مؤسسة الضمان ..... كمان وكمان !!!!

السبت , 20 نيسان/أبريل 2024

مؤسسة الضمان ..... كمان وكمان !!!!

بقلم : محمد عربيات
23-04-2017 08:00 AM

مؤسسة الضمان الاجتماعي والتي تعتبر بحق بيت مال الاردنيين جميعا واحتياطيهم الاستراتيجي في اعمارهم المتقدمه ، من خلال تخصيص رواتب تقاعدية لمواجهة اعباء الحياة ، وفق ما ينص عليه القانون ، والذي نامل ان يعاد النظر في مواد محل خلاف وملتبسه، فقد تم اقرار القانون وطارت الطيور بارزاقها كا قيل، قانون نرى في طريقة اقراره شبهة دستورية، لاسيما بعد ان صدر قرار رقم ( 1 ) لعام 2014 من المحكمة الدستوريه ،عدا عن عدم دستورية مواد معينة خلافا لاحكام الدستور، الذي ينص على ان الاردنيين متساوون بالحقوق والوجبات امام القانون، حيث كان من المفروض ان يتم احتساب جميع الحقوق والمزايا للمشتركين لغاية 31/12/2013حسب القانون القديم الملغى ، واخضاع جميع المشتركين للقانون الجديد اعتبارا من 1/1/2014 تاريخ سريان القانون، وبهذه الحالة يكون الامر منسجم مع ما نص عليه الدستور بمساواة الاردنيين امام القانون، ولا نودالخوض بهذا الامر فقد سبق ان كتبنا حوله الكثير .

تقف على راس المؤسسة عطوفة السيدة ناديا الروابدة وهي ممن بدأت حياتها العملية بهذه المؤسسة الى ان وصلت لراس المؤسسة فهي لم تهبط بالبرشوت كما يحدث في مواقع اخرى وهي الخبيره في دواخل المؤسسة ، وتحرص عطوفتها على تطبيق القانون ،لاسيما وانها عملت بكل جهد مع فريق من داخل المؤسسة للوصول الى هذا القانون بشكله الحالي ، وان كان لاخرين وجهات نظر بخلاف ذلك ، وكان سبب صدورهذا القانون بسبب التحذير من مخاطر قد تحدث نتيجة تساوي النفقات مع الايرادات في السنوات القادمة ، وفق دراسة اكتوارية كا ذكرت عطوفتها اثناء مناقشة القانون ، دراسة لم تعرض بالرغم من طلبها من قبل سعادة النائب السابق عدنان السواعير رئيس اللجنة المشتركة بذلك الوقت .

بموجب القانون تحرص المؤسسة على ان تقدم خدماتها لكافة المشتركين وفق القانون ، وكذلك متقاعدي الضمان لم تنقطع علاقتهم مع مؤسستهم ، فهي علاقة مستمرة لذا حرصت المؤسسة على خدمتهم ، من خلال عدد من مذكرات التعاون تم توقيعها من قبل المؤسسة مع الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ، كان ابرزها اقتطاع الاشتراكات في بوليصة تامين صحي ابرمتها الجمعية مع شركة اوبتما ، حيث احجمت شركات عن تقديم عروض للتامين الصحي بحجة العمر ومن قدم عرضا كانت الاسعار مرتفعة ،هذه الشركة وبرغم حداثة عملها بالسوق المحلي ،وحسب ما سمعناه من رئيس مجلس ادارتها ومديرها العام بان تقديمهم لهذه البوليصه هو جزء من تقدير وتكريم لهذه الفئة التي خدمت في مؤسسات وطنيه، عدا عن تشكيل لجنة مشتركة ما بين المؤسسة والجمعية لبحث افاق الخدمات الممكن تقديمها لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في مختلف المجالات ، ولا ننسى الاستجابة لمقترح الجمعية بضرورة تقديم قروض لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، حيث تم تخصيص عشرون مليون دينار في بداية الامر جرى رفعها الى ثلاثون مليون دينار قبل مدة ولاقى هذا الامر اقبالا من متقاعدي الضمان ، بالرغم مما قيل حوله من ملاحظات فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك حالات لا يطلب فيها المتقاعد المبلغ الذي يستحقه بالكامل بل جزء منه ، وبحال رغبته مستقبلا بطلب الفرق لا يتم اجابة طلبه الا بشرط ان يسدد الرصيد بالكامل ليعاد اقراضه مرة اخرى بالقيمة الجديده ، وكذلك بالنسبة لاعمار المتقاعدين فقد تم تحديدها بحيث لا تزيد عن سبعون عاما بالرغم مما استعد به متقاعدون من تقديم ضمانات للمؤسسة لضمان سداد القرض لمن اعمارهم سبعون عاما فاكثر ، عدا ما طلبه متقاعدون بضرورة رفع سقف القرض ، ونود هنا ان نذكر عطوفة السيدة ناديا الروابدة باستعداد المؤسسة بتقييم التجربة لاحقا ودراسة اي مقترح فيه من الفائدة للمتقاعد من هذه الخدمه ، وهو الامر الذي نامل من عطوفتها ان توعز للجهات ذات العلاقه بدراسة مثل هذه الملاحظات .

اما قضية علاوة التضخم والتي هي بالاصل زيادة سنوية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، يتم اقرارها بشهر ايار من كل عام سقفها عشرون دينار ولا يوجد لها حد ادنى، ولا ندري سببا مقنعا لرفض المؤسسة بمقترح وضع حد ادنى لهذه الزيادة وكان المقترح خمسة دنانير، ولكنه رفض من خلال اللجنة وبقي الحد الادنى بدون تحديد، ونتج عن ذلك زيادات سنوية اقل من دينار ، ونرى ان هناك رواتب اصحابها يصرف لهم عشرون دينار علاوة تضخم وهم ليسوا بحاجة لها، الامر الذي يستدعي اعادة النظر بطريقة احتساب هذه العلاوة لتنصف الرواتب المتدنية والضعيفه .

ننتظر شهر ايار القادم للاعلان عن علاوة التضخم ، ونأمل ان لا تختبىء مؤسسة الضمان هذه المرة وراء ما تعلنه دائرة الاحصاءات العامه، وما جرى بالعام الماضي من ان مؤشر التضخم جاء سالبا ولم تصرف علاوة التضخم، بالرغم من ان الامر على ارض الواقع غير ذلك ،عدا عن ذلك فهناك جهة اخرى غير دائرة الاحصاءات العامة تعلن عن مؤشر التضخم وهي البنك المركزي الاردني، ولا تعتمد مؤسسة الضمان ما يصدر عن هذه المؤسسة الاقتصاديه الهامه وهي مركز عصب الاقتصاد الاردني ، بزعم ان السلة التي يعتمدها البنك المركزي تعتمد سلع معينة بينما دائرة الاحصاءات العامه تعتمد سلع اخرى وان تشابهت السلع بنسبة معينه الا ان هناك اختلاف بسلع اخرى .

ان عدم التزام مؤسسة الضمان بتحسين رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي بالرغم من ان نسبة كبيرة جدا من رواتب متقاعدي الضمان دون 200 دينار ودون الراتب المعتمد رسميا خطا للفقر 800 دينار وهنا تبرر المؤسسة بان الرواتب المتدنية ناتجه عن راتب واشتراك متدني ، يعني تجارة بشر وانت تعمل وتجارة بشر وانت متقاعد فالاجور والرواتب المتدنية تعتبر عالميا كتجارة البشر، والاردن وقع على معاهدة منع الاتجار بالبشرواصدر قانون بذلك، فاين مسؤولينا من هذا الامر ،على الدولة ان تكون على قدر المسؤولية وكذلك المؤسسات والشركات التي عمل لديها هؤلاء المتقاعدون وضرورة تعويضهم عن هذا الاستغلال البشع، من خلال تحسين رواتبهم لتضمن لهم العيش بحياة لائقة بعيدة عن وقوفهم في طوابير امام مؤسسة التنمية الاجتماعية لطلب المعونه الوطنية، فطالما ان هناك من يتحدثون عن العدالة الاجتماعية، هذا الحديث بات من الضرورة ان نرى له تطبيق فعلي ، لا ان يبقى حديث من خلال ندوات بالفنادق ذات الخمسة نجوم ليظهروا في وسائل الاعلام كانهم روبن هود نصير الفقراء لكنهم بواقع الامر خلاف ذلك بكثير .
نامل من خلال هذه الملاحظات ان تكون محل اهتمام ورعاية من الجهات ذات العلاقه وعلى راسها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .