أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


التعديلات الدستورية ومخرجات لجنة الحوار عوائق في طريق الاصلاح

13-08-2011 10:14 AM
كل الاردن -



 

خالد المجالي : كثرت في الايام والاسابيع القليلة الماضية التحليلات والتوقعات حول مخرجات لجنة الحوار واللجنة الملكية المكلفة بالنظر بالتعديلات الدستورية وتقديم مسودة تتضمن تلك التعديلات لاكمال مسيرة الاصلاح المنشود وبما ان اللجنة الاولى رفعت مخرجاتها لرئيس الوزراء فان من المتوقع ان ترفع اللجنة الثانية توصياتها لجلالة الملك غدا الاحد كما تسرب من انباء .

ولا شك ان ما اعلن وسرب من مقترحات لجنة الحوار حول قانون الانتخاب قد اصاب عدد كبير من ابناء الوطن بخيبة امل من تلك المقترحات ، واعاد التساؤل هل هناك نية حقيقية للاصلاح ؟؟؟ ام ان كل ذلك مجرد مضيعة وكسب للوقت علا وعسى تتغير الامور والاحداث ويتم قلب الصفحة لعقد جديد .....

كما وان ما تم تسريبه من مقترحات للتعديلات الدستورية ايضا احبطت الغالبية العظمى من المتطلعين للاصلاحات الدستورية ، لا بل هناك هواجس من تأثيرات خطيرة نتيجة بعض التعديلات التي قد تؤثر على الهوية الوطنية ومستقبل استقرار تلك الهوية ومخاطر لحلول متوقعة في المنطقة مع نهاية هذا العام ومع ' ما يسمى بالربيع العربي ' ....

الاخطر من كل ذلك وهذا حديث المواطن ... هل مجلس النواب الحالي قادر على الخروج بقانون انتخاب يلبي تطلعات المواطنين ، ويدخل تعديلات دستورية تصب في مستقبل الاصلاح والوطن ؟؟؟ وهل مجلس الاعيان الحالي كذلك ؟؟ بالطبع الغالبية العظمى ترفض اي قرار مسبقا من هذا المجلس انطلاقا من ثقته بحكومة الرفاعي ....وتعامله مع قضية الكازينو ...ونقابة المعلمين ....وغيرها ....

اذا ما يطرح الان وبصوت مرتفع اذا اردنا اصلاح حقيقي وبطريقة صحيحة فلا بد من البناء السليم وعلى اسس سليمة ومن اشخاص قادرين على ذلك ...من هنا فان الخطوات المطلوبة دون مضيعة للوقت يجب ان تبدا كالتالي :

اولا : حل مجلس النواب الحالي

ثانيا : حكومة انتقالية لا يزيد عدد اعضاؤها عن 15 وزيرا ممن يثق المواطن بقدرتهم ووطنيتهم .

ثالثا : العودة لقانون انتخاب 1989 مع ادخال تعديلات مؤقته حول العدد وبحيث لا يزيد العدد عن 100 نائب يخصص منها 12 مقعد للنساء .

رابعا : اجراء الانتخابات خلال الربع الاول من العام القادم .

خامسا : مجلس النواب القادم هو من يقرر التعديلات الضرورية على قانون الانتخاب .

سادسا : تشكل لجنة من عدد لا يقل عن 20 ولا يزيد عن 25 من الشخصيات القانونية والدستورية والوطنية لاعادة النظر بكل فقرات الدستور الاردني وذلك بوقت مترافق مع الاعداد للانتخابات النيابية حتى تكون التعديلات جاهزة لاكمال الاجراءات القانونية عليها والبدء الفعلي بالعمل على قانون انتخاب يلبي تطلعات المواطن ويحمي الوطن وهويته .

ان محاولات تضيع الوقت باللجان الغير موفقة لغاية الان ، وابقاء مجلس النواب الحالي فاقد الشرعية بنظر الغالبية العظمى من المواطنين لهو مؤشر خطير على عدم استشعار اصحاب القرار بمخاطر الامور وان ما يصلهم من تقارير ربما لا تكون على مستوى المسؤولية وهنا يكمن خطر ' الانفلات ' لا سمح الله وعندها لن يكون لتلك اللجان واعضاؤها مكان لتجلس فيه .....

 

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
13-08-2011 10:20 AM

كلام سليم 100%
وخاصة اخر سطر مما خط قلمك الوطني ايها المبدع دائما .

2) تعليق بواسطة :
13-08-2011 10:25 AM

استاذى العزيز
ان الاصلاحات السياسيه مطلوبه ومهمه ولكن محاسبه الفساد واسترداد ماتم نهبه من الوطن مكمل للاصلاحات السياسيه فلا اصلاح حقيقى بدون اسقاط الفساد وازلامه فلا فائده لاى اصلاح بدون اسقاط الفاسدين والمتامرين على اقتصاد بلدنا والذين اوصلوا اقتصادنا لشفير الهاويه

3) تعليق بواسطة :
13-08-2011 10:28 AM

نتطالب بترميج مدير الامن ليس عندة خبرة امنية وبرويج لنفسة وزير داخلية

4) تعليق بواسطة :
13-08-2011 10:36 AM

يا استاذ خالد مش قادر تنتظر ماذا ستعرفة عن التعديلات الدستورية مواقف مسبقة لاعاقة الاصلاح وعدم القبول باي شيءوعنزة ولو طارت والكل بدور على منافعة الشخصية

5) تعليق بواسطة :
13-08-2011 10:43 AM

لا يجب توقع الكثير لابل ان المتوقع هو خيبة امل واحباط سيصاب به الشعب الاردني، ليس لتواضع المنتج فقط بل لان المقترحات ستصب في اتجاه مشروع الوطن البديل من خلال التركيز على مفاهيم مطاطة وخادعة مثل موضوع المساواة وحقوق المراة والتي سيكون الهدف منها فتح الباب لتجنيس اربعمائة الف من ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين وكذلك التركيز على مواضيع الحقوق والحريات وحقوق الانسان الاساسية تمهيدا لاستيعاب المخيمات الفلسطينية ، وعلينا ان نتذكر انه عندما تم اقرار قانون الصوت الواحدالعم الماضي وتمت مباركته وصدور الارادة الملكية باعتماده تم اعتباره انجازا عظيما وخطوة متقدمة على طريق الاصلاح ووصف بانه قانون عصري، والذي تبين انه قانون الدوائر الوهمية وتزوير الانتخابات وحماية لحكومة الفساد والافساد والعبث بمقدرات البلاد وبيعها وشراء النواب لانتاج ثقة ذهبية ال١١١ المعروفة . ان العزف الاعلامي المكثف المسبق للتعديلات تؤكد ان الجزر اخو الفجل والهدف تمرير حزمة اصلاحات هي في جوهرها وصفة ناجحة للوطن البديل لاشئ غير ذلك.وما عدا ذلك لا تتعدى حذف كلمات وتعديل فقرات ومحكمة دستورية شكلية فقط.

6) تعليق بواسطة :
13-08-2011 10:45 AM

انا العبد لله ارشحك
لوزارة الداخلية او لوزارة التنمية السياسية وتطوير القطاع العام .

وجود امثالك سيكون مريحا لكل المطالبين في الاصلاح .

7) تعليق بواسطة :
13-08-2011 10:46 AM

الأخ خالد المجالي،
أوافقك الرأي على كل ماورد، الحكومه الوطنيه أصبحت ضروره ملحه، والاستمرار بهذه الصوره سوف يؤدي إلى يأس الأردنيين من الإصلاح إضافة إلى خوفهم على بلدهم، من المؤامرات الخارجيه، واليأس مخيف!!!

8) تعليق بواسطة :
13-08-2011 10:58 AM

لا مسؤوليه بدون محاسبه.

يا جماعه شو اخبار بيان ابناء السلط لقد كان من افضل و اوجز ما كتب

9) تعليق بواسطة :
13-08-2011 11:02 AM

لجنة 5ra عشان تيضحك على الشعب انهولنا قضيت التوطين لانه البلد بطلت النا

10) تعليق بواسطة :
13-08-2011 11:04 AM

صحيح جدا

11) تعليق بواسطة :
13-08-2011 11:40 AM

لا اصلاح ولا مستقبل للاردنيين بدون دستور يحدد الصلاحيات ويستطيع من خلاله الشعب محاسبة المسوؤلين ، اما ان نظل على هذا الحال بان يظل المسوؤل يخاف على نفسه اذ اغضب صاحب الامر فلا اصلاح ولا تقدم وسنظل كما يحرث في البحر.

12) تعليق بواسطة :
13-08-2011 11:56 AM

بالرغم من ان هناك نحفظ على تلك التعديلات ، لكن ارجو ان لاننسى انها تبقى مقترحات قبل ان يوافق عليها الملك ،، وحيث ان الملك معني بالدستور لانه الوثيقة التي تربطه بالشعب فالمقتضى الان ان يتم الحراك الشعبي المنظم ليقدم نصوراته المنطقية والموضوعية للملك قبل المضي بالموافقة عليها واقراراها ،، لذلك اقترح على النخبة من المعلقين هنا في (كل الاردن) ان يبادروا على الاقل بطرحها على صفحات الموقع ،، ومن جانب أخر يمكن لنا ان نثني على بعض تلك المقترحات مثل الغاء حالة التغول للسلطة التنفيذية على التشريعية بحيث اصبح لازما على الحكومة التي تحل مجلس النواب الاستقالة فورا وكذلك انشاء المحكمة الدستورية ومدة الدورة العادية وهيئة الانتخاب ،،

13) تعليق بواسطة :
13-08-2011 11:58 AM

يا مجالي يا ابن الكرك لا يخلوك بوز مدفع ..احذر منهم فهم مختبئن ويضعون الاردنين في الواجهه حتى يقولوا الذي يطالب بالصلاح ابناء جلدكم هم من يقودون الاصلاح والحقيقه لو يطلع بايديهم لعملوا اكثر ما حدث في تونس ومصر

14) تعليق بواسطة :
13-08-2011 12:12 PM

ولمن يتحدث عن صلاحيات الملك الدستورية ، فانني اعتقد انه قبل الحديث فيها يحتاج الامر الى البحث في الفقه الدستوري قبل ان نطالب بتقليد ملكيات في هذا الجانب من الارض او ذاك ،، فالملك يمارس صلاحياته من خلال مجلس الوزراء وهو وفق الدستور رئيس السلطة التنفيذية وليس كما يعتقد خطأ انه رئيس كل السلطات ، فالقضاء يصدر الاحكام باسم الملك والسلطة التشريعية هي صاحبة الحق الدستوري بالتشريع والرقابة على اعمال السلطة التنفيذية التي يرائسها الملك ويمارس صلاحياته من خلال وزراءه ،، وأوامر الملك الخطية والشفوية لاتعفي رئيس الوزراء والوزراء من مسؤولياتهم . اما تعيين رئيس الوزراء والوزراء واقالتهم فلا مانع دستوري ان تشكل الاحزاب السياسية الحكومة متى حصلت على الاغلبية وقد طبق هذا الامر في اعوام الخمسينيات لكن الجهد هنا والمسؤولية تقع على عاتق الاحزاب في تجميد هذا الحق الدستوري وليس تقصيرا من الملك ،،

15) تعليق بواسطة :
13-08-2011 12:12 PM

يتبع ... الفقه الدستوري الاردني بين هذه المفاصل الدستورية واتمنى ان نرجع اليها قبل الحكم على الامور ،، ويبقى ان اقول امر اخر طالما لم نفهمه وهو ان التعديلات الدستورية لم تكن يوما خطاً أحمر بل ان روح الدستور هي التي كانت خطا احمر لكن الكثير من الحكومات خلطت الامور لتحقيق مأرب لها بحجة الضروف الراهنة .....

16) تعليق بواسطة :
13-08-2011 12:12 PM

اذا كان المر مضيعة للوقت فبماذاا ينتظر صاحب القرار وصاحب الحكم المطلق !!!
العاقل من اتعظ بغيره , لكن يبدو ان الأردن لا يوجد شخص مؤهل للمشاركة في الحكم إلا اذا كان من سلالة رئيس وزراء او وزير سابق او مسؤول سابق !!
الموضوع ليس لأن ابن الوزير يفهم , الموضوع لأن ابن الوزير رافع اصابعه العشرين !!

17) تعليق بواسطة :
13-08-2011 12:30 PM

لا استطيع التعليق قبل الاطلاع على التعديلات الدستورية رسميا غدا او بعد غدا وليس مجرد تكهنات صحفبة او مجرد شائعات من جهات معينة واقصد الطابور الخامس .

18) تعليق بواسطة :
13-08-2011 12:49 PM

كل اللجان والاصلاح ووووولن يتعدى التوطين والوطن البديل اما الامور الاخرى فلن يتغير شيء يذكر رتوش والحي فينا يشوف

19) تعليق بواسطة :
13-08-2011 01:31 PM

:الأستاذ خالد المجالي نشكرك جزيل الشكر مقترحات مفيده للمرحلة القادمه ولكن يأستاذ أبو أحمد لم نشاهد قانون عصري لللأنتخاب لم نشاهد فاسد كبييييير خلف القضبان لم يحدث أي تعديل على رواتب المساكين العاملين حتى أن هيكلة الرواتب ذهبت في سبات عميق ولغاية الآن لم تتحقق لا العداله ولا المساواة في رواتب المتقاعدين المسحوقين مدنيين وعسكرييييييين ولا يزال القديم على قدمه اشكر الأستاذ حسان على تعليقه 12 . 14 . 15 حيث أنه وكما أعتقد أنه متخصص في هذا المجال . الله يسسسسسسسسسستر هاالبلد والله الموفق

20) تعليق بواسطة :
13-08-2011 01:42 PM

مره أخرى أستاذ خالد ستكون حقوق الأردنيين سلعه في مزاد التفاهمات الأقليميه والدوليه التي تقدم مصالح اسرائيل على كل المصالح.. خطة كلينتون كانت وما زالت برسم التنفيذ.. وعندما يكون المواطن دافع جيد لكل انواع الضرائب وعباره عن آله لصرف النقود فلا يهم منابته واصوله ..لا بل ما المانع من المزيد من دافعي الضرائب.. الخازوق هو الخازوق ولكن قد تختلف النكهه فهذا بطعم الفانيلا وذاك بطعم الفراوله. وكل أصلاح وانتم بخير

21) تعليق بواسطة :
13-08-2011 01:53 PM

ان لم تؤدي التعديلات الدستورية الى قوننة ودسترة فك الارتباط وان يكون هناك قانون واضح ومحدد لمنح الجنسية الاردنية والتي اصبحت مشاعا فلن يكون هناك اصلاح ابدا لان مستقبل الاردن كله سيكون بمهب الريح .
وبالاضافة الى محاربة الفاسدين واسترداد الاموال والاراضي المنهوبة وتعديلات دستورية بما يضمن الفصل بين السلطات .

22) تعليق بواسطة :
13-08-2011 04:00 PM

الاستاذ خالد اشكرك على مقالاتك فعلا انت صوت الاردنيين الغييورين على الاردن فدمت لنا

23) تعليق بواسطة :
13-08-2011 06:07 PM

ولو انه يجب علينا الانتظار للغد لنبدي الرأي إلا انني لا استطيع ان انسى المقولة التي اصبحت دارجة(وحقيقية)الا وهي :(اذا اردت ان تخرب شيء فشكل له لجنة).أؤيد اقتراحك على ان يعود عدد اعضاءمجلس النواب الى ثمانون عضو منهم 15 سيدة(12 للمحافظات و3 لدوائر البادية الثلاث).

24) تعليق بواسطة :
13-08-2011 06:17 PM

لجان انتخاب ولجان دستور ولجان تقصي وتحقيق ولجان من الإنس والجان وأسماء تم إحياؤها بعدما بادت وانقرضت وأشخاص أخرجوا من أجداثهم كما حصل في مفاوضات السلام والإستسلام ،صدقوني يا أخوان لن يكون هناك محاربة فساد ولا إصلاح ولا حتى ورشة تصليح وكل هذه المساحيق والإكسسوارات فقط عملية الهاء وتورية حتى يخمد الحراك ويمل المواطن ويعود للإستكانة والخنوع والإستسلام من جديد وقطيع الذئاب قابع هناك بين الصخور والشعاب يعلم جيدا أن هناك فراغ سيحصل وتكاسل عن الحق سيسود وعندها لا تتفاجأوا عندما تروه ينقض من جديد عليكم وعلى الوطن

25) تعليق بواسطة :
13-08-2011 06:43 PM

هذا طرح معقول وواعي ويمكن ان يشكل ارضية مشتركة لكافة الفعاليات السياسية
والقوى الوطنية

26) تعليق بواسطة :
13-08-2011 07:19 PM

التالي تم نشره في موقع رم كمسودة للتعديلات (نموذج):
الفصل الثاني
حقوق الأردنيين ( وواجباتهم ) تشطب ( وحرياتهم )
أو
( حقوق وحريات الأردنيين وواجباتهم )

المادة ( إضافية ) - المملكة الأردنية الهاشمية دولة تسعى إلى تحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية المستدامة الشاملة والأمان والمساواة وتحسين معيشة المواطنين وتعزيز إحترام حقوق الإنسان ودعم حرياته على أساس المواطنة والتعددية الفكرية والسياسية وسيادة الدستور وحكم القانون .
المادة ( إضافية ) - المملكة الأردنية الهاشمية دولة مؤسسة عضو في هيئة الأمم المتحدة تتبنى قيمها ومبادئها وتلتزم بالحقوق والحريات الواردة في المعاهدات والإتفاقيات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت المملكة الأردنية الهاشمية طرفاً فيها وتعتبر ذات منزلة قانونية أدنى من الدستور وأسمى من القوانين الوطنية .

27) تعليق بواسطة :
13-08-2011 07:19 PM

المادة ( إضافية ) - المملكة الأردنية الهاشمية تسعى إلى بناء علاقات عربية ودولية قائمة على السلم والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة القومية ولإنسانية .
المادة 5- الجنسية الأردنية تحدد بقانون يحقق المساواة ولا يجوز سحبها من حاملها إلا كعقاب شخصي وبحكم قطعي صادر عن المحكمة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون ) .

( *ضماناً لحقوق الأردنيين في الجنسية ولحقوق الأردنيات في منح جنسيتهن لأبنائهن وتعزيزاً للإستقرار السياسي ) ( *ضماناً لحقوق الأردنيين في الجنسية ولحقوق الأردنيات في منح جنسيتهن لأبنائهن وتعزيزاً للإستقرار السياسي )

28) تعليق بواسطة :
13-08-2011 07:43 PM

الفصل الثاني
حقوق الأردنيين ( وواجباتهم ) تشطب ( وحرياتهم )
أو
( حقوق وحريات الأردنيين وواجباتهم )

المادة ( إضافية ) - المملكة الأردنية الهاشمية دولة تسعى إلى تحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية المستدامة الشاملة والأمان والمساواة وتحسين معيشة المواطنين وتعزيز إحترام حقوق الإنسان ودعم حرياته على أساس المواطنة والتعددية الفكرية والسياسية وسيادة الدستور وحكم القانون .
المادة ( إضافية ) - المملكة الأردنية الهاشمية دولة مؤسسة عضو في هيئة الأمم المتحدة تتبنى قيمها ومبادئها وتلتزم بالحقوق والحريات الواردة في المعاهدات والإتفاقيات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت المملكة الأردنية الهاشمية طرفاً فيها وتعتبر ذات منزلة قانونية أدنى من الدستور وأسمى من القوانين الوطنية .

29) تعليق بواسطة :
13-08-2011 10:03 PM

يجب ان لايغفل الدستور معالجة وتحديد المواطنة وان لاتترك ثغرات للتجنيس حسب المزاجية وكذلك شروط منحها اخذا بعين الاعتبار مخطط الوطن البديل بما فيه مصلحة الاردن وفلسطين
وللتأكيد ان الشعب الاردني لم يعد قابل للاستغفال وهو واعي قادر على التحليل والاستنتاج من خلال التجارب المختلفة التي مر بها ولن يرضى بدستور لايحقق ولايفي بمتطلعاته ويمكِن له ولاجياله العيش في بلد ذات هوية واضحه غير قابلة للنقاش

30) تعليق بواسطة :
13-08-2011 11:08 PM

تتحدثون ايها الاخوه عن مشروع الوطن البديل وكائنهو شي سيحدث في المستقبل!!!... ولكن اليس الواقع يقول بان الاردن كان وما يزال وسيبقى وطن بديل وعندما اعطا الانجليز فلسطين لليهود قرروا انشاء امارة شرق الاردن لتكون نواه لوطن بديل للفلسطينيين الذين سيتم تهجيرهم في المستقبل... وقد تم ذلك... وشكرا"

31) تعليق بواسطة :
13-08-2011 11:25 PM

الاخ خالد المجالي المحترم
انا كشخص ومن خلال التسريبات التي مررت عن التعديلات الدستوريه (الترقيعات في الثوب الممزق ) اؤيد كلام الدكتور محمد العتوم في ما قاله وحقا ستكون خيبة الامل كبيرة غنحن سائرون نحو ( الخيار الاردني ) بعباءة حقوق الانسان ولكن ستلقى عظمة سيتلهى بها الناس ..وهي الزيادة على الرواتب ...ما سيجري هو حل اسرائيلي لمشكلة اللاجئين والنازحين الفلسطينيين على حساب الشعب الاردني وسيتم الغاء قرار فك الارتباط ..والغاء البطاقات ..وسيتم دسترة الغاء حق العودة ..وستتحول المخيمات وحسب قانون حقوق الانسان الى مدن صفيح ستستخدم لاحقا لجلب المساعدات ..الانسانيه ...بمقابل نسيان القدس وفلسطين ..

هذا هو الدور الذي رسم للبخيت ..وعلى هكذا تم تدريبه في اسرائيل وتركيا ..
وهكذا ما تريده السيدة كلنتون ...

هذا ليس قدرا ...ويمكن ايقافه ويمكن الوقوف بوجه الخطط الاسرائيليه الامريكيه ...لا نقبل بضم الضفه الغربيه للاردن ..ولا نقبل وحدة قبل تشكيل الدوله الفلسطينيه ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف ومن خلال مجلس نواب فلسطيني لا من خلال سلطة اوسلو .

32) تعليق بواسطة :
14-08-2011 12:05 AM

التفاؤل يقع في الشارع الشعبي الأردني الذي سيتحرك إثر كل تفاقم جديد يطلع عليه به أولو الأمر ، ويحس بثقله على كاهل المواطن الصامت حتى اليوم.

طليعة المعارضة من مختلف الأطياف والتي لا زالت تتصدر ميادين الهتاف والنقد في كل المدن الأردنية بما فيها شوارع العاصمة ونخيلها وهمس شوارعها ، هذه الطليعة بمعظمها تدرك بأنه ليس من المأمول أن تكون الإصلاحات المطلوبة هي زبدة ما سيطرح عليها باكرا ، بل إنها تثق بأنها ستطرح شكلا مستحدثا من الفساد بثوب الإصلاح ، والمؤسف ، أن ما يأمله المواطن من إعادة الدسترة سيجعله يتمنى أن لو بقيت كما كانت.

وستظهر الأحداث القادمة ، تلك العميانية التي أصابت الجسد الحاكم العربي في كل أقطاره عن التقرب من الشعوب ، مما يضعها جميعا أمام خيارات صعبة جدا ، لا ينفع معها مناقل ولا حديد.

33) تعليق بواسطة :
14-08-2011 12:58 AM

الاستاذخالد المجالي لايتكلم باسمه شخصيا بل باسم كافة شرفاء الوطن الحريصين على مصالحه فالى الامام ونحن معك

34) تعليق بواسطة :
14-08-2011 06:10 AM

شكراً ابو احمد كعادتك وطني وصاحب فكر ثاقب. مقترحات تستحق الوقوف امامها من قبل أصجاب القرار. لكن يجب ان لا ننسى محاسبة الفاسدين وإسترجاع ما سرقوة لخزينة الدولة ووضعهم خلف القضبان ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه باية خيانة أو سرقة مستقبلاً

35) تعليق بواسطة :
14-08-2011 07:11 AM

نتطالب في محكمة مدير الامن العامعن دورة في ادارة الازمة

36) تعليق بواسطة :
14-08-2011 08:06 AM

كيف يناقش ويعدل ويقر الدستور بدون مشاركة من احد اركانة وهو الشعب (بغياب مجلس امة منتخب ويعبر بصدق عن المواطنين وطبعا مجلس اعيان منتخب لا يشك بكيفية اتخاذهم للقراراتهم )وهل تم اختصار الاردنيين في لجنة صغيرة وذات لون واحد ودن حتى اعطاء الاردنيين الحق في التعبير عن نتائج ومخرجات هذة اللجنة وكيف سيتم المطالبة من شعب لم يستشر بان يحترم هذة المخرجات

37) تعليق بواسطة :
14-08-2011 09:08 AM

القراءة الأولى لما نشر عن التعديلات الدستورية , تشير إلى أن هذه التعديلات شكلية ولا تحقق الأصلاح السياسي المطلوب.....
فعلى سبيل المثال إنشاء المحكمة الدستورية وحصر الطعن في دستورية القوانين ب الحكومة والأعيان والنواب فقط ..
التعديلات تحتاج إلى نقاش قانوني دستوري واسع من ذوي الأختصاص والمهتمين ويجب أن يكون هناك وقفة وطنية شاملة لرفضها إذا لم تحقق الأصلاح الحقيقي المنشود ....
على كافة أطياف الحراك الوطني الشبابي والشعبي أن تقارن بين ماورد في هذه التعديلات والمطالب الوطنية التي وردت في :
*بيان ولأول من أيار للجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين وورقتهم الأقتصادية.
*بيانات الحراك الشعبي والشبابي في لواء ذيبان والكرك والطفيلة ومعان وتجمع أبناء بني حسن وتجمع أبناء السلط وأبناء بني صخر والحراك الشعبي والشبابي في جرش وعجلون وأربد ...
سيرافق الأعلان عن هذه التعديلات صخب و زفّة وزغاريد إعلامية موجهة وكتّاب القطعة للترويج لها أمام الرأي العام المحلي والأجنبي ...يتبع / 2

38) تعليق بواسطة :
14-08-2011 09:09 AM

أيها الأردنيون الأحرار ...يا أبناء العشائر
يا شباب الأردن... تذكّروا أن الأردن وثرواته ملك لكم جميعا وليس لفئة قليلة تنهبه وتتاجر به وتتصدق منه عليكم ..ليكن هدفكم دستوراً عادلا ومنصفا يساوي بين الراعي والرعية في الحقوق والواجبات ...
أيها الأردنيون....تذكرو دائما أن الأردن لكم ولكم وحدكم...فلا ينازعكم أحداً بمسؤوليته وحمايته وقطف ثماره...وإلاّ ستبكون كالنساء ...وطناً لم تحافظو علي كالرجال .

39) تعليق بواسطة :
14-08-2011 09:14 AM

اشكرك جداً لقد اختصرت باسطرك القليلة كل قضية التوطين.. الموضوع بدء منذ عقود عندما هجرنا نحن الفلطينيون قسراً وتحت وقع المذابح وبإتفاق غربي اسرائيلي عربي ولعن الله الخونة

40) تعليق بواسطة :
14-08-2011 10:31 AM

علم الاداره يقول اذا اردت اهمال اي موضوع فاحله الى لجنه
وماكثر اللجان في الاردن وان دل على شيء انما يدل على عدم الاكتراث بها وبموضوعاتها وان الامور لاتتعدى اكثر من تسويف ومضيعة للوقت لااكثر ولا اقل لابل استغفال للشعب القابض على الجمر من شدة الفقر والجوع وضياع العداله

41) تعليق بواسطة :
14-08-2011 12:36 PM

وهل كان الدستور اعوجا حتى نعدله..... بالعكس الدستور هو اكبر هديه قدمها الملكي الهاشمي الشريف النظيف الملك طلال للشعب الاردني واعوج الدستور من قبلنا ومن الاعتداء عليه من قبل الحكومات... واول من اعتدى عليه نفسه احمد اللوزي والان يكرر الاعتداء

42) تعليق بواسطة :
14-08-2011 12:43 PM

يا اخ محمدباشا جمال صاير تنظر .!! من متى .وتحليلات بدها معهد دراسات استراتيجي كل هذا يطلع منك وين كاين متخبي

43) تعليق بواسطة :
14-08-2011 12:54 PM

اقتباس من القدس العربي هذا اليو م

"يعمل عضو الكنيست اليميني المتطرف أرييه إلداد من كتلة "الوحدة القومية" في الفترة الأخيرة على إعادة طرح مخطط (الوطن البديل) الإسرائيلي القديم الذي يعتبر أن الأردن هو الدولة الفلسطينية، ويعتزم الآن إجراء استطلاع للرأي حول ما إذا كان سكان المملكة الهاشمية يوافقون على تحويلها إلى الدولة الفلسطينية في الوقت الذي يدعو فيه إلى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وقال إلداد في مقابلة أجرتها معه صحيفة (هآرتس) ونشرتها الأحد "إنني أعتزم إجراء استطلاع للرأي العام في الأردن في هذه الأيام من أجل معرفة رأي سكان المملكة في هذا التغيير"." انتهى الأقتباس

أعتقد أنه عند الحديث عن الأصلاحات الدستوريه فلا يجب اطلاقاَ ان نعتقد اننا في جزيرة معزوله . فالعدو يتآمر على الأردن وفلسطين وأهدافه واضحه لا لبس فيها

44) تعليق بواسطة :
14-08-2011 01:22 PM

يعني والله انها مهزلة يا صديقي الحويطات

الحكومة الأردنية لا تستفتي الشعب الأردني طيلة تأسيسها على قضايا مصيرية .. اجت من اليهود يعملوا علينا استفتاء ويطلبوا موقفنا .. فعلا هزلت ..

45) تعليق بواسطة :
14-08-2011 02:09 PM

ما اقصده ان هناك قضايا مصيريه يجب دراستها بعمق ودراسه تاثيرها على الأردن وفلسطين حاضراَ ومستقبلاً . أن موضوع التمثيل الفلسطيني في فلسطين ليست قضيه اقصائيه ولا قضيه يراد منها الأساءة الى مكون من مكونات الأردن بقدر ما هي السلاح الأردني والفلسطيني في وجه مخططات اسرائيل .
قبل ايام قال مستشار الرئيس الفلسطيني السيد نمر حماد " اننا قد تعلمنا الدرس فبعد تهجيرين فأن اقوى قرار دولي لدينا هو بقائنا على ارضنا " وهذا كلام شديد الدقه فكلما زاد الضغط على اسرائيل وكلما توحدت مطالب الفلسطينيين بالعودة والتمثيل في فلسطين كلما رضخت اسرائيل والمجتمع الدولي لهذا الضغط وابتعد الأردن عن مخطط الوطن البديل.

46) تعليق بواسطة :
14-08-2011 06:36 PM

بعد اطلاعي على ملخص للتعديلات ارى انها تعديلات ثوريه وفي مصلحة المواطن وتلبي اغلبية مطالب القوى السياسيه الاردنيه الوطنيه على الرغم من اعتراض اخ من اخواننا المسلمين وهو ارحيل الغرايبه على التعديلات بعد عرض موجز عنها بدقائق على جزيرة ابو هلاله
لا سامح الله من لا يريد خيرا بهذا الوطن

47) تعليق بواسطة :
14-08-2011 09:01 PM

"من يملك قوته يملك قراره" والعكس صحيح
والي بدو يفهم هذا الكطلام يفهم . والا خليه يظلو يطخ وطنيه على اشي فاضي

48) تعليق بواسطة :
14-08-2011 11:59 PM

لا اصلاح الا بحل مجلس النواب وتعديل 50% من مواد الدستور على الاقل واقصد هنا الصلاحيات الممنوحه والحقوق الكتسبه للمتنفذين!!!

49) تعليق بواسطة :
15-08-2011 06:21 AM

الاصلاحات لم تأت من خلال النفاق والتطبيل والتهليل بحمد الحاكم والحكومات وازلام الحكومات بل بفعل الشرفاء من ابناء الوطن الغيارى على بقاء الدوله الاردنيه الاردنيه وليس متقطعه الاوصال ذات مواصفات الداد ودحلان ودبي كابيتل

50) تعليق بواسطة :
15-08-2011 06:42 AM

الى التعليق رقم 3 المسمى عمان .اللي زيك واوي ما يعرف الزلم حتى انك تقيم الرجال روح انظب احسن لك.

51) تعليق بواسطة :
15-08-2011 07:45 AM

ها قد رأينا هذه التعديلات التي تندرج تحت نفس بند التخويث و التسويف و اطلاق الشعارات و الخطب الموجهة لأسيادنا في الخارج. لن يحصل اي تغيير دون ان يفرض الشعب ارادته على اولي الأمر الماضين في غيّهم و كأن لا يوجد شعب!

52) تعليق بواسطة :
15-08-2011 07:54 AM

التعديلات الدستورية ماتساوي ربع قرش والله كله ضحك علينا مادام فيه ناس يحموا الفاسدين اشكال خالد شاهين واباسم ابراهيم يوسف عوض الله البهلوان اقراء على شعبنا الطيب الكريم السلام..وهذه فرصتكم يااخوان يانخرس ونعيش في ذل اونستمر في رفع اصواتنا حتى الى عامل حاله اطرم يسمع ماراح الشعب الاردني يسكت وينجر مثل الغنم..ولماننفجر لا يكون في وجوهنا

53) تعليق بواسطة :
15-08-2011 02:15 PM

يوما بعد يوم يثبت ان كلام الاسلاميين هو الصحيح وآرائهم وافكارهم هي الحلول الحقيقية للذي نحن فيه ، وهاهي مسرحية الدستور تسدل الستارة ليصفق لها الطابور المستأجر فقط ، الدستور لم يعدل وما كان ذلك المخاض الذي طال انتظاره ليلد الجمل فأرا .. لآ أمل سوى ان يستيقظ الشعب النائم ويقرر مصيره في لحظات تاريخية لن تتكرر .

54) تعليق بواسطة :
15-08-2011 03:25 PM

لقد عجبتني هذه النقطة:
يُحظر على من يتمتع بجنسية دولة أخرى شغل منصب وزير أو عيناً أو نائباً .
لأنها تشمل معظم الوزراء الذين أثار وجودهم المجتمع المحلي كانوا يحملون جنسية أخرى وتنقلوا من وزارة لأخرى ومن منصب لأخر.

كنا نتمنى اضافة "أو منصب سفير أو أي منصب حساس في الدولة"
ليصبح البند:
يُحظر على من يتمتع بجنسية دولة أخرى شغل منصب وزير أو عيناً أو نائباً أو منصب سفير أو أي منصب حساس في الدولة.

لأن ازدواجية الجنسية تتعارض مع الإنتماء المطلوب لهذه المناصب.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012