أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 آذار/مارس 2024
الخميس , 28 آذار/مارس 2024


مسودة نظام ضبط رواتب العاملين في القطاع العام

23-02-2017 10:33 PM
كل الاردن -
نشر ديوان التشريع والرأي، اليوم الخميس، مسودة ننظام ضبط رواتب العاملين في القطاع العام لسنة 2017، وبحسب المسودة، يكون الحد أعلى للراتب الاجمالي للموظف في القطاع (3500) دينار شهرياً.

واستثنى النظام الوظائف التي تتطلب اشخاص ذات احترافية عالية ولهذه الوظائف مثيل في القطاع الخاص مثل: الأطباء، محافظ البنك المركزي ونائبيه، وظائف في صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي، شركة تطوير العقبة، شريطة أن تعرض كل حالة على مجلس الوزراء وان تكون مدة التوظيف واضحة ومحددة.

وأكدت المسودة أن على الجهات المبينة في المادة (3) من هذا النظام تعديل عقد أي موظف لديها عند انتهاءه أو تمديده او تجديده بما يتفق واحكام هذا النظام.

وبينت أنه لا يجوز لأي من الجهات المحددة في أحكام هذا النظام ابرام او تجديد او تمديد اي عقد موظف يتعارض مع احكام هذا النظام.

وتالياً نص مسودة النظام كما نشره الديوان:
نظام ضبط رواتب العاملين في القطاع العام رقم ( ) لسنة 2017

صادر استناداً لاحكام المادة (114) من الدستور الاردني وتعديلاته 1952

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام ضبط رواتب العاملين في القطاع العام لسنة 2017 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك .
الوزارة:وزارة المالية
الوزير:وزير المالية
الموظف:كل شخص معين بقرار من المرجع المختص في وظيفة لدى اي من الجهات المحددة في احكام المادة (3) من هذا النظام.
الراتب الاجمالي:الراتب الاساسي مضافاً اليه كافة العلاوات والبدلات الشهرية والسنوية المنتظمة التي يتقاضها الموظف

المادة 3- تسري احكام هذا النظام على الموظفين العاملين لدى اي من الجهات
التالية :-

أ- الوزارت والدوائر المدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة .

ب- الوحدات الحكومية المدرجة في قانون موازنات الوحدات الحكومية

ج- المؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة .

د-امانة عمان والبلديات

هـ- اي جهة اخرى يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا كانت اموال هذه الجهة تأخذ حكم الاموال العامة او تتلقى هذه الجهة دعم من الخزينة العامة .

المادة 4- على الرغم مما جاء في اي نظام آخر يكون الحد العلى للراتب الاجمالي للموظف (3500) دينار شهرياً .

المادة5- يجوز لمجلس الوزراء ان يستثني من ذلك الوظائف التي تتطلب اشخاص ذات احترافية عالية ولهذه الوظائف مثيل في القطاع الخاص مثل :

- الأطباء .
- محافظ البنك المركزي ونائبيه .
- وظائف في صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي .
- شركة تطوير العقبة .

وفي هذه الحالات ، تعرض كل حالة على مجلس الوزراء شريطة ان تكون مدة التوظيف واضحة ومحددة .
المادة 6-أ- على الجهات المبينة في المادة (3) من هذا النظام تعديل عقد أي موظف لديها عند انتهاءه أو تمديده او تجديده بما يتفق واحكام هذا النظام .

ب- لا يجوز لأي من الجهات المحددة في أحكام هذا النظام ابرام او تجديد او تمديد اي عقد موظف يتعارض مع احكام هذا النظام.

المادة 7- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما فيها اجراءات توريد المبالغ المقتطعة لحساب الخزينة العامة والرقابة على تنفيذها.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
23-02-2017 11:37 PM

قصر التقييد على الراتب الاجمالي يفقد المشروع من مضمونه، كونه سيترك الباب مفتوحاً لتقاضي هذا الموظف او ذاك مداخيل هائلة من غير باب الراتب الشهري..بما فيه عبر باب المكافآت..الاجدر هنا ان ييكون التقييد لمجمل دخل الموظف من الوظيفة..سواء كراتب او مكافئة وغيره

الاستثناءآت وبخاصة المتصلة بما يسمى شركة تطوير العقبة وصندوق استثمار الضمان تفقد وبصورة تمييزية مقيتة المشروع من مضمونه..

2) تعليق بواسطة :
23-02-2017 11:39 PM

كثير من النواب والاعيان والجهاز القضائي، تزيد رواتبهم على سبعة آلاف دينار ،وخاصة ممن كانوا يشغلون مناصب رئاسة الوزراء أو رئاسة القضاء ، أو وزراء متقاعدين ،ثم أصبحوا نوايا واعيانا. حيث جمعوا رواتب التقاعد مع رواتبهم الحالية وجميعها من الموازنة ا كما أن متقاعدين من الضمان الاجتماعي تزيد رواتبهم على عشرة آلاف دينار وربما وصلت الى خمسة عشر الف دينار ، وتم اعتبار هذه الرواتب الفلكية حقوقا مكتسبة لديهم

3) تعليق بواسطة :
23-02-2017 11:47 PM

طالما ان هناك استثناء معنى ذلك ان حليمه عادت لعادتها القديمه وكانك يا ابو زيد ما غزيت ولن يكون هناك اي اصلاح بالاردن اولا .

4) تعليق بواسطة :
24-02-2017 12:02 AM

يا اخوان مشكلة القوانين والانظمه والتعليمات التي تطبقها الاردن لا تكفل العداله وهي مخترقه لانه في كل قانون او نظام يقر كديوان الخدمه المدنيه يقر ويخترق بكلمه دائما هناك استثناء لمنصب رئيس الوزراء بحيث يحق لرئيس الوزراء تجواز القانون او النظام..لذلك من واقع خدمتي في مؤسسات الدوله لن يكون هناك عداله وستبقى الوظائف ذات الرواتب الخياليه تقتصر على فئه معينه..وحل هذه الاشكال وبناء العداله يتم تطبيق...

5) تعليق بواسطة :
24-02-2017 12:09 AM

لذلك يجب تطبيق نظام الخدمه المدنيه على جميع مؤسسات الدوله وحتى المؤسسات والهيئات المستقله والشركات التي تملكها او تساهم فيها الدوله مع الغاء جميع الاستثناءات مهما كانت الذريعه التي يتكلمون عن بعض الكفاءات التي لا تقبل براتب 3500. ان الاردن مليئ بالكفاءات التي تمتلك الشعادات والمهارات للقبول بلي وظيفه كانت وتحت هذا السقف او اقل والذي لا يعجبه استقطب غيره واذا لم اجد من كفؤ فرضا اسقطب علماء هنود بها

6) تعليق بواسطة :
24-02-2017 12:14 AM

يا اخوان نتحدث عن دولة قانون ومؤسسات ومع الاسف القانون يقر ويعدل مرات و النظام يتجاوزه الرئيس وندعو لحل مساكلنا الاجتماعيه والاقتصاديه...الاصلاح يكون بالعداله وتوزيع المكتسبات على جميع لكن اذا ذهبت العداله وبقيت وظائف الخارجيه حكرا على فئه والداخليه على فئه اخرى والملحقين والقناصل لابناء الذوات ووضائف بعشرين وثلاثين الف والله اجزم ان نبقى حبيسي التطور بجميع اشكاله..يا اخوان لنتعلم من تجارب غيرنا..

7) تعليق بواسطة :
24-02-2017 12:18 AM

المسألة لاتحتاج الى نظام، تحتاج فقط لتعديل سلم الرواتب في نظام الخدمة المدنية، ولكن الغريب ان النظام شمل المؤسسات الاهلية مثل امانة عمان والبلديات، وهذه مؤسسات ليس لها من مخصصات موازنة الدولة، وكان الاولى التطرق للشركات الحكومية والتي تساهم بها الحكومة بنسب كبيرة؟!!!

8) تعليق بواسطة :
24-02-2017 08:47 AM

شىء جيد ما الاستثناء مما يدل على الالتفاف على الموضوع وما خرب الموضوع الا الاستثنات

9) تعليق بواسطة :
24-02-2017 09:28 AM

عاش بيان العسكر

10) تعليق بواسطة :
24-02-2017 10:48 AM

تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي

11) تعليق بواسطة :
24-02-2017 12:19 PM

والمؤسسات المستقله لأبناء الذوات والمتنفذين والتي تستنزف2مليار دينار سنويا من أموال الدوله والرواتب الفلكيه فيها لموظفيها والمدراء التي تتجاوز رواتبهم 20000 دينار شهريا لكل واحد منهم؟ ورواتب ضخمة وسيارات مخصصة للسكرتيرات؟ ما هذا التناقض في هذا البلد الفقير والطيب؟ ؟ ؟

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012