أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 25 نيسان/أبريل 2017
الثلاثاء , 25 نيسان/أبريل 2017


زيارة خاطفة للصندوق

بقلم : د. فهد الفانك
21-03-2017 12:10 AM

خلافاً للتوقعات ، كانت زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الاخيرة للأردن زيارة خاطفة ، لم تستغرق سوى بضعة أيام ، مع أن الحكومة كانت جاهزة لمناقشة الوضع الاقتصادي والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها.

كان المفروض أن تناقش بعثـة الصندوق أداء الموازنة العامة لسنة 2016 ، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير 450 مليون دينار من الإيرادات المحلية الإضافية لموازنة 2017 ، وإلقاء الضوء على ما سيتم أو يجب أن يتم خلال سنة 2017 الجارية من إجراءات أخرى.

لكن البعثة اكتفت في تقريرها المختصر بإعادة إنتاج الإحصاءات الأردنية الخاصة بالنمو الاقتصادي ، وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ، ونسبة البطالة ، ولا جديد في كل ذلك.

لتفسير هذا الاستعجال في إنهاء هذه الجولة من المراجعة ، ذكرت بعثة الصندوق أن مناقشة موسعة ستجري مع المسؤولين الأردنيين في واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي.

مع أن سنوات البرنامج الثلاث تبدأ بهذه السنة (2017) إلا أن الصندوق كان قد وضع شروطاً تتعلق بالأداء المالي خلال النصف الثاني من سنة 2016 استعداداً لبدء تنفيذ البرنامج ، أهمها أن لا يرتفع معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016 عن المستوى الذي كان قد وصل إليه في نهاية 2015 ، أي أن الدين العام يجب أن لا ينمو بأسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي ، فهل تحقق هذا الشرط؟.

الأرقام المتاحة تدل على أن هذا المعدل ارتفع خلال 2016 بمقدار 5ر1 نقطة مئوية ، فهل تغاضى الصندوق عن هذه المخالفة ، أم أنه التمس العذر بالظروف الإقليمية الصعبة التي يذكرها كثيراً ، ويؤكد تأثيرها السلبي على الاقتصاد الأردني.

تقرير البعثة كان محايداً لدرجة كبيرة ، فهو يصف الواقع دون أن يعبـّر عن موافقته على إجراءات وسياسات معينة أو معارضته لها. أو على الأقل هذا ما يستطيع أن يتوصل إليه المراقب من بعيد.

يقول البعض أن الوضع قد يكون مختلفاً وراء الأبواب المغلقة ، ولكنا نستبعد ذلك لأن سياسة الصندوق تقوم على أساس الشفافية ، والتواصل مع الرأي العام ، بدليل إجراء لقاءات مع النواب والصحفيين ، وإصدار بيانات تصف ما جرى وتصور الواقع كما تلخصه الأرقام والمعلومات الرسمية التي نفهم أن الصندوق يعتمدها.

في السابق كان الصندوق مصدراً مهماً للمعلومات الصحيحة ، أما اليوم فإن وزير المالية هو المصدر المعتمد ، وهذا إنجاز للحكومة.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
21-03-2017 01:03 AM

الى حقوق الانسان ماذا فعلتم لحقوق الايتام و الارامل اللواتي تم قتل ازواجهن من قبل السجناء الذين تتباكون عليهم ليل نهار؟ماذا فعلتم للطفلات اليتيمات اللواتي فقدن ابيهم بسبب استهتار صاحب سوابق؟ اليس من اختصاصكم حقوق الانسان المكلوم و الانسان القتيل و الانسان الذي صار يتيما بعد قتل ابيه؟ ام انكم مختصون بحقوق الانسان القاتل فقط؟ يجب تغيير قانون العقوبات الراعي للجرائم بقانون رادع لاعدام كل قاتل

2) تعليق بواسطة :
21-03-2017 11:25 AM

شوف: هنغاريا كانت معرضة عام 2010 م للآفلاس الكامل لآنها وحسب وزير ماليتها كانت مرتبطة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي -- حيث يفرضون الضرائب بشكل عشوائي... ابتعدت عنهما --- الآن هنغاريا بمصافي دول الرفاهية الأقتصادية لشعبها --- نحن علينا الأبتعاد عنهما ................

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 400 حرف


جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012