صادق مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء وبأغلبية 74 صوتاً مقابل اعتراض 26 على مشروع قانون يسمح للحكومة الأمريكية برفع سقف الدين وخفض الإنفاق الحكومي بما يخفف من العجز في الموازنة.

وعلى الفور علق الرئيس الأمريكي باراك أوباما على إقرار الكونغرس لمشروع القانون بالقول إنه 'أول خطوة مهمة لضمان أننا كدولة لا نعيش بعيداً عن قدراتنا ووسائلنا.'

ويأتي هذا بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون نفسه، والذي يفرض اقتطاعات مهمة في الإنفاق الحكومي على مدى العقد المقبل.

موافقة مجلس النواب الاثنين جاءت بأغلبية 269 صوتاً مقابل 161 صوتاً معارضاً، ومعظمهم من الديمقراطيين الليبراليين ومن الجمهوريين في حزب الشاي.

وجاءت الموافقة، التي تحتاج في النهاية إلى موافقة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على القانون حتى يصبح ساري المفعول، كذلك قبل وقت قصير على تعرض الولايات المتحدة لمرحلة غير مسبوقة من الفشل في سداد ديونها.

يشار إلى الحد الأقصى الحالي للدين يصل إلى 14.3 تريليون دولار، وكان من نشأن عدم الموافقة على الحزمة المالية الجديدة أن يرفع من مستويات الفائدة وانخفاض قيمة الدولار أمام العملات الأجنبية ويهز أسواق المال العالمية، وغيرها من المشكلات.

وكان قد تم التوصل إلى الاتفاق الأحد الماضي، حيث أعلن أوباما عنه في تصريح مقتضب للصحفيين مساء الأحد.

وقال أوباما حينها إن بعض الأصوات كانت ما تزال مطلوبة للموافقة على القانون الذي 'سيقلل من العجز ويجنب البلاد الفشل في سداد الديون.'

وعندما أعلن أوباما عن مشروع القانون والتوصل إليه، سرت انفراجة فورية في الأسواق العالمية التي تراقب الوضع فيما البلاد تستعر بالغضب والإحباط بشأن التجاذبات السياسية التي هددت بإلحاق الضرر بالاقتصاد الذي يعاني حالياً.

(سي ان ان)