أضف إلى المفضلة
الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
بايدن: دافعنا عن إسرائيل وأحبطنا الهجوم الإيراني عضو بالكنيست : جميع كتائب القسام نشطة بغزة بخلاف ادعاءات نتنياهو الوزير الارهابي بن غفير : "الإعدام".. "الحل" لمشكلة اكتظاظ السجون بالفلسطينيين وكالة فارس الإيرانية: وي انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية في الجيش تقارير أولية عن انفجارات متزامنة في إيران وسوريا والعراق فيتو أميركي يفشل قرارا بمنح فلسطين عضوية الأمم المتحدة الكاملة المندوب الروسشي : كل فيتو أمريكي ضد وقف إطلاق النار في غزة يتسبب بمقتل آلاف الفلسطينيين "مفاعل ديمونا تعرض لإصابة".."معاريف" تقدم رواية جديدة للهجوم الإيراني وتحليلات لصور الأقمار الصناعية الأردن يوسع المستشفى الميداني نابلس/2 كأس آسيا تحت 23 عاما.. الأولمبي يتعثر أمام قطر باللحظات الأخيرة الحكومة تطرح عطاءين لشراء 240 ألف طن قمح وشعير الأمير الحسن من البقعة: لا بديل عن "الأونروا" الصفدي يطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية - نص الكلمة العسعس: الحكومة تملك قرارها الاقتصادي القسام: فجرنا عيني نفقين مفخختين بقوات صهيونية بالمغراقة
بحث
الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024


500 دينار غرامة لكل من لا يضع السعر على المنتج

18-03-2017 11:19 PM
كل الاردن -
قال مدير مراقبة الاسواق علي طلفاح، السبت، ان القانون الجديد للرقابة على الاسعار رقم 16/ 2016 الذي بوشر العمل به في منتصف العام الماضي غلظ سقف العقوبات والغرامات على المخالفين ليس بهدف الجباية وتحرير المخالفات وانما بقصد تشكيل الرادع بما يحفظ التوازن وحقوق جميع الاطراف لاسيما المستهلكين.
وبين ان القانون ينسجم في بنوده مع مشروع قانون حماية المستهلك الذي اقره مجلسا النواب والاعيان ويسير بقنواته الدستورية تمهيدا لإقراره بصورته النهائية لمعالجة بعض الاختلالات في مجال الرقابة على الاسواق وبناء تشريعات متوازنة تخدم جميع الاطراف وتخفض نسب المخالفات خصوصا الحرجة منها.
وقال طلفاح خلال ورشة عمل نظمتها مديرية الرقابة على الاسواق نظمتها وزارة الصناعة والتجارة في محافظ اربد، ان القانون رقم 16 رفع سقف العقوبة والغرامة على عدم وضع اعلان السعر على المنتج والمادة المتداولة من 100 دينار الى 500 دينار فيما نص على مخالفة الحملات الترويجية غير الخاضعة لأحكام القانون من الف دينار الى ثلاثة الاف دينار او السجن من ثلاثة شهور الى ستة شهور او كلتا العقوبتين معا.
واكد ان الهدف من هذه الورشة هو مد جسور المعرفة والتشاركية بين القطاعين العام والخاص لزيادة مساحة الوعي بالقانون والانظمة والقرارات الصادرة تبعا له درءا للضرر الممكن حدوثه في حال عدم المعرفة الدقيقة بالقانون واشتراطاته
وفي رده على مداخلة رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة حول تعدد المرجعيات الرقابية وتداخل الصلاحيات بينها كشف طلفاح عن توجه جاد لإقرار قانون الرقابة والتفتيش بشكل يوحد هذه المرجعيات ويقلص حجم التداخل بينها بما يخدم القطاع الاقتصادي بكل مكوناته.
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012