاحد عشر شهرا الاولى من العام الماضي بمقدار151.7 مليون دينار، لتصل الى 302 مليون دينار بدلا من 453.7 مليون دينار خلال العام 2015.
وعند تتبع مؤشر التصدير للسوق العراقية على اساس سنوي، خصوصا منذ إغلاق المعبر الحدودي البري (طريبيل) تشير الارقام الى تراجع قيمة التصدير للسوق العراقية خلال العام 2015، بنسبة 40.4%، لتصل 493.1 مليون دينار، بعد أن كانت تبلغ 828.6 مليون دينار خلال العام 2014.
وبقي مؤشر الصادرات الى السوق العراقية مستمرا بالتراجع إلى ان وصل الى 883.1 مليون دينار خلال العام 2013، وبنسبة انخفاض بلغت 6 %مقارنة بالعام 2014.
غير أن مؤشر الصادرات شهد ارتفاعا خلال العام 2013 مقارنة بالعام 2012، وبنسبة بلغت 23.2%؛ حيث تشير الارقام إلى أن قيمة الصادرات ارتفعت عام 2012 من 716.3 مليون دينار الى 883.1 مليون دينار عام 2013، واستمرت بالارتفاع خلال العام 2012 مقارنة بالعام 2011 بنسبة 0.06 %.
وتظهر الارقام ان الصادرات للعراق تراجعت خلال العام 2012 بمقدار 1.2مليون دينار لتصل الى 716.3 مليون دينار، بدلا من 715.1 عام 2011.
وأكد رئيس غرفة صناعة عمان، العين زياد الحمصي، أن إغلاقات الحدود البرية مع الجارتين سورية والعراق أثرت سلبا على تراجع الصادرات الوطنية، خصوصا وان هذين السوقين من الاسواق التقليدية الرئيسية التي تعتمد عليهما الصادرات الوطنية.
وبين الحمصي ان الصناعات الوطنية تشكل ما نسبته 90 %من مجمل الصادرات الأردنية، وبالتالي فإن تأثر هذه الصناعة سلبا أو ايجابا سينعكس على الميزان التجاري الاردني.
وأضاف الحمصي أن الصادرات الوطنية الى الدول العربية تمثل حوالي 54 %من مجمل صادرات الأردن، فمن الطبيعي أن تتأثر بالأحداث التي تعم المنطقة والتي أدت الى اغلاق الحدود مع كل من سوريا والعراق، إضافة الى فقدان السوق الليبية، خصوصاً إذا ما علمنا أن ما نسبته 63 %من الصادرات الصناعية هي صادرات لدول عربية، اضافة الى ارتفاع تكاليف الطاقة في الاردن، الامر الذي أضعف من تنافسية الصناعة الوطنية وجعلها تتراجع في بعض الأسواق.
واضاف الحمصي أن اغلاق الحدود مع سورية والعراق، تعتبر القضية الأكثر تأثيرا على الصادرات الصناعية الاردنية؛ حيث تشير بيانات غرفة صناعة عمان للتسعة أشهر الماضية من العام الماضي إلى استمرار حالة التراجع غير المسبوقة في الصادرات الوطنية للعراق الشقيق، وهذه التراجع مرشح للزيادة في ظل استمرار الأوضاع على الحدود الأردنية العراقية كما هي، خصوصا أن عدد المصانع التي صدّرت الى العراق في العام 2014 حسب بيانات غرفة صناعة عمان بلغ 761 منشأة صناعية، فيما تراجع هذا العدد في العام 2015 الى 568 منشأة.
وقال 'أما بالنسبة لسورية، فالمشكلة الكبرى اصبحت الآن ليست فقط في البضائع المصدرة الى سورية بل في البضائع التي كانت تصدر عبر سورية الى لبنان وتركيا ودول البلقان، والتي تشكل نسبة لا بأس بها من الصادرات الأردنية، حيث كان يتم اللجوء الى الشحن البري، الا ان عدم وجود خطوط بحرية منتظمة الى بعض هذه الدول يزيد من تفاقم هذه المشكلة، وكلنا أمل أن تكون هذه الأزمة مؤقتة لأنه في حالة استمرارها لزمن طويل، فان النتائج ستكون كارثية'.