قالت وزارة المالية في بيان صدر عنها انها أصدرت في شهر اذار الجاري الحسابات الختامية للموازنة العامة للسنة المالية 2016 وتم إرساله لكل من مجلس الأعيان ومجلس النواب وديوان المحاسبة، وبذلك تكون وزارة المالية وللسنة الثالثة على التوالي قد أصدرت الحسابات الختامية قبل المدة الدستورية التي حددتها المادة (112) من الدستور الأردني، والتي تضمنت أن تقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية الستة شهور من إنتهاء السنة المالية السابقة.

ويعكس إصدار هذه الحسابات في وقت مبكر وقبل موعد المدة المحددة في الدستور الجهود الفنية والادارية من قبل العاملين في الوزارة والعمل المتناسق الذي أدى إلى إصدار الحسابات الختامية ولأول مرة في تاريخ الوزارة في شهر اذار، وذلك لمواصلة تحسين ورفع كفاءة الإدارة المالية وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي ضمن مشروع الاصلاح المالي المتبع من قبل الحكومة .

كما أشار البيان إلى أنه سبق للوزارة أن أصدرت الحسابات الختامية للسنة المالية 2013 في نهاية شهر حزيران من عام 2014 والحسابات الختامية للسنة المالية 2014 في نهاية آيار من عام 2015 وتم إصدار الحسابات الختامية للسنة المالية 2015 في نهاية نيسان من العام 2016،وها هي تقوم بإصدار الحسابات الختامية للعام ٢٠١٦ في شهر آذار الحالي لتواصل الوزارة خطتها الهادفة إلى تسريع إصدار الحسابات الختامية للموازنة سنوياً للوصول إلى إصدارها في شهر كانون الثاني من كل عام خلال العامين المقبلين.

وبينت الوزارة أن تنفيذ واستخدام الأنظمة التكنولوجية في تنظيم الحسابات المالية الحكومية والتي منها نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS ساهم بشكل كبير في تسريع إصدار الحسابات المالية الحكومية.

وفيما يتعلق بالبيانات المالية لعام 2016 ، فقد اظهرت بيانات الحسابات الختامية عجزاً مالياً بعد المنح قدره (878.9) مليون دينار تم تمويله من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي ، حيثُ بلغ مجموع الايرادات العامة حوالي (7069.6) منها ايرادات محلية بلغت (6233.7) مليون دينار، ومنح خارجية (835.9) ، فيما بلغت النفقات العامة حوالي (7948.5) مليون دينار منها نفقات جارية بقيمة (6919.3) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بقيمة (1029.2) مليون دينار .

هذا وقامت الوزارة بنشر تفاصيل هذا الحسابات على الموقع الإلكتروني للوزارة لإتاحة المجال للباحثين والدارسين والمهتمين الاطلاع على تفاصيل هذه الحسابات.