أضف إلى المفضلة
السبت , 20 نيسان/أبريل 2024
السبت , 20 نيسان/أبريل 2024


نواب يفتحون النار على تعديلات قانون العقوبات

25-04-2017 01:22 PM
كل الاردن -
صوّت أعضاء مجلس النواب بالأغلبية على تحويل مشروع قانون معدل لقانون العقوبات إلى اللجنة القانونية في المجلس، وذلك بعد امتناع الحكومة عن الاستجابة لتوصية أخرى قدّمها نواب بسحب القانون كاملا وتعديله واعادته للحكومة.

وفتح نواب قانونيون النار على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات وذلك خلال مناقشته في الجلسة التشريعية الصباحية للنواب.

وتركزت انتقادات النواب على شرعنة مصطلح 'جريمة الشرف' والغاء الحكم المخفف عنها، بالإضافة إلى رفع مدة حكم المؤبد إلى 30 عاما، وتجريم الاعتصامات بناء على 'نوايا' المشاركين، ورفع الغرامات وحكم استبدال العقوبة من دينارين إلى عشرة.

وقال النائب مصطفى ياغي إن ادخال الحكومة مصطلح 'جريمة الشرف' على القانون جاء استجابة لضغوطات المنظمات الدولية، وهو أمر مخالف لمبادئ القانون الذي لا يكيّف الجرائم ويصنّفها، كما أنه يخالف العادات الأردنية والدين.

وقال ياغي: 'أنا استغرب الخروج عن المألوف في القواعد العامة للقانون، فلا يوجد عندنا شيء اسمه جرائم شرف، هناك جريمة ارتكبت تحت صورة الغضب أو جريمة مكتملة الأركان'.

وأوصى ياغي بسحب الحكومة مشروع القانون المعدل إن أمكن، أو تحويله للجنة القانونية لغايات تجويده.

ومن جانبه، هاجم نقيب المحامين الأسبق النائب صالح العرموطي القانون المعدل، قائلا 'إن من وضع القانون لا علم له لا بالقانون ولا بالعادات ولا غيره'.

وأضاف العرموطي: 'أنا اعتقد أن المشرف على هذا القانون هو صندوق النقد الدولي، لأنه اشتمل في معظم بنوده على زيادة الغرامات ومضاعفة البدالات إلا في القضايا المتعلقة ببيوت الدعارة والبغاء'.

واستهجن العرموطي تناول مشروع القانون قضايا 'الارهاب، والجرائم الالكترونية' وذلك بالرغم من وجود قانونين خاصّين بـ'منع الارهاب، ومنع الجرائم الالكترونية'.

وعبّر العرموطي عن رفضه التشديد على الاعتصامات والمشاركين فيها من موظفين ومواطنين لديهم مطالب خدمية أو غيرها.

ومن جانبه، قال النائب عبدالكريم الدغمي إن الحكومات استمرأت مخالفة المبادئ العامة.

وطالب الدغمي الحكومة للتنبه إلى المبادئ العامة وعدم مخالفتها، لافتا في ذات السياق إلى وجود تناقضات عديدة في مشروع القانون، حيث جرّم القانون أفعالا بينما سمح بها قانون آخر.

ولفت الدغمي إلى أن قانون العقوبات يتحدث عن الارهاب ونحن لدينا قانون منع ارهاب، كما أن القانون يشكّل قيدا على حرية الرأي والاعتصامات، حيث أنه يعاقب على الشبهات والنوايا.

ودعا الدغمي لضرورة ترك تقدير ثورة الغضب للقاضي والمحكمة، مختتما مداخلته بالقول: 'أنا اجزم ان القانون نزل على الحكومة بالباراشوت'.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
25-04-2017 01:25 PM

نعتذر

2) تعليق بواسطة :
25-04-2017 02:21 PM

اي قانون يخرج من البيئة الحاضنة له..ولايجوز تلبيسنا قوانين لاتراعي بيئتنا..فالقوانين تفصل على مقاس كل مجتمع ..وتخصه فما يصلح لاروبا لايصلح لنا..وان موقف النواب صحيح ..خاصة وان منهم رجال قانون وخبراء..

3) تعليق بواسطة :
25-04-2017 02:26 PM

العذر المخفف فيما يسمى بـ "قضايا الشرف"
يجب تنظيمه وليس تركه على عواهنه
شقيق معروف عنه تهتكه يقتل شقيقته وبعد شهور وسنوات من علاقة لها خارج سياق الزوجة.. بـ "داعي الشرف"
كيف يتسق هذا مع روح العدالة..؟؟!!
لماذا لا يكون الصحيفة الجنائية لهذا الشقيق دور يعتد به في تجريمه او منحه مزايا "العذر المخفف"..؟؟!!
عموما: مسالة الصحيفة الجنائية والاسبقيات يجب ان تكون حاضرة في ذهب المشرع والقاضي..

4) تعليق بواسطة :
25-04-2017 02:31 PM

يتبع لفطا 2:
فلا يجري النظر في القضية المعروضة في سياقها الضيق وإنما أجد واوجب ان تتم في نطاق اوسع: خلفية هذا الشقيق وسلامة مقصده حينما اقدم على ما يسمى بـ "جريمة الشرف"
جريمة الشرف والاعذار المخففة يجب ان لا تكون شيكا على بياض
بلدنا بحاجة لتشريعات وعقوبات ناجزة للتعامل مع جرائم الانفس التي تتفاقم وتكاد تطيح باستقرارنا بنفس درجة التهديدات الارهابية ان لم تكن اكثر..هؤلاء شركاء مثاليون..

5) تعليق بواسطة :
25-04-2017 02:38 PM

مشكلتنا في هذا الزمان ان مؤسسات الدولة المختلفة تعمل وكأنها جزر متناثرة في احد المحيطات لا يوجد بينها اي تنسيق او تواصل ويعمل كل منها بمعزل عن الآخرين وفي عالمه القائم بذاته. حمى الله الاردن واهله الصابرين

6) تعليق بواسطة :
25-04-2017 10:26 PM

التخبط استشرى في الحكومه و في مجلس النواب .. لك الله ايها الشعب ؟؟؟ !!!

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012