قصر التقييد على الراتب الاجمالي يفقد المشروع من مضمونه، كونه سيترك الباب مفتوحاً لتقاضي هذا الموظف او ذاك مداخيل هائلة من غير باب الراتب الشهري..بما فيه عبر باب المكافآت..الاجدر هنا ان ييكون التقييد لمجمل دخل الموظف من الوظيفة..سواء كراتب او مكافئة وغيره
الاستثناءآت وبخاصة المتصلة بما يسمى شركة تطوير العقبة وصندوق استثمار الضمان تفقد وبصورة تمييزية مقيتة المشروع من مضمونه..
كثير من النواب والاعيان والجهاز القضائي، تزيد رواتبهم على سبعة آلاف دينار ،وخاصة ممن كانوا يشغلون مناصب رئاسة الوزراء أو رئاسة القضاء ، أو وزراء متقاعدين ،ثم أصبحوا نوايا واعيانا. حيث جمعوا رواتب التقاعد مع رواتبهم الحالية وجميعها من الموازنة ا كما أن متقاعدين من الضمان الاجتماعي تزيد رواتبهم على عشرة آلاف دينار وربما وصلت الى خمسة عشر الف دينار ، وتم اعتبار هذه الرواتب الفلكية حقوقا مكتسبة لديهم
طالما ان هناك استثناء معنى ذلك ان حليمه عادت لعادتها القديمه وكانك يا ابو زيد ما غزيت ولن يكون هناك اي اصلاح بالاردن اولا .
يا اخوان مشكلة القوانين والانظمه والتعليمات التي تطبقها الاردن لا تكفل العداله وهي مخترقه لانه في كل قانون او نظام يقر كديوان الخدمه المدنيه يقر ويخترق بكلمه دائما هناك استثناء لمنصب رئيس الوزراء بحيث يحق لرئيس الوزراء تجواز القانون او النظام..لذلك من واقع خدمتي في مؤسسات الدوله لن يكون هناك عداله وستبقى الوظائف ذات الرواتب الخياليه تقتصر على فئه معينه..وحل هذه الاشكال وبناء العداله يتم تطبيق...
لذلك يجب تطبيق نظام الخدمه المدنيه على جميع مؤسسات الدوله وحتى المؤسسات والهيئات المستقله والشركات التي تملكها او تساهم فيها الدوله مع الغاء جميع الاستثناءات مهما كانت الذريعه التي يتكلمون عن بعض الكفاءات التي لا تقبل براتب 3500. ان الاردن مليئ بالكفاءات التي تمتلك الشعادات والمهارات للقبول بلي وظيفه كانت وتحت هذا السقف او اقل والذي لا يعجبه استقطب غيره واذا لم اجد من كفؤ فرضا اسقطب علماء هنود بها
يا اخوان نتحدث عن دولة قانون ومؤسسات ومع الاسف القانون يقر ويعدل مرات و النظام يتجاوزه الرئيس وندعو لحل مساكلنا الاجتماعيه والاقتصاديه...الاصلاح يكون بالعداله وتوزيع المكتسبات على جميع لكن اذا ذهبت العداله وبقيت وظائف الخارجيه حكرا على فئه والداخليه على فئه اخرى والملحقين والقناصل لابناء الذوات ووضائف بعشرين وثلاثين الف والله اجزم ان نبقى حبيسي التطور بجميع اشكاله..يا اخوان لنتعلم من تجارب غيرنا..
المسألة لاتحتاج الى نظام، تحتاج فقط لتعديل سلم الرواتب في نظام الخدمة المدنية، ولكن الغريب ان النظام شمل المؤسسات الاهلية مثل امانة عمان والبلديات، وهذه مؤسسات ليس لها من مخصصات موازنة الدولة، وكان الاولى التطرق للشركات الحكومية والتي تساهم بها الحكومة بنسب كبيرة؟!!!
شىء جيد ما الاستثناء مما يدل على الالتفاف على الموضوع وما خرب الموضوع الا الاستثنات
تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي
والمؤسسات المستقله لأبناء الذوات والمتنفذين والتي تستنزف2مليار دينار سنويا من أموال الدوله والرواتب الفلكيه فيها لموظفيها والمدراء التي تتجاوز رواتبهم 20000 دينار شهريا لكل واحد منهم؟ ورواتب ضخمة وسيارات مخصصة للسكرتيرات؟ ما هذا التناقض في هذا البلد الفقير والطيب؟ ؟ ؟