يوجد نواب يقدموا مقترحات قيمة وبنائة ولكن المجلس لايؤيدها الا اذا ايدها وزير العدل او اللجنة المختصىة، وهذا دليل ان المجلس يعمل حسب اشارات الحكومة وعوضنا بوجه الكريم!!
مشروع قانون البيئه تراجعي ينتهك أبسط حقوق الانسان ويشرعن جرائم الملوثين عدم مواكبة ومواءمة العديد من التشريعات المحلية فى مجال حماية البيئة لأحكام الالتزامات الواردة فى الاتفاقيات والمعاهدات البيئية الدوليه والموقعه والمصدق عليها وعدم تنفيذ ومتابعة تلك الاتفاقيات البيئية والامتثال لها وعدم إعداد دليل توثيقى يتضمن الالتزامات الاردنيه تجاه الاتفاقيات البيئية المصدق عليها فى ضوء الخطوط الإرشادية
غياب الطابع الوقائي الردعي والتصحيحي للسياسه البيئيه والتراخي والتساهل والتنصل من الزام الملوثين باتخاذ الاجراءات الوقائيه اللازمه لحماية البيئه مما سيؤدي لحالة تدهور بيئي متصاعد وعدم اشراك الجمعيات البيئه في تجسيد السياسه البيئيه الوقائيه سيما وأن وزارة البيئه لا تتوفر لديها المقدره الفنيه للقيام بالمراقبه والرصد والقياس الكفيله بردع الملوث لحماية البيئه ومنع التدهور البيئي.
غياب مبداء "اعادة الحال لما كان عليه قبل حدوث التلوث او التحطيم" في نظام التعويض عن الاضرار الايكولوجيه وغياب مبداء الاحتياط باعتماد المسؤوليه المدنيه الوقائيه للحيلوله دون وقوع الضرر اصلا وحدوث الكوارث الايكولوجيه بدلا من اعتماد المسؤوليه المدنيه التدخليه التي تبحث في جبر الضرر بعد وقوعه . اهتم المشرع بالتركيز على دور الاستثمار الغير ملتزم بحماية البيئه وتفعيل التنميه وغياب التكاليف البيئيه
عدم اجراء فعلي لدراسة تقييم الاثار البيئيه (EIA) وعدم اشراك مندوبين عن المجتمعات المحليه المتأثره واصحاب المصلحه علما بأنها تعتبر وسيلة للتخطيط والإدارة من أجـل مكافحـة مـصادر التلـوث وتدهور الموارد الطبيعية. منح القانون وزير البيئه سلطه مطلقه وتقديريه واسعه مما يمكنه من تعطيل تطبيق بعض القواعد البيئيه على المنشأت الملوثه مانحا بذلك رخصه بيئيه للملوث للقيام بالمزيد من التلوث مقابل غرامات تافهه
تغييب مبداء ضرورة الزام المشاريع بتطبيق برنامج الاجراءات التخفيفيه والمراقبه البيئيه (ESMMP) خلال فترة تشغيل المشروع الكفيل الوحيد بالمراقبه والرصد والمحاسبه لكل مشروع على حده للالتزام بكافة المواصفات والمتطلبات البيئيه والاجتماعيه والصحيه والاقتصاديه وان العقوبات الوارده في قانون البيئه غير رادعه ويستطيع الملوث دفع الغرامه بكل سهوله والاستمرار بارتكاب المخالفات والجرائم البيئيه.
يخلو المشروع من اي دور حقيقي للجمعيات البيئيه والمنظمات المدنيه المعنيه بحماية البيئه تسبب باعاقة قدراتهم في تحقيق أهدافها في مجال الحمايه البيئيه والمشاركه بالدور الوقائي اللازم لحماية البيئه من الانتهاك والمساهمه في القرارات البيئيه من خلال عضويتها في الهيئات الوطنيه في مجال البيئه والتنميه والاستثمار. غياب مبدأ تأهيل السياسه الضريبيه للحمايه البيئيه من خلال مبداء " الملوث – يدفع".
قانون البيئة الجديد به شوائب عديدة وقد رفضت لجنة الصحة والبيئة الاستماع الى جمعيات البيئة واصحاب الاختصاص وانا شخصيا احاول منذ شهر مقابلة اللجنة ولا ترد علينا على طلبنا...!!!
احد الشوائب هو عدم وجود نص واضح باشراك اصحاب الاختصاص من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني باللجان. كما لا يلزم القانون الملوث بدفع كامل قيمة ضرر التلوث..... الخ.
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .