أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 آذار/مارس 2024
الخميس , 28 آذار/مارس 2024


حل مجلس النواب ... الخطوة الأولى في طريق الإصلاح

03-08-2011 09:32 AM
كل الاردن -



حسان الرواد

عندما يرفض غالبية أعضاء مجلس النواب الحالي ( الديمقراطي المنتخب) التصويت لصالح مقترح انتخاب أمين عمان الكبرى, فلهذا الرفض ما له من إشارات واضحة ودلالات سلبية الشيء الكثير, فهو ذاته المجلس الذي صوت بغالبية (111) صوتا لمنح الثقة لحكومة  سمير الرفاعي المعروفة بحكومة الأزمات, كما أنه المجلس الذي فشل في اختبار قضية الكازينو الغامضة تفاصيلها وتشعباتها لتختزل بوزير السياحة السابق فقط, وهذا المجلس ولا فخر قد منع (بديمقراطيته) شمول البطل الأردني أحمد الدقامسة من قانون العفو العام محلّقا بذلك الرفض خارج فضاء الشعب الذي من المفترض أنه يمثله.

إن شعار إسقاط الحكومة الذي يرفع في كل مسيرة وتظاهرة ما عاد يجدي نفعا في ظل غياب مجلس نيابي منتخب بقانون حضاري وعصري, مجلس ممثل للشعب الأردني بكل أطيافه  يكون النائب فيه نائب وطن لا خدمات, وقادر على اتخاذ قرارات قوية تصحيحية بغض النظر عن أي حكومة قائمة, كونه المجلس الرقابي والمشرّع في نفس الوقت, كما أن شعار إسقاط الحكومة هو مضيعة للوقت وتشتيت للجهود والأهداف الوطنية للحراك الشعبي الداخلي بعيدا عن كل الشبهات والأفكار التي بدأت تأتي من خارج الحدود في بيانات لم نألفها ومن شخصيات لم نعرفها...؟؟ ثم لو افترضنا جدلا أن الحكومة الحالية رحلت كسابقتها فما الجديد في ذلك..؟؟ فهل سيحدث الإصلاح وينقرض الفساد والمفسدين..؟ أعتقد أن الإجابة معروفة سلفا ما دام المجلس الحالي غير مؤهل لاتخاذ قرارات حاسمة في مجال الإصلاح وتصحيح المسار ووقف تدهور الأوضاع ونزف الخزينة الأردنية على المشاريع الوهمية الفاشلة للشعب والدولة, والمربحة لرموز الفساد الأكثر ثراء من الدولة, بل ربما سيكون المجلس الحالي العقبة الدستورية الكبرى في طريق هذا الإصلاح, وما رفض غالبية أعضائه لمقترح انتخاب أمين عمان الكبرى إلا دليل واضح على غياب النهج الإصلاحي الديمقراطي لهذا المجلس, وابتعاده كثيرا عن نبض الشارع الأردني الذي ما عاد يقنعهم ويلبي طموحاتهم مجلس اتسم بطابع الخدمات واستجداء المسؤولين لمصالح فردية من وظائف وتعبيد طرق جعلته أسيرا لهذا الوزير وذاك المسؤول, بل وتعدى الأمر في كثير من الأحيان ليصل إلى مرحلة أن يكون فيها بعض النواب أصواتا مدافعة بكل قوة وشراسة عن رموز الفساد نظير خدمة جليلة قدمها له ذلك الفاسد, هذا الدور الذي فُرِضَ على المجلس من خلال قانون الصوت الواحد والتزوير جعل المجلس يبتعد كثيرا عن دوره الحقيقي والهامتاركا بذات الوقت فراغا رقابيا كبيرا سهل بدوره ثورة الفساد وازدهاره الأكبر, ومطلقا العنان لنمو ثروات فئة قليلة على حساب الشعب وخزينة الدولة, فغابت عنه تماما الغاية الأسمى من وجوده الرقابي , فبات مصدرا وعبئا على كاهل الوطن والمواطن وستارا دستوريا وقانونيا يحتمي به الفساد, مقابل خدمات واستجداء لوظائف تمثل النفر القليل من الشعب, فهل هذا المجلس قادر على صناعة وإقرار قوانين وتعديلات التغيير المنشود..؟

قد يختلف البعض مع هذا الرأي وقد يتفق آخرون, لكن في خطوة حل مجلس النواب الحالي تحت الضغط الشعبي المتواصل سيعني بالضرورة قانون انتخاب جديد, وحكومة جديدة وحياة نأمل أن تكون بداية عهد جديد ومفصلا جديدا في تاريخ الدولة الأردنية المدنية الحديثة التي نطمح لها, فتمتاز بالشفافية والعدالة الاجتماعية والحرية المسؤولة التامة غير المنقوصة...فلا مناص من ذلك ليتحقق الإصلاح المنشود ولتنطلق عجلة التقدم الحقيقي ولينتهي عصر الاستجداء والاعتماد على المساعدات الخارجية والديون والقروض التي رهنت إرادة الدولة للخارج بعيدا عن مصالحها ومصالح شعبها المعطاء, ومن أجل أن  تقطع كل المحاولات وبذور الفتن الكثيرة التي بدأت تطل برأسها من خارج الحدود وبأفكار غير أردنية محضة تلبي طموحات الكيان الصهيوني والدول الكبرى لتنفيذ مخططاتهم في أن يكون الأردن وطنا بديلا لفلسطين المحتلة.

  rawwad2010@yahoo.com

 

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
03-08-2011 11:21 AM

مللنا يا رجل انتخابات وحل .وطوش .والمجلس الحالي نحن الذين انتخبناه مؤخرا ..؟

2) تعليق بواسطة :
03-08-2011 06:07 PM

حلو انتا انتخبتوا للمجلس الحالي..انتا بوعيك والا بتحكي عن فرنسا ولا عن امريكا
حبيبي باختصاااار كله تعيييين كله تعيييييين ولولا الغرب لعينوا النواب بشكل علني زي الاعيان تماما.وسلامتكوا

3) تعليق بواسطة :
04-08-2011 12:08 PM

نعم سيدي الفاضل هذا مجلس لا يستحق الاستمرار فهو المعطل للاصلاح المبارك والمطبل للحكومة بكل فسادها وافسادها فرحيلة هو الحل .اما الاستاذ العلاونه فبحب اطمنه انه الحكومة بقوانينها الوهميه هي من افرزت هذا المجلس وبدعمها وتايدها اوصلت من اوصلت واستبعدت من استبعدت والباقي عندك.

4) تعليق بواسطة :
05-08-2011 02:45 AM

حل مجلس النواب .. الخطوة الأُولى في طريق الإصلاح , هذا هو عنوان المقال وهو المحور الرئيس للمقال من خلال الأفكار التالية 1 - عندما يرفض غالبية أعضاء مجلس النواب الحالي التصويت لصالح مقترح " انتخاب أمين عمان الكبرى," فلهذا الرفض ما له من إشارات واضحة ودلالات سلبية الشيء الكثير .وأسأل وما المانع ان يكون تعييناً ومن اصحاب الخبرة ؟ وما هو الضامن ان يأتي الأمين بالإنتخاب على هوى واجماع 2.5 مليون قاطن في عمان 2 - لكن في خطوة" حل مجلس النواب الحالي " تحت الضغط الشعبي المتواصل سيعني بالضرورة قانون انتخاب جديد, وحكومة جديدة . وسؤالي إذا تم حل المجلس النيابي فمن هي الجهة التي ستُقر دستورياً قانون الإنتخاب والقوانين الأُخرى عندغياب المجلس أم ستتم العودة للقوانين المؤقتة 3 - فلا مناص من ذلك لتنطلق عجلة التقدم الحقيقي ولينتهي عصر الاعتماد على المساعدات الخارجية والديون والقروض التي رهنت إرادة الدولة .فهل سيحقق حل المجلس كل تلك المكاسب ؟ فسأقترح تعديل الدستور لإلغاء المجلس لتحقيق هذه الغاية وهل الأردن هي الدولة الأُولى في العالم التي تقترض المال ؟ لا يمكن اجراء أي شيء دون وجود المجلس النيابي

5) تعليق بواسطة :
05-08-2011 09:28 PM

لن ننسى البطوله التي قام بها المسؤولين المحسوبين على الدوله بصلة النسب وتوريث المناصب القياديه والعلاقات الشخصيه بتزوير الانتخابات والاحتقان العشائري اللذي سببه انا استغرب لماذا لايتم فتح ملف الانتخابات وتحويله الى مكافحة الفساد ... الجواب سهل لان المجلس مزور 100 % الحل للخروج من الازمه هي حل مجلس 111وطبشه ...

6) تعليق بواسطة :
05-08-2011 10:59 PM

إلى الأخ الفاضل محمد المهنّد
تحية لك ولجميع المعلقين ولكل الأراء...

أسئلتك مشروعة وواقعية لكني أختلف معك فيما جئت به من تحليل ورؤية
ولذلك أحببت أن أقول لك أن رسالتك قد وصلت وكوني قد كتبت مقالا آخر يعزز وجهة النظر ويفسر لماذا المجلس أولا ...فسأطلب منك الانتظار لحين نشره قريبا ففيه إجابات لك ولكل من لا يرى أو يرى بأن الخلل جله في المجلس والاستقامة تأتي من بعد إصلاحه أولا...
كما أننا أخي الكريم يجب أن نصل لمرحلة أن نثق بجميع الأردنيين بعيدا عن عن الحسابات التي تزرع في الخفاء بيننا فإما مواطنة وثقة وإما أن توضع النقاط على الحروف من خلال قوانين تعزز ذلك ...
صدقني أخي الكريم سأكون أكثر سعادة لو جاء مواطن من البقعة بالانتخاب ليتبوأ منصب الأمين العام لعمان يمتاز بالكفاءة والأمانة والنزاهة والانتماء أكثر من أن يأتي ابن عم لي لا يعرف من الأمانة شيئا ولا النزاهة ولا يملك من الكفاءة والمهارة شيئا... أعتقد أن أهم مشكلة تقف حائلا بين تقدمنا هو اختلال وتشوه معيار الانتماء وعدم الثقة بالآخرين ...يقابلها أيضا عدم الثقة...
وتحياتي لكم

7) تعليق بواسطة :
06-08-2011 12:34 AM

الأخ الرواد .القضيه ليست عدم ثقه في ابن البقعه .فله منا كل الأحترام . القضيه أن لنا عدوأ احلالياَ يسعى للوطن البديل في الأردن .

8) تعليق بواسطة :
06-08-2011 09:17 AM

أخي حسّان الرواد شكرا جزيلا من الأعماق فهذا هو النهج الذي نريده للحوار والنقاش ويقيني بان هذا ما تريده إدارة موقع كل الأردن الغـّراء , وعودة للموضوع فانني ابديت رأياً من الناحية الدستورية فان كان لديك رأي قانونياً ودستورياً حول وجوب وامكانية حل المجلس أولا ومن ثم تعديل الدستور ...الخ فانني كما طلبت بالإنتظار مع الشكر , ومن ناحية أخرى من يضمن للمرء ان تأتي صناديق الإنتخاب بالشخص الأنسب والأفضل والأنزه في الوقت الذي يتم فيه ليل نهار وصف مجلس النواب الحالي بالمزور وهذاالذي أتى عِبر صناديق الإنتخاب وكِيلت بحقه آلآف التهم وقد تم الإستناد على معظم التهم على تصريحات لرؤوساء الأجهزة الأمنية دونما تمحيص لسبب إطلاق هذه الشخصية أو تلك تصريحاتها النارية التثويرية ؟؟ !! أقول ذلك ولست منحازاً لنائب أو فئة .. وبالقياس من يضمن نزاهة عملية انتخاب أمين عمان ؟؟ نحن إذن أمام أزمة ضمير وأمانة ومسؤولية فلا ندري كم هي النسبة المئوية من الصواب التي من الممكن ان تحصل عليها عملية ان يكون الأمين كفؤا ونزيها من خلال التعيين أو من خلال الإنتخاب ؟؟ لك كل الشكر والتقدير

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012