كشفت صحيفة الفجر المصرية عن فضيحة مالية وعسكرية لمبارك اذ حصلت الصحيفة على صورة من شيك بمبلغ 120 مليون دولارا للرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك من حاكم الامارات الشيخ زايد لتسريع مشاركة مصر في حرب الخليج الأولى 1991 ضد العراق، بحسب الصحافي عادل حمودة الذي كشف عن الفضيحة.

الشيك رقم 758628 صادر من بنك أبوظبي الوطني وأودع في حساب مبارك رقم 65000357 بمؤسسة مورجن جراند ترست في نيويورك

ويسرد الصحافي كيفية حصوله على الشيك وما تترتب عليه ' أن من شدة تواضعه وبساطته لن تصدق أن باسل بوشناق ــ الفلسطيني الأصل ــ كان في يوم من الأيام الرجل الذي يدير حافظة استثمارات الشيخ زايد المالية.. وربما لهذا السبب فإنه لا يزال وثيق الصلة بدوائر السياسة البريطانية.. وقادرًا علي التأثير فيها.

ترك الرجل منصبه.. لكنه.. لم ينس معلوماته الثمينة التي عرفها بحكم تواجده في كواليس السلطة العربية.
فوجئت به يقول: إنه كتب بنفسه أول شيك من الشيخ زايد إلي علاء وجمال مبارك وكان بـ 300 مليون دولار.. لكن.. مثل هذه المعلومات مهما كانت صحتها يصعب إثباتها.. فمن الذي يمكن أن يظهر لنا صورة الشيك.. وما البنك الذي سيخون ثقة عملائه من الحكام الأثرياء ويكشف أسرارهم؟.. إن ذلك من سابع المستحيلات.

كنت قد التقيت الرجل في لندن.. واستمتعت بحكاياته الأسطورية عن الحياة في كواليس القصور النفطية.. وعدت لأرويها علي سبيل الثرثرة لمصرفيين مصريين كبار يعرفون من خبايا السلطة أكثر مما يعرفون من خبايا المال.. وطوال معرفتي بهم.. كانوا يحترفون صناعة الصمت.. فالكلمة منهم ولو في المنام ستنتهي بقتلهم بحادث سيارة مسرعة.. قضاءً وقدرا.. دون أن ينسي القتلة أن يخرجوهم في جنازة مهيبة.. تنتهي بعزاء يقف فيه رجال الدولة.. وبعضهم لا يتردد في أن يقتل القتيل ويمشي في جنازته.

بعد جدل بدا بلا نهاية عن ثروة مبارك.. قال أحدهم: ' إن الرقابة الإدارية بجلالة قدرها لم تستطع أن تمسك عليه شيئًا يزيد عما قاله في بياناته الرسمية المعلنة.. لقد ظلمناه.. وافترينا عليه.. وأطعمنا المصريين الوهم حين قلنا إن ثروته بالمليارات '.

لكن.. ما أن انفضت الدردشة حتي طلب مني شخص آخر لم يفتح فمه طوال السهرة أن ألقاه في 'كافيه' شهير علي أطراف طريق الإسكندرية الصحراوي.. لأمر مهم لم يفصح عنه في لحظتها.

بدا الرجل مضطرب الملامح.. يتلفت حوله.. وبسرعة مذهلة وضع في يدي ملفًا نحيفًا.. أوراقه محدودة العدد.. لم يستمر اللقاء أكثر من ثلاث دقائق.. لم يقل فيها شيئًا سوي ' ربنا يعينك ويحميك '.. وانصرف.

كانت تتصدر الملف صورة شيك صادر من بنك أبو ظبي الوطني يحمل رقم 758628 بتاريخ 25 أغسطس 1990.. وكود حساب صاحبه (1673).. والشيك محرر باللغة الإنجليزية بآلة كاتبة.. علي يمينه جملة: 'صالح لمدة 12 شهرًا.. وفيه أمر بأن يدفعوا لرئيس جمهورية مصر العربية مبلغاً وقدره 120 مليون دولار فقط.. علي أن يودعوه في حسابه في مؤسسة «مورجن ترست المصرفية».. وعنوانها 23 وول ستريت (شارع المال) في نيويورك.. مع جملة «رجاء وضعه في الحساب رقم 65000357».. وهو حساب حسني مبارك هناك.

ويحمل الشيك توقيعين لشخصين أجنبيين لهما حق التوقيع علي الشيكات.. الأول ربما كان اسمه كيدلي، أما شفرة توقيعه فرقمها (111) والثاني ربما كان اسمه وليكس وشفرة توقيعه رقم (34).

وأسقط في يدي.. فالشيك هو أول دليل دامغ من نوعه علي أن مبارك له حساب بنكي -أو أكثر- في بنوك أمريكية.. وأن إنكاره في بيانه التليفزيوني الذي صاغه له محاميه فريد الديب بأنه ليس له حسابات في الخارج لم يكن صادقا.
يضاف إلي ذلك أن ادعاءه بأن ثروته لا تزيد علي فيللا في شرم الشيخ وحساب بنكي فيه 6 ملايين جنيه هو ادعاء كاذب.

لكن.. لماذا نعتبر الشيك شخصيًا يخص مبارك لا يخص دولته، خاصة أنه محرر باسم رئيس جمهورية مصر العربية؟.. الإجابة يعرفها المصرفيون في البنك المركزي، وهي أن الشيكات التي تأتي للحكومة شيكات ذات طابع خاص تختلف عن شيكات الأشخاص.. كما أن الشيك مفتوح لمن يظهره له مبارك.. ليودعه في حسابه.. وعادة ما تغلق الشيكات المرسلة لجهات رسمية كي لا يجري العبث بها أو الاستيلاء عليها.


* الصورة للشيك /// نقلا عن الفجر المصرية