الرَّوابدة : استراتيجية "الضَّمان" مُنسجمة مع الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الوطنيّة

الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024

الرَّوابدة : استراتيجية "الضَّمان" مُنسجمة مع الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الوطنيّة

15-05-2017 04:15 PM
كل الاردن -
• مليون و(238) ألف مُشترك حالياً بالضّمان.

أكدتْ مُدير عام المُؤسَّسة العامة للضَّمان الاجتماعي ناديا الرَّوابدة أن منظومة التأمينات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي تشكّل أداة فاعلة لتوفير أمن الدخل للمواطن وحمايته من الفقر، إضافة إلى دورها في تحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي ودعم الانتاجيّة وتعزيز جهود التنمية الاقتصاديّة، وحفز سياسات التشغيل؛ مما يتطلب دعم النَّظام التَّأميني والحفاظ على توازنه لضمان استدامته ماليّاً واجتماعياً، مُشيرةً بأَن لدينا قناعة في الضَّمان الاجتماعي أَنّه كلّما توسّعت مظلة الضمان أَدّى ذلك إِلى تحفيز سوق العمل ورفع وتيرة الإِنتاج، فمسيرتنا طويلة ومستمرة لتوفير الحماية لكلِّ الأيَدي العاملة.
وبينت الرَّوابدة خلال المُحاضرة التي نظمتها الجامعةُ الأردنيّةُ وأدارها الأستاذ الدكتور زعبي الزعبي وبحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عزمي محافظة بعنوان 'قراءة في واقع قانون الضَّمان الاجتماعي' أن استراتيجية المُؤسَّسة للأعوام 2017 – 2019 جاءت مُنسجمة مع الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الوطنيّة المتعددة مُبينةً أن هذه الاستراتيجيّة تأتي في مرحلة تسعى فيها المُؤسَّسة إلى توسيع تأميناتها أفقياً وعامودياً، وإضافة قيمة لمتلقي الخدمة من خلال دراسة تطبيق تأمينات جديدة من شأنها الإسهام في توسيع أرضية الحماية الاجتماعية، وشمول الفئات المعوزة بتلك التأمينات، إضافةً لسعي المؤسسة الدؤوب لتحقيق الريادة في أعمالها.
وأكدت أن هذه الاستراتيجية تتواءم مع رؤية الأُردن2025 وما انبثق عنها من برامج حكومية، حيث ستسهم هذه الاستراتيجية في تحقيق جملة من الأَهداف الوطنية منها: خفض مستويات الفقر والبطالة وبناء نظام حماية اجتماعية فعّال، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة في توزيعها، إضافة إلى بناء جيل قادر على الإبداع والابتكار ذي إنتاجية مرتفعة.
وأضافت أن مُؤسّسة الضَّمان الاجتماعي تُطبّق حالياً أربعة أنواع من التأمينات هي؛ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، حيث إنها لا تزال تدرس تطبيق التأمين الصحي، وهو التأمين الخامس الذي اشتمل عليه قانون الضمان، وهي في مرحلة الحوار مع الشركاء والغرف التجارية والصناعية، لكي تتمكّن من تطبيقه بكفاءة وبصورة صحيحة مستقبلاً دون أن يؤثر على مركزها المالي، وضمن معادلة يُمكن قبولها في سوق العمل الأردني الذي يعاني أصلاً من ضعف في مستويات الأجور والرواتب.
وأوضحت أن قانون الضّمان النافذ في 1/3/2014، تضمّن عدداً من التعديلات المدروسة والمتوازنة التي راعت مصلحة المؤمن عليهم وعزّزت ديمومة الضمان ومركزه المالي بما يضمن القدرة على الاستمرار بأداء رسالة المؤسسة نحو ضمان اجتماعي شامل للجميع، يوفر الحماية للإنسان، ويسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة.

وأضافت أن قانون الضّمان بدأ يحظى بقبول واسع في المجتمع، لما يتسم به من توافقية عالية وتوازن؛ إذ جاء قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 منحازاً لأصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة في معادلة احتساب الراتب التقاعدي من خلال العودة إلى معامل المنفعة (2.5%) لرواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر لأول (1500) دينار، و(2%) للمتوسط الذي يزيد على هذا الحد، كما تضمنت التعديلات رفع علاوة الإعالة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين، حيث كانت في القانون المؤقت السابق تتراوح ما بين (20) ديناراً إلى (100) دينار، فأصبحت تتراوح ما بين (30) ديناراً إلى (150) ديناراً، وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث لأحدهما أو كليهما إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل، كما أن القانون وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك)، وحدّده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.
وأكدت أن قانون الضَّمان جاء منسجماً مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان؛ إذ إن تشريع الضَّمان الاجتماعي الأردني يتعامل على قدم المساواة مع كافة الشرائح العاملة دون تمييز بين عامل أردني وعامل غير أردني فيما يتعلق بالشمول بالضمان من خلال المنشآت العاملة الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، إيماناً من المؤسسة أن الحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان هي حق أصيل لجميع القوى العاملة والمشتركين دون تمييز، كونها توفر الأمان الاجتماعي والاستقرار النفسي والمستقبل الكريم لهم ولأفراد أسرهم، وهي حماية منبثقة من واجب الدولة في حماية الإنسان العامل على أرضها أولاً وقبل أي اعتبار آخر.
وبينت أن عدد مشتركي الضَّمان الفعّالين ( المُومن عليهم) وصل إلى مليون و (238) ألف مؤمن عليه موزعين إلى: (899) ألف مشترك من الذكور وبنسبة (73%) من اجمالي المشتركين و (339) ألف مشتركة من الإناث وبنسبة (27%)، يمثلون حوالي (73%) من المشتغلين، ويشكلون (64%) من قوة العمل في المملكة (مشتغلين ومتعطلين).

وأشارت الرَّوابدة إلى أن التقاعد المُبكر له تأثيرات سلبية على سوق العمل، فهو يشجع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة، وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول؛ لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عدد سنوات الخدمة، والأجر الخاضع للضمان، كما يؤثر التقاعد المبكر سلباً على المركز المالي للضمان، من خلال حرمان صندوقه من اشتراكات كانت ستتدفق إليه لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، وتخصيص رواتب تقاعدية في سن مبكرة، لذا، فالتقاعد المبكر ضارٌ بالاقتصاد ويؤثر سلباً على القوى العاملة وديمومة الضَّمان.